[حاشية العدوي]
الصور الأربع فهذه ثمانية (قوله فيجري فيه ما جرى إلخ) وهو أنك تقول يجوز إذا كان بأجر سواء كان بشرط أو لا، وأما إن كان بغير أجر فلا بشرط أم لا هذه أربع صور أيضا، وقوله وإن كان لاختبار حالها أربع صور أيضا.
(تنبيه) :
فإذا علمت ما ذكر فاختبار الدار وجيرانها يمكن بمبيته ليلا من غير سكنى (قوله وإن كان لاختبار حالها إلخ) لا يخفي أن ظاهر المصنف الإطلاق، وعلى هذا الحل الذي سلكه لا يفترق العبد من الدار في هذا التفصيل كما يتبين وبهرام جعل قوله: ولا يسكن إلخ مذهب ابن القاسم لأنه قال وهذا على مذهب ابن القاسم، وقال غير واحد من شيوخ المذهب بجواز ذلك في الدار لأن بذلك يختبر جيرانها، ويعرف الصالح من غيره، وفرق اللخمي بين من يكون من أهل المحلة فلا يمكن من سكناها لأنه عالم بحال الجيران، وما هم عليه من الخير وحسن الصحبة، وبين من لم يكن من أهل المحلة فيجوز له أن يشترط عليه ذلك ليختبر حالهم.
وقاله القاضي (قوله وكلام ابن المواز لا يخالف في ذلك) أي لأن قول المدونة شبه ذلك يشمل العشرة الأيام (قوله لإمكانه كتم عيوب إلخ) لا يخفى أن المتبادر من السيد البائع، وكتم العيوب عنه إنما هي علة في عدم البقاء فالأولى أن يقول للرغبة في المشتري.
فإن قيل كتم العيوب ليس موجودا في الصغير، والجواب أن الكتم لما وجد في الأكثر طرد الحكم في الباقي (قوله إذا كان من عبيد الخدمة) وسواء اشترط استخدامه أو لا محترز ذلك عبيد الصنعة والتجارة فإذا كان ذا صنعة لم يستعمل إن أمكن معرفتها بدونه وهو عند البائع، وإلا استعمله وعليه أجرته، وكذا عبد التجارة، ولا يجوز اشتراط شيء من كسبه أو نحو ذلك للمشتري قوله إذ لا يختبر إلا به، وقيده في غير المقدمات بما إذا كان يسيرا لاختبار حاله، وحينئذ فالاستخدام لا لاختبار حاله غير جائز ولو يسيرا كالكثير الذي له ثمن، والحاصل أن الصور أربع فإذا كان لغير الاختبار يمتنع كثيرا أو يسيرا، وأما إذا كان للاختبار فأجز إن كان يسيرا لا كثيرا، ومحل ذلك إذا كان بلا أجرة، وإلا أجز، والحاصل أن الذي تقدم في الدار يأتي هنا سواء بسواء، ويأتي يصرح الشارح به عند قوله، ولبس ثوب فمقتضاه ينافي أسلوب المصنف، وينافي قضية قول الشارح بخلاف الدار إلا أن يقال نظر للأصل في كل (قوله وتأتي وقت الخدمة) أي في غيبته أو في حضرة أناس (قوله فلا اعتراض) أي بأن الاستخدام مستلزم الغيبة.
(قوله لاختبار حالها من غلاء ورخص) ودخل في الدابة الطير كالدجاج والإوز كذا قرر.
وقال اللقاني إن جرى عرف فيها بشيء عمل به، وإلا فلا خيار فيها فيما يظهر (قوله لاختبار ركوبها إلخ) أي وتركب على العادة فقط، وينبغي أن يكون مثل ركوبها الحارث عليها، والطحن والحمل والدرس والسقي (قوله ونحوه عند ابن القاسم إلخ) كذا في غيره، وحيث كان فيها زيادة ونحوه فيظهر أنه أراد بالنحو البريد فيكون الوفاق هو الظاهر (قوله، والأحسن لو قال تأويلان) أجيب بأنه لعله عبر به لأنه يرجع للاختلاف في الحكم عند أبي عمران وعياض، وكلاهما من المتأخرين (قوله ليس شأنها أن تركب إلخ) أي كالبقر والغنم
شرط اختبارها به، والتقرير الأول هو المرتضى، وهو الموافق لما في التوضيح، وقوله ولا بأس إلخ هو فيما إذا اشترط اختبارها بالركوب خارج البلد، وما قبله فيما إذا اشترط اختبارها به في البلد، وهذا ما عليه ح، وهو الظاهر (ص) وكثلاثة في ثوب (ش) المراد بالثوب ما قابل ما مر فيشمل الكتب ونحوها كالمثلي، وإنما كان الخيار فيها ثلاثة أيام، وإن كان لا يحتاج فيه إلا إلى قياسه ومعرفة ثمنه لكن قال الباجي لكونه لا يسرع إليه التغير وسع فيه، ولا يلزم تسليم المبيع للمبتاع إن كان لاختبار ثمنه أو للتروي في العقد، وإن كان لاختبار المبيع، وبين ذلك في العقد لزم تسليمه له فإن وقع مطلقا واتفقا على الإطلاق لم يلزم تسليمه له، وإن لم يتفقا وادعى كل نقيض قصد صاحبه فسخ.