[حاشية العدوي]
قوله فاختلف هل لا شيء له) أي لاتهامهما على قصد الربا بسبب انتفاع الآمر، والظاهر أن ما قارب مدة قصدهما السلف مع الانتفاع كهي (قوله حيث نقد الآمر) وظاهره الجواز، ولو كان نقد الآمر بشرط، وله الدرهمان (قوله ونصه) بالجر معطوف على ز (قوله فيه نظر مع كلام ابن عرفة إلخ) لا يخفى أن كلام ابن عرفة عند شرط النقد كما يفيده عب، وكلام ز عند عدم الشرط، ونص ابن عرفة، وصور محظورها ثلاث الأولى اشتر لي كذا بعشرة وآخذ منك باثني عشر نقدا فيهما إن لم يشترط نقد المأمور جاز، وإلا فسدت لأنها إجارة، وسلف إن وقع لزمت الآمر فإن نقد المأمور، ولم يمض قدر مدة نفع السلف ففي لزوم الأقل من أجرة مثله، والربح أو أجر مثله فقط ثالثها لا أجر له لأنه إتمام للربا (قوله لابن القاسم إلخ) راجع للقول بلزوم الأقل، وقوله وسحنون مع ابن حبيب راجع لقوله أو أجر مثله، وقوله وابن رشد راجع لقوله ثالثها لا أجر له إلا أنك خبير بأن المصنف لم يذكر إلا الأول والأخير ولم يذكر الوسط، وقوله وإن لم ينقد فالأولان أي اللذان هما أجر مثله أو الأقل.
(أقول) ومن المعلوم أن قول ابن عرفة فإن نقد المأمور أي مع الشرط لأنه الذي فيه الخلاف فيكون على منواله (قوله وإن لم ينقد) أي مع الشرط أي دخلوا على شرط النقد، ولكن لم يحصل نقد (قوله ففي الجواز) أي جواز شرائها باثني عشر نقدا، وقوله والكراهة، وهو الراجح، ومحلها حيث نقد المأمور بشرط فإن نقد تطوعا جاز مطلقا (قوله ومر الجواب عنه) الجواب المار من حيث إشكال آخر، وهو حكاية القول بالجواز مع تسمية قدر الربح مع أنه مكروه لا من حيث الإشكال المورد هنا، وهو الحكم بالكراهة مع حكاية القول بالجواز، وجوابه أن ما هنا الأخذ بنقد بخلاف ما مر فمؤجل فيقوى جانب السلف، ولا يمين عليه فيما يظهر (قوله وبخلاف اشترها لي) لا تنافي بين قوله لي، وبين أشتريها المضارع لاحتمال أن معنى لي لأجلي (قوله وإن عجلت إلخ) ولا يفسد العقد لأن تعجيلها عقدة سلف مستقلة وقعت بعد عقد بيع صحيح.
(قوله بالتعجيل له) أي للمأمور أي هذا إن لم يرض الآمر بالتعجيل بأن عجلها قهرا عنه أو لم يرض المأمور بالتعجيل بل أخذها قهرا عنه بل لو رضي كل بالتعجيل (قوله إذا فات) فإذا لم يفت فالرد
وعلى المأمور الاثنا عشر للأجل يؤديها لبائعه عند الأجل فهو مما يمضي بالثمن للاختلاف فيه.
وقال ابن حبيب يفسخ على كل حال، وهو مراده بالإطلاق لكن إن كانت السلعة قائمة ردت بعينها أو فاتت فعلى الآمر فيها القيمة يوم قبضها فقوله إلا أن تفوت إلخ إيضاح يغني عنه الإطلاق أو يقال الاستثناء من مقدر أي أو يفسخ الثاني مطلقا قائمة أو فائتة لكن إن كانت قائمة ترد بعينها إلا أن تفوت فالقيمة ترد حينئذ.
، ولما أنهى الكلام على أركان البيع وشروطه، وما يعرض له من صحة وفساد، وكان من أسباب فساده الغرر، وكان بيع الخيار مستثنى من ذلك بناء على أنه رخصة كما قال ابن عرفة المازري في كونه رخصة لاستثنائه من الغرر وحجر المبيع خلاف اه. أتبع ذلك بالكلام عليه فقال: (فصل) لذكر ما يتعلق بذلك ابن عرفة بيع الخيار بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع فقوله بيع وقف بته أولا إشارة إلى أن البت الأول يتوقف على إمضاء يأتي فأخرج بيع البت، ويخرج ذو الخيار الحكمي لأن البيع الذي فيه خيار حكمي لم يتوقف بته أولا على إمضاء يتوقع فيقال في الحكمي بيع آل إلى خيار فإن قلت هل يحتاج إلى أن يقيد المحدود بقولنا بيع الخيار الشرطي قلت لا لأن بيع الخيار لا يصدق على الحكمي.