[حاشية العدوي]
قوله يجوز فعله) أي بغير شرط، ويجوز اشتراطه مجانا، وأولى بأجرة.
(قوله فيما يفعله بشرط إلخ) أي جاز فيما الفعل الذي دخل فيه مع الشرط، وفي فعل دخل فيه بدون شرط، وإن كان غير جائز (قوله كان يريد إلخ) تمثيل لقوله، وفيما يفعل بغير شرط (قوله ويلزم بانقضائه) أي وانقضاء ما في حكمه فقوله في كالغد عبارة عما في حكمه مثلا الخيار في العبد عشرة أيام، ويلحق بها يومان فاليومان عبارة عن كالغد فلما قدرنا، وما في حكمه لا يناقض قوله ورد في كالغد، والحاصل أن الذي في الحكم يومان وليلة، وهما الذي كالغد.
وقال في المدونة أو قرب ذلك قال أبو الحسن يعني بالقرب اليوم واليومين، والبعيد كثلاثة أيام اه. فحينئذ يراد باليومين ما عدا الثلاثة فيصدق بيومين وليلة، والظاهر أنه كما له الرد له الاختيار، ويتصور ذلك فيما إذا اشترى أحد ثوبين على أنه فيما يختاره بالخيار، ومضت أيام الخيار ثم اختار بالقرب، والظاهر أن القرب ما ذكر، ولو فيما مدة الخيار فيه يوم، وأما ما مدة الخيار فيه دون يوم كالفواكه فلا، وهذا حيث وقع النص على مدته، وأما إن وقع البيع بالخيار، ولم ينص على مدته فإنه يلزم بانقضاء مدته من غير زيادة، وما في حكمه كما ذكره أبو الحسن (قوله أشكل عليه الرد) أي من حيث إنه يفيد أن حكمه ليس كذلك مع أن الحكم كذلك (قوله عائدا على الخيار) أقول لا معنى لكون الضمير عائدا على الخيار إلا إذا قدر مضاف أي بيع الخيار أو مبيع الخيار، وقوله ونحن نقول (أقول) هذا معنى ممكن في تقدير ولزم البيع.
(قوله: وفيه نظر) أقول يمكن أن هذا القائل لاحظ ما لاحظه المعترض من حيث إنه لما كان الغالب وجود النقد مع الشرط صح أن يقال نزل شرط النقد منزلة النقد بشرط (قوله فليس كشرط السلف إلخ) فإن قيل ما الفرق قلت فرق ابن عبد السلام بأن هذا الفساد واقع في الماهية لأنه غرر في الثمن ألا ترى أن المقبوض لا يدري هل هو ثمن أم لا، ومسألة شرط السلف الفساد فيها موهوم، وخارج عن الماهية اه.
(أقول) إنما كان موهوما لوهم علته، وهي سلف جر نفعا، وظهر من ذلك كونه خارجا عن الماهية.
وقال بعض، وناقش في ذلك أي في فرق ابن عبد السلام بعض فقال إن الفساد في شرط السلف واقع في الماهية أيضا لأنه غرر في الثمن بجهالة يعود فيها لأن السلف بشرطه يصير من جملة الثمن، والانتفاع به مجهول اه. قال بعض أهل التحقيق، وهذا صحيح إن قبض السلف، وأما مع إسقاطه فلا غرر لصيرورة الجميع للبيع بخلاف شرط النقد في الخيار فإن غرره في نفس الثمن لجهل كونه ثمنا كله أو سلف اه.
(أقول) ، وتأمل ذلك.
وقال البدر هذا الفرق ظاهر على أن علة البيع والسلف أنه سلف جر نفعا، وأما على أنها الجهالة فذلك راجع للماهية لكون الجهالة في الثمن أو المثمن، وذلك ركن اه.
(قوله بخلاف المواضعة والغائب) أي يلزم إيقاف الثمن إذا طلبه البائع، وقوله لانحلال العقد هنا أي في الخيار، وقوله وانبرامه هناك أي في المواضعة والغائب.
(قوله فإجماله هنا) الأولى فذكره هنا إلخ
النقد في عهدة السنة فلا يفسد العقد لقلة الضمان فيها لأنه لا يرد فيها إلا بعيوب ثلاثة فاحتمال الثمن فيها للسلف ضعيف بخلاف عهدة الثلاث فاحتمال السلف في الثمن قوي لأنه يرد فيها بكل حادث، وكذلك يفسد البيع إذا باع أمة تتواضع، واشترط النقد للثمن في العقد لاحتمال أن تظهر حاملا فيكون سلفا أو تحيض فيكون ثمنا، وبعبارة أي وقع بيعها على شرط المواضعة لا إن اشترط عدمها أو كان العرف عدمها كما في بياعات مصر فلا يضر شرط النقد لكن لا يقر أن على ذلك بل تنزع من المشتري، ويجبران عليها، وأما من تستبرأ فلا يضر اشتراط نقد الثمن فيها، والفرق أن احتمال الحمل فيمن تتواضع أقوى منه فيمن تستبرأ.