ولما جرت عادة كثير من أهل المذهب بتذييل بيوع الآجال بما يعرف عندهم ببيع أهل العينة للمناسبة بينهما في التحيل على دفع قليل في كثير، وعرفه ابن عرفة بأنه البيع المتحيل به إلى دفع عين في أكثر منها اه. مثاله إذا باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشترى السلعة بخمسة نقدا فإن السلعة رجعت إلى يد صاحبها، ودفع خمسة يأخذ عنها عشرة عند حلول الأجل فصدق على هذه الصورة، وما شابهها أن فيها بيعا متحيلا به إلى دفع عين في أكثر منها، والمراد هنا بالبيع جنسه لأن التحيل وقع من بيعتين. اه.
وأصل عينة عونة بكسر العين من المعاونة قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها سميت تلك البياعات بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل غرضه أو لحصول العين، وهو النقد لبائعها، وقد باعها بتأخير قوله لاستعانة البائع المراد بالبائع هو الثاني الذي طلبت منه السلعة، والمشتري هو الطالب، والمراد بتحصيل غرضه هو الربح فيها، وسماه بائعا باعتبار المآل، وإلا فهو الآن لم يبع سلك المؤلف مسلكهم فقال (فصل) جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بثمن، ولو بمؤجل بعضه (ش) يعني أنه يجوز لمن طلبت منه سلعة ليست عنده أن يشتريها من رجل من أهل العينة، ولو بثمن بعضه معجل، وبعضه مؤجل ليبيعها لمن طلبها منه بمعجل أو بمؤجل على ظاهر الكتاب والأمهات، وكرهه في العتبية لأنه كأنه قال له خذها بع منها حاجتك، والباقي لك ببقية الثمن للأجل، والغالب
[حاشية العدوي]
الباء بمعنى اللام أي: وللقياس
(قوله: إذ لو فاتت بيد المشتري الأول) فإن قلت لم اعتبر سريان الفساد في فواته بيد المشتري الثاني ولم يعتبر في فواته بيد المشتري الأول قلت؛ لأنها في فواته بيد المشتري الثاني وهو البيع الفاسد قبض فقوي بذلك وإذا فات بيد المشتري الأول لم يحصل في البيع الفاسد قبض فضعف ولم يرجع للقيمة على قاعدة البيع الفاسد لإمكان أن تكون أقل فيلزم دفع قليل في كثير ولا يراعى كونه جدا