[فصل بيع الخيار]
(فصل بيع الخيار) (قوله البت الأول) جعل الأول صفة للبت أي صفة من أوصاف البت، ولا يظهر بل قوله أولا ظرف لقوله وقف (قوله فأخرج بيع البت) أي بقوله وقف، والبت القطع لقطع كل منهما خيار صاحبه كما أفاده بعض، وقوله ويخرج ذو الخيار الحكمي لأن الخيار الحكمي بيع وقف بته لكن هذا الوقوف ليس في أول الأمر بل في آخرته عند ظهور عيب. (قوله لم يتوقف بته أولا) أي أن البت الذي يكون فيه لم يكن متوقفا في الأول على إمضاء يتوقع إنما يتوقف في الآخر كما قلنا (قوله بين خيار التروي) هو عين الخيار الشرطي، وخيار النقيصة هو عين الخيار الحكمي، والفرق بينهما علم مما تقدم (قوله موجب الخيار إما مصاحب) أي وهو شرط الخيار في الخيار الشرطي، وقوله أو متقدم عليه أي وهو العيب الذي في خيار النقيصة (قوله إنما الخيار بشرط) أي الخيار المعهود عند الفقهاء، وهو خيار التروي لأن الفقهاء حيث أطلقوا الخيار في عرفهم لا ينصرف إلا إليه (قوله لأجل اختبار جدرها) تعليل لقوله كشهر في دار أي إنما جعل مدة الخيار الشهر أي هذه المدة الطويلة لاختبار جدرها، وقوله ومكانها أي جهتها التي هي فيها فلا يرد أن الدار مكان فكيف يكون لها مكان، وقوله وكذا بقية أنواع العقار أي كالطاحون، والمعصرة، والحمام (قوله ويختلف الخيار) أي مدته (قوله على عبد الحميد إلخ) القائلين بخيار المجلس أي أنه ما دام المتعاقدان في المجلس فلكل واحد الخيار فليس معمولا به على المعتمد، واشتراطه في العقد يفسده لأنه مجهول فيدخل في قول المصنف أو مجهول (قوله أي إنما الخيار، ومدته بشرط) الأولى أن يحذف ومدته ويقول أي إنما الخيار بشرط أي لا يثبت الخيار إلا بالشرط، ولا تكون مدته إلا كشهر في دار، والحاصل أن المدة لا يتعلق بها شرط فالمناسب حذفها من قوله إنما الخيار ومدته ومن قوله أي ولا يثبت الخيار ومدته (قوله ولو لاختبار) أي هذا إذا لم يكن لاختبار بل، ولو لاختبار، وقوله هذا إلخ أي محل عدم الجواز في الصور الأربع إذا كان بلا أجر لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وقوله فإن كان به جاز أي في
فإن كان به جاز، وأما إن كان يسيرا فإن لم يكن لاختبار حالها فيجري فيه ما جرى في الكثير من التفصيل، وإن كان لاختبار حالها فيجوز بشرط وبدونه ولو بلا عوض.
(ص) ، وكجمعة في رقيق (ش) هذا نحو قولها، والجارية مثل الخمسة الأيام والجمعة، وشبه ذلك لاختبار حالها ابن المواز، وأجاز ابن القاسم الخيار في العبد إلى عشرة أيام. اه.
وكلام ابن المواز لا يخالف ما فيها، وإنما توسط في أمد الخيار في الرقيق لإمكانه كتم عيوبه لإرادته البقاء عند سيده، وغيره من الحيوان ليس كذلك (ص) واستخدمه (ش) يعني أنه يجوز للمشتري أن يستخدم الرقيق في زمن خياره إن كان من عبيد الخدمة، وإنما أجزنا له الاستخدام إذ لا يختبر إلا به بخلاف الدار فإنها تختبر بغير سكنى، ولا شيء على المشتري في استخدامه، واستخدامه لا يستلزم الغيبة عليه بأن تجعل الأمة تحت يد أمين، وتأتي وقت الخدمة فلا اعتراض.
(ص) وكثلاثة في دابة، وكيوم لركوبها، ولا بأس بشرط البريد أشهب والبريدين، وفي كونه خلافا تردد (ش) الخيار في الدابة لا يخلو من ثلاثة أوجه الأول لاختبار حالها لغير ركوبها من غلاء ورخص وكثرة أكلها وقلته وقوتها على الحمل وضعفها الثاني لاختبار ركوبها في البلد الثالث لاختبار ركوبها خارج البلد، والحكم في الأول ثلاثة أيام، ونحوها، والثاني يوم، وشبهه، والثالث بريد، ونحوه عند ابن القاسم، وبريدان عند أشهب، وفي كونه خلافا لابن القاسم فالبريد عند ابن القاسم ذهابا وإيابا، والبريدين عند أشهب أو البريد كذلك ذهابا، ومثله إيابا، والبريدان كذلك، وهو فهم أبي عمران أو وفاقا، وعزاه في توضيحه لبعض الشيوخ فالبريد عند ابن القاسم ذهابا، ومثله إيابا، وسكت عنه لوضوحه، والبريدان عند أشهب ذهابا وإيابا فصرح أشهب بما سكت عنه ابن القاسم تردد، والأحسن لو قال تأويلان فقوله، وكثلاثة في دابة ليس شأنها أن تركب كبقرة أو شأنها أن تركب، ولم يشترط اختبارها به فإن شرط اختبارها به فزمن الخيار فيها يوم ونحوه، وإليه أشار بقوله (وكيوم لركوبها) وهذا ظاهر إذا شرط اختبارها للركوب، وأما لو شرط اختبارها له ولغيره كمعرفة أكلها فإنه يكون له الخيار فيها ثلاثة أيام ونحوها كما يظهر، وظاهر كلام بعضهم أن دابة الركوب الخيار فيها يوم سواء اشترط اختبارها بالركوب أم لا، وكلام الشارح يفيد أن قصد الركوب بمنزلة