[حاشية العدوي]
وسلف إذا كان لدون الأجل، أو أبعد ويأتي الصرف المؤخر والبدل المؤخر.
(قوله: وهذا) أي: محل المنع إذا لم تكن الزيادة إلخ أي: وأما إذا كانت الزيادة ففيه تفصيل إلخ (أقول) لا حاجة لذلك حيث قال المصنف إلا في جنس الثمن للأجل وأردنا بالجنس الصنف إلخ (قوله: إلا أن يعجل إلخ) راجع أيضا إلى اليزيدية كما في عب
(قوله: فيشمل إلخ) المناسب لذلك أن يقول المراد بالجنس الصنف والصفة.
(قوله: جاز إن عجل المزيد) ويشترط أيضا حيث كان المزيد فضة والثمن ذهبا أن يكون المزيد أقل من صرف دينار كما ذكره أبو الحسن (قوله بغيره) أي: بغير العوض وقوله بالنسبة للمزيد مثلا لو باع الحمار بعشرة دنانير ورده وعرضا مؤجلا للأجل الأول، أو دونه، أو أكثر فقد فسخ مثلا دينارا في العرض المؤخر وبيع الحمار بتسعة حين رده.
(قوله: وكذلك إذا بيع الحمار إلخ) ومثل ذلك ما إذا بيع بمؤجل ولم تقع الإقالة إلا بعد حلوله.
(قوله: لأنه إن كان من جنس إلخ) هذا التعليل بالنسبة للمسألة الثانية التي هي قوله: وبيع بنقد إما موافق للثمن أي: الأول، أو مخالف له.
(قوله: وذلك سلف) أي: من البائع (قوله: فهو صرف مؤخر) أي: بأن كان الثمن عشرة دنانير وزاده عشرين درهما فقد صرف البائع الدينار العاشر بتلك الدراهم وهذا ما لم يكثر المعجل جدا بحيث تنتفي تهمة الصرف وكذا إذا كان الثمن محمدية والمزيد يزيدية، أو عكسه امتنع أيضا للبدل المؤخر في هذا الموضوع وهي ما إذا أخرت الزيادة.
(قوله: لأنها بيعة ثانية) تأمله فإنه يلزم عليه البدل المؤخر بالنسبة للدينار المزيد فهو مشكل جدا.
(قوله: فإن كان معينا جاز مطلقا) ؛ لأنه لا يدخل الذمة فليس فيه فسخ دين في دين (قوله: جاز إن عجل المزيد) ولا يتأتى هنا صرف مستأخر فالعلة إما تأخير بعض الثمن بشرط ففيه بيع وسلف، أو فسخ دين في دين (تنبيه) هذا كله في زيادة المشتري أما لو زاد البائع شيئا واسترد الحمار جاز مطلقا سواء كانت البيعة الأولى نقدا، أو لأجل كان المزيد من جنس الثمن، أو لا إلا أن تكون الزيادة مؤجلة وهي من صنف المبيع فيمتنع كما إذا زاده حمارا مؤجلا؛ لأنه سلف بزيادة وذلك، لأن المشتري يعد كأنه أسلف البائع حمارا يقبضه إلى أجل أي: يقبض بدله على أن أسقط عنه البائع العشرة التي ترتبت له في ذمته والله أعلم وقوله وانظر تفصيل هذه المسألة إلخ هذا غاية ما فيه مما قرر (قوله: وبالقياس)
كانت قيمة السلعة في البيع الثاني قدر الثمن الأول كعشرة، أو دونه كثمانية، أو أكثر منه كاثني عشر وهو قول ابن القاسم وشهره ابن شاس؛ لأنهما لما ارتبطا صارا في معنى العقد الواحد، أو محل فسخ الأول حيث كانت القيمة التي لزمت البائع الأول في الشراء الثاني يوم قبضه أقل من الثمن الأول بأن تكون ثمانية مثلا لا عشرة، أو اثني عشر؛ لأنا، إن لم نفسخ الأول حينئذ يلزم دفع القيمة معجلا وهي أقل ويأخذ عنه عند الأجل أكثر فهو عين الفساد الذي منعنا منه ابتداء بخلاف ما إذا لم تفت، أو فاتت وكانت القيمة مساوية للثمن الأول، أو أكثر منه فإنا إذا فسخنا الثانية ودفعنا القيمة عشرة، أو اثني عشر وبقيت الأولى على حالها فلا محذور فيه؛ لأنا ندفع عشرة، أو اثني عشر ونأخذ عشرة وهو الأصح عند ابن الحاجب قال المؤلف: وعبر عنه بعضهم بالمشهور خلاف في التشهير وقيدنا فواتها بيد المشتري الثاني إذ لو فاتت بيد المشتري الأول لفسخت الثانية فقط واختاره الباجي قال: ولم أر فيه نصا. اه. ثم لا شيء على المشتري الثاني لعدم وصول السلعة بيده وإنما له على المشتري الأول الثمن الذي اشترى به فقوله: إلا أن يفوت الثاني أي: مبيع الثاني أي: مبيع البيع الثاني فهو على حذف مضاف؛ لأن الذي يفوت إنما هو المبيع لا البيع.