[حاشية العدوي]
يصرح بذلك لكن استقرئ كلامه فوجد أنه يريد الكراهة التنزيهية (قوله أي مشبه له) أي مشبه للتفصيل في المفهوم (أقول) لا داعي لذلك بل هو تفصيل في المفهوم، وذلك أن المفهوم التصريح بالربح، وفيه التفصيل فإن لم يبين القدر كره كالإيماء، وإن بين فتارة يكون الشراء الثاني لأجل فيحرم وتارة لا ففي الجواز والكراهة قولان (قوله لئلا يناقض ما بعده) أي من قوله، ولزمت إلخ (قوله فإن قلت إلخ) لا مورد لهذا السؤال لأن المسألة الآتية لم تكن مخرجة مما تقدم حتى يرد السؤال، ويأتي الجواب (قوله أو تمضي إلخ) اعتمد بعض الأشياخ ذلك القول (قوله لكن قد مر إلخ) لم يمر (قوله فهو إجارة وسلف) أي سلف جر نفعا.
(قوله وهذا يفيد) أي هذا التقرير يفيد، وقوله أنه إذا حذف إلخ كأن إفادة هذا من قوله فهو إجارة وسلف لأن العقد إذا احتوى على إجارة وسلف ثم حذف الشرط يصح، وقوله وإن شرط النقد أي وهذا التقرير يفيده، ولما كان هذا التقرير منقولا عن القوم صح ما ذكر (قوله أي وجاز النقد إلخ) لا يخفى أن هذا التفسير ليس مدلول المصنف بل مدلول المصنف وجاز النقد بغير ما ذكر، والمذكور هو النقد بشرط (قوله يفيد أن شرط النقد) أي وإن لم يحصل نقد (قوله وله الأقل إلخ) اعترض المواق اقتصار المصنف على المسألة الأولى على أنه له الأقل من جعل مثله بأنه، والقول الآخر أي أن له الجعل بالغا ما بلغ لم يرجح واحد منهما، وعليه فلو حذف المصنف قوله فيهما لسلم من هذا، وغايته أنه سكت عما يلزم في المسألة الأولى (قوله أو الدرهمين) الأولى والدرهمين أو تجعل بمعنى الواو لأن الأقل من الأمور التي لا تكون إلا بين اثنين، وتقديم المصنف هذا القول يفيد اعتماده.
(قوله، والأظهر والأصح لا جعل له) وهذا في المسألة الثانية، وأما الأولى فقال عج لا يجري فيها ذلك لأني لم أر من صرح فيها به ثم هذا القول ضعيف، والمعول عليه ما قدمه (قوله إذ هو إلخ) لا محل للتعليل فالأولى أن يقول، وهو قول ابن المسيب بفتح الياء على المشهور عند المحدثين، وهو من التابعين مجتهد، وكلام المصنف يفيد أنه يشير بالأظهر لما اختاره ابن رشد من الخلاف، ولو كان الخلاف خارج المذهب
إن لم يعثر عليه حتى انتفع الآمر بالسلف بأن تمضي مدة يمكنه فيها تحصيل الثمن فاختلف هل لا شيء له أو له أجر مثله بالغا ما بلغ قولان، وهذا التقييد ذكره في المقدمات في الأولى، والظاهر جرى مثله في الثانية في كلام المؤلف.
(ص) وجاز بغيره كنقد الآمر (ش) أي وجاز هذا العقد بغير اشتراط النقد سواء نقد المأمور أم لا، واستحق حينئذ الدرهمين كما يجوز حيث نقد الآمر، وذلك بأن يدفع له عشرة، ويقول له انقدها وأنا آخذها منك بما ذكر كما في ز، ونصه لكن قوله واستحق حينئذ الدرهمين فيه نظر مع كلام ابن عرفة فإن ظاهره إذا لم ينقد المأمور ليس فيه إلا قولان أحدهما فيه الأقل كما قال المؤلف، والثاني أن له أجر مثله، ونصه: فإن نقد المأمور ولم يمض قدر مدة نفع المتسلف ففي لزوم الأقل من أجر مثله والربح أو أجر مثله فقط ثالثها لا أجر له لأنه إتمام للربا لابن القاسم وسحنون مع ابن حبيب وابن رشد، ولو مضى قدر مدة نفعه فالأخيران، وإن لم ينقد فالأولان.