[بيع أهل العينة]
(قوله للمناسبة إلخ) لا يخفى أن المناسبة إنما تقتضي اجتماعهما الصادق بتذييل هذا لهذا أو بالعكس لا لتذييل بيع العينة بالخصوص (قوله بأنه البيع المتحيل به إلخ) لا يخفى أن هذا التعريف يصدق ببيوع الآجال فلا يكون التعريف مانعا (قوله مثاله إلخ) لا يخفى أن هذا مثال من بيوع الآجال فالتعريف غير مانع (قوله: وقد باعها بتأخير) أي اشتراها بتأخير أي أن المطلوب منه اشتراها بثمن مؤجل، وقد باعها بنقد غير أن هذا لا يظهر لأن شراء المطلوب منه من صاحبه لا ينظر له إنما الذي ينظر له كما يأتي أن المطلوب منه ببيعها للطالب بثمن بعضه مؤجل، وبعضه معجل كما هو التحقيق خلافا للشارح، والحاصل أن هذا التوجيه لعياض، ولم يظهر وجهه.
(فصل) جاز لمطلوب إلخ (قوله ليبيعها) أي على قصد أن يبيعها، وقوله بمال نقدا أو نسيئة، وذلك بأن يمر الرجل بغيره من أهل العينة فيقول له هل عندك سلعة كذا أبتاعها فيقول له لا فيذهب من عنده من غير مراوضة ولا رأي أي إفهام، ولا عادة فيشتريها ثم يلقاه بعد ذلك فيخبر أنه اشتراها ليبيعها له بما شاء، وقوله بثمن إلخ ليس لذلك ثمرة إلا ترتب المبالغة في قوله، ولو بمؤجل بعضه، وكذا نسخة بمال، وإلا فمن المعلوم أن كل من باع إنما يبيع بمال أو ثمن، وفي بعض النسخ بنماء أي بزيادة، وهي أحسن فإن هذا هو المقصود من العينة لكن يلزم عليها تشتيت الضمير الواقع في قوله، ولو بمؤجل بعضه (قوله ولو بمؤجل بعضه) أشار به لما ذكره عياض، وحاصله أن من اشترى من رجل من أهل العينة بثمن بعضه مؤجل، وبعضه معجل على أن يبيعها لحاجته فإنه جائز على ظاهر مسائل الكتاب والأمهات، وكرهه في العتبية.
(قوله أن يشتريها من رجل من أهل العينة إلخ) رد ذلك بأنه لا يعتبر في فرض المسألة شراء المطلوب منه من أهل العينة، وإنما يعتبر في فرضها شراء الطالب من أهل العينة، واعلم أن المصنف ترك قيدا من المسألة، وذلك أن فرض المسألة أن المشتري لها بثمن بعضه مؤجل اشتراها ليبيعها لحاجته، ودخل مع البائع على ذلك، وكذلك تركه ابن شاس، وفي التنبيهات ما يدل على اعتباره (قوله بمعجل أو مؤجل) أي أو بعضه معجل، وبعضه مؤجل (قوله لأنه كأنه) أي أن البائع الأصلي الذي اشترى منه المطلوب منه يقول للمطلوب منه: خذ بع منه لحاجتك أي بع منها ما تريد أن تنقدني، وما
أن ما بقي لا يفي بقية الثمن فقوله بثمن متعلق بيشتري أي ما اشترى من أهل العينة بثمن، وسواء اشتراه كذلك ليبيعه جميعه بثمن حال أو مؤجل كله أو بعضه، ويدل على أن بثمن إلخ متعلق باشترى أن عياضا قال عقب ما سبق قال ابن حبيب إذا اشترى طعاما أو غيره على أن ينقد بعض ثمنه، ويؤخر بعضه لأجل فإن كان اشتراه ليبيعه كله لحاجته بثمنه فلا خير فيه، وكأنه إذا باعه كله بعشرة نقد أو عشرة لأجل قال له خذه فبع منه ما تريد أن تنقدني، وما بقي فهو لك ببقية الثمن، وإنما يعمل هذا أهل العينة، وهو قول مالك إلخ، ومشى ابن شاس على هذا القول، وهو خلاف ما مشى عليه المؤلف من الجواز، وهو ظاهر الكتاب والأمهات قاله عياض، وانظر الاعتراض على المؤلف في الشرح الكبير.
(ص) وكره خذ بمائة ما بثمانين (ش) أي وكره أن يقول الرجل لمن سأله سلف ثمانين بمائة لا يحل لي أن أعطيك ثمانين في مائة، ولكن هذه سلعة قيمتها ثمانون خذ مني بمائة ما أي سلعة إذا قومت كانت بثمانين (ص) أو اشترها، ويومئ لتربيحه، ولم يفسخ (ش) أي وكره أن يقول لبعض أهل العينة إذا مرت بك السلعة الفلانية اشترها، ويومئ لتربيحه ابن رشد، وكذا فإنا أربحك فيها أو أشتريها منك من غير أن يراوضه على قدر الربح، ولا صرح به، وبعبارة لا مفهوم ليومئ أي أو يصرح بأنه يربحه من غير بيان قدره أي الربح فالمراد بالإيماء به أن لا يصرح بتفصيل الربح سواء أومأ أو صرح، وإنما صرح بقوله ولم يفسخ مع الحكم بالكراهة لنفي توهم كون الكراهة على التحريم فقول ز وهذا بعيد عن اصطلاحه، فيه نظر لأن المصنف ليس له اصطلاح في الكراهة فلا يستغنى عنه بالحكم بالكراهة، وأما إذا صرح ببيان قدره فإنه يمنع فإن قلت قد ذكر المؤلف فيما إذا قال اشترها بعشرة نقدا، وآخذها باثني عشر نقدا أن في جواز ذلك وكراهته قولين مع أنه هنا صرح بقدر الربح وهو يخالف ما ذكرته من أنه إذا صرح بقدر الربح فإن ذلك يوجب المنع قلت هذا فيما إذا وقع التأجيل من الآمر فيما يشتري به، وما فيه القولان فيما إذا لم يقع فيه تأجيل، والتأجيل يقوي جانب