[حاشية العدوي]
قوله إلا بعيوب ثلاثة) الجذام والبرص والجنون (قوله عهدة الثلاث) أقول عهدة الثلاث هي كون الرقيق في ضمان بائعه ثلاثة أيام فإذا حدث فيها شيء يرد البيع (قوله على شرط المواضعة) أي أو جريان العرف بها (أقول) بقي ما إذا كان حال الناس يختلف فيها فأقول يعتبر الأغلب من اعتبارها أو عدمه كما هو القاعدة، وتبقى حالة التساوي (أقول) ويرتكب الأحوط فيحكم بالفساد.
(قوله كأرض النيل) أي بعض أرض النيل فإذا رويت بالفعل وجب النقد فالأقسام ثلاثة
(قوله وجعل) أي وشرط نقد في جعل (قوله انظر نصها إلخ) حاصله أنه نقل المواق أن ابن يونس ذكر عن المدونة أن مثل شرط النقد النقد تطوعا، وبحث في ذلك بأن مسألة المدونة التي تكلم عليها ابن يونس إنما هي إجارة اشترط فيها الترك متى شاء، واشترط ذلك لا يخرجها عن كونها إجارة، ولفظ المدونة صريح في ذلك، ويدل عليه أي، وعلى أن اشتراط ذلك فيها لا يخرجها عن كونها إجارة أن اللخمي صرح بأنه مستحق فيها من الأجر كل يوم بحسابه، والجعل بخلاف ذلك، وبفرض كونها جعالة فهي جعالة على خيار، ومسألة المصنف هذه في جعل لا خيار فيه اه.
ولذلك أفاد بعض شيوخنا أن المعتمد أن الجعل لا يضر النقد فيه تطوعا (قوله يحزر زرعه) هذا على أن نسخة المصنف حرز بحاء مفتوحة وزاي ساكنة، وقوله أو يحصده هذا على نسخة بجز بباء موحدة وجيم وزاي (قوله وأما على المذهب إلخ) أي فيكون المصنف هنا ماشيا على ضعيف، والعذر له أنه يغتفر في الكلام الحاوي للنظائر ذكر غير المشهور عنده كما في شرح شب.
والحاصل أن المعتمد أنه يلزم رب الزرع خلفه أو يعطيه الأجرة بتمامها.
(قوله ونحوه) كخمسة أيام فيما يظهر قياسا على ما تقدم في الحيض (قوله مسألة السفينة) وهي أنه إذا أكريت السفينة لتركب بعد نصف شهر لا يجوز اشتراط النقد فيها ففي ابن يونس إن اكترى سفينة بعينها على أن يركبها وقت صلاح لركوب جاز ثم إن كان وقت صلاح الركوب قريبا مثل نصف شهر ونحوه جاز النقد، وإن بعد كالشهرين ونحوهما لم يجز النقد اه. أي بشرط إذ هو الذي تتردد فيه النقود بين الثمنية والسلفية (قوله إلا أنه مخصوص بمنقود لا تعرف عينه) وهو المثلي (قوله إلى فسخ الدين في الدين) أي فسخ ما في الذمة في مؤخر
كان الخيار للمكري أو للمكتري فإنه لا يجوز النقد فيه للعلة المذكورة، وانظر ما قدر أجل الخيار في الكراء المضمون هل يحد بزمان أو هو بقدر الحاجة، ولا مفهوم لقوله مضمون قال أبو الحسن المضمون، والمعين سواء على مذهب ابن القاسم في المدونة اه. وإنما امتنع النقد في الكراء بالخيار، ولو تطوعا، وجاز في البيع بالخيار تطوعا لأن اللازم في النقد في البيع بالخيار التردد بين السلفية والثمنية، وهذا إنما يؤثر مع الشرط، وأما في الكراء حيث كان فيه الخيار فاللازم فيه فسخ ما في الذمة أي في مؤخر، وهذا يتحقق في النقد، ولو تطوعا فتأمله، وكذلك من أسلم على شيء بخيار لأحدهما فإنه لا يجوز النقد فيه مطلقا لما فيه من فسخ الدين في الدين، وذلك لأن ما يعجل من النقد في زمن الخيار سلف في ذمة المسلم إليه، ولا يكون ثمنا إلا بعد مضي مدة الخيار وانبرام البيع ففي نقضه قبل انبرام البيع فسخ ما في الذمة في مؤخر، وهو المسلم فيه، واعلم أن موضوع هذه المسألة أن رأس المال فيها مما لا يعرف بعينه بأن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، وسيأتي أن مدة الخيار في السلم لما يؤخر إليه رأس المال، وهو ثلاثة أيام، ولا ينظر لجنس المسلم فيه من عقار أو غيره.