[حاشية العدوي]
قوله والتقرير الأول) أي الذي هو قوله فقوله وكثلاثة في دابة ليس شأنها أن تركب إلخ، والتقرير الثاني الذي هو قوله، وظاهر كلام بعضهم إلخ، والحاصل أن قول الشارح أن دابة الركوب معناها الدابة التي القصد ركوبها، وقوله يفيد أن قصد الركوب أي أن شراء الدابة بقصد ركوبها، وليس المراد قصد الاختبار بالركوب بل المراد ما قلنا يدل عليه كلام بهرام فحينئذ يكون كلام الشارح عين كلام بعضهم فالتقرير الأول هو ما أشار له بقوله أو شأنها أن تركب هذا هو المتعين (قوله وهذا ما عليه ح، وهو الظاهر) أي وأما غيره فجعل قوله وكيوم لركوبها فيما إذا شرط اختبارها بالركوب، ولم يحدده بمكان، وقوله ولا بأس بشرط البريد فيما إذا اشترط اختبارها بالركوب وحدده بمكان (قوله فيشمل الكتب ونحوها) أي حتى المثليات، وانظر الخيار في السفن هل يلحق بالدار أو بالرقيق أو بالثوب (قوله إن كان لاختبار ثمنه) أي لينظر غلاءه ورخصه مع علمه بحال المبيع (قوله فإن وقع مطلقا) أي لم يبين ذلك في حالة العقد (قوله واتفقا على الإطلاق) توضيح لقوله وقع مطلقا، ولذلك اقتصر في المحترز بقوله: وإن لم يتفقا إلخ (قوله وادعى كل نقيض) أي ادعى المشتري اختبار المبيع لأجل أن يتسلمه، وادعى البائع اختبار الثمن فلا يتسلمه المشتري.
(قوله وصح بعد بت) أي وجاز (قوله تأويلان) المعتمد الأول (قوله فهو فسخ دين في دين) الأولى أن يقول فسخ ما في ذمة المبتاع في معين يتأخر قبضه إن كان الخيار الطارئ للبائع فإن كان للمبتاع فالمنع بمظنة التأخير لاحتمال اختيار المشتري رد المبيع لبائعه (قوله فيمتنع قطعا) أي لفسخ ما في الذمة في معين يتأخر قبضه، وهو ممتنع (قوله لما وافق البائع) أي لما اتفق مع البائع، وقوله على ما جعل له أي لكل من البائع أو المشتري (قوله أخرج السلعة عن ملكه) أي ملكه المحتم الخالي عن خيار فلا ينافي أن الملك للبائع في أيام الخيار، وهو هنا المشتري (قوله أو بالعكس على المذهب إلخ) حاصله أنه إذا كان الخيار للبائع فقولان بناء على أن اللاحق للعقود كالواقع فيها أم لا فإن قلنا اللاحق للعقود كالواقع فيها فالضمان من البائع، وإن لم نقل بذلك فالضمان من المشتري، والمذهب كما قال الشارح أن الضمان من المشتري بناء على أن اللاحق للعقود ليس كالواقع فيها.
(قوله وفسد إلخ) وضمانه من بائعه على الراجح (قوله إلا بعد فراغ إلخ) مثلا الخيار في الدار ستة وثلاثون يوما، والذي يلحق بها يومان وليلة على ما سيأتي في قوله، ورد في كالغد فإذا كانت المسافة بعيدة بحيث يمضي أيام الخيار، وما ألحق به بأمد كثير فإن كان يسيرا
ذكر ولو أسقط الشرط، قوله مشاورة بعيد أي والزمان ملغى، وقوله أو مدة زائدة أي والزمان معتبر فتغايرا، وقوله مشاورة بعيد منظور فيه للبعد، وقوله أو مجهولة لم ينظر فيه للبعد فتغايرا فلا تكرار (ص) أو غيبة على ما لا يعرف بعينه (ش) يعني أن من اشترى ما لا يعرف بعينه بخيار كالمكيل والموزون والمعدود، وشرط البائع أو المشتري الغيبة عليه فإن ذلك يوجب فساد البيع لتردد المبيع بين السلفية والثمنية لأنه بتقدير الإمضاء مبيع، وبتقدير الرد سلف لإمكان الانتفاع به.
أما غيبة المشتري فواضح، وأما غيبة البائع فيقدر أن المشتري التزمه وأسلفه له فهو بيع إن لم يرده، وسلف إن رده وظاهره ولو طبع عليه خلافا للخمي، ونقله ابن عرفة عنه وقبله، وأما ما يعرف بعينه فلا يفسد بشرط الغيبة عليه، ولو قال على مثلي لكان أخصر، وطابق النقل إذ في بعض العروض ما لا يعرف بعينه فيقتضي كلامه منع الغيبة عليه وليس كذلك، فإن قلت ما بيان التردد بين السلفية والثمنية فيما إذا كانت الغيبة من البائع قلت قال في التوضيح في تعليل ذلك يقدر كأن المشتري التزمه وأسلفه فيكون بيعا إن لم يرده، وسلفا إن رده قال الناصر اللقاني يعني يقدر كأن المشتري التزمه في نفسه، وأخفاه عنادا ثم دفعه للبائع على وجه السلف منه له فإن لم يرد المشتري الطعام بأن رد البيع فقد باع الطعام من البائع بالثمن الذي تقرر في ذمته بالتزامه أولا، وإن رد الطعام بأن أجاز الشراء كان الطعام سلفا مردودا (ص) أو لبس ثوب (ش) أي وفسد البيع بشرط لبس ثوب لبسا منقصا ولا خصوصية للثوب بما ذكر بل حكم الدار والدابة والعبد كذلك.