والفرق بين خيار التروي والنقيصة أن موجب الخيار إما مصاحب للعقد أو متقدم عليه الأول التروي، والثاني النقيصة، وهو الخيار الحكمي لأنه بعيب سابق على العقد ثم شرع في تنويع أمد الخيار باختلاف المبيع فذكر أن أمد الخيار في الدار شهر بقوله (ص) إنما الخيار بشرط كشهر في دار (ش) وأدخل بالكاف الخمسة الأيام والستة لأجل اختبار جدرها وأسسها ومرافقها ومكانها وجيرانها، والدور والأرضون سواء، وكذا بقية أنواع العقار فقوله كشهر إلخ مثال لمقدر أي ويختلف الخيار باختلاف المبيع ككذا، ولنا أن نجعل كشهر إلخ من مدخول الحصر أيضا، وهو أحسن، ويكون رادا بالأول على عبد الحميد وابن حبيب والشافعي، وبالثاني على الشافعي وأبي حنيفة القائلين بأن الخيار ثلاثة أيام في كل شيء أي إنما الخيار ومدته بشرط، أي لا يثبت الخيار ومدته إلا بشرط أي إنما الخيار بشرط إنما الخيار كشهر في دار، وكجمعة في رقيق، وثلاثة في ثوب إلخ (ص) ولا يسكن (ش) أي لا يجوز للمشتري أن يسكن إذا كان ذلك كثيرا بشرط أو بغيره ولولا اختبار حال الدار، ويفسد البيع باشتراطه هذا إذا كان بلا أجر
[حاشية العدوي]
باتفاق القولين (قوله إيضاح إلخ) وكأنه قال لكن إن كانت قائمة ترد، وإن فاتت فالقيمة، وخلاصته أن إلا بمنزلة لكن داخلة على محذوف، والمجموع توضيح لقوله مطلقا، وقوله يغني عنه الإطلاق لأنه عينه، ومعنى كونه يغني عنه الإطلاق أنه لو اقتصر على الإطلاق لكفاه، وقوله أو يقال الاستثناء من مقدر أي استثناء منقطع، وإلا بمعنى لكن، وعلى هذا فلم تكن داخلة على محذوف بل مستثناة من محذوف بخلاف الأول (قوله وهو مستثنى من بيع الغرر) للتردد في العقد لا سيما في جانب من لا خيار له لأنه لا يدري ما يئول إليه الأمر لكن أجازه الشارع ليدخل من له الخيار على بصيرة بالثمن والمثمون، ولينفي الغبن عن نفسه (قوله المازري إلخ) هذا كلام ابن عرفة كما يعلم من كلام الحطاب (قوله وحجر المبيع) أي لأن من لا خيار له محجور عليه أي ليس له تصرف في المبيع (قوله خلاف) أي في كونه رخصة خلاف، وكان المقابل لا يعد ذلك غررا.