[حاشية العدوي]
(قوله: لأن المعجل) أي: حقيقة، أو حكما فيشمل ما دون الأجل وقوله مسلف أي: في حكم المسلف وقوله إلا أن تبقى الخمسة لأجلها على الصفة المشترطة لا أجود ولا أردأ.
(قوله: فعلى المشهور) ومقابله قول البرقي إنه لا يعد مسلفا (قوله: واقتصر المؤلف على التعليل إلخ) ومقابله التعليل بضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك أي: ضع وتعجل حيث كان الفرس لا يساوي خمسة أثواب في فرضه وحط الضمان وأزيدك حيث كان يساوي ستة أثواب.
(قوله: ولطرده في الجنس الواحد وغيره) أي: في كون المأخوذ والمأخوذ عنه جنسا واحدا أي: في غير ما هنا، أو ليس جنسا واحدا أي: كما هنا فإن المأخوذ عنه الأثواب والمأخوذ الفرس مع الخمسة وأما ضع وتعجل فلا يكون إلا في الجنس الواحد كما لو كان عليه عشرة أثواب فقال له ضع منها خمسة وخذ الباقي فالمأخوذ من جنس المأخوذ عنه وكذا حط الضمان وأزيدك ولو كانت الزيادة من غير جنس الذي عليه مثلا لو كان له عليه عشرة فقال له حط الضمان عني وأزيدك عليها شيئا فاتحد جنس المأخوذ عنه والمأخوذ بالنسبة لغير هذا المزيد، ثم إنه لا يظهر كون بيع وسلف مطردا في الجنس الواحد وغيره وذلك؛ لأن مقتضى كونه مطردا في الجنس الواحد وغيره أنه يتحقق في كل واحد منهما على حدته كما أشرنا إليه ولا يتأتى ذلك؛ لأنا وجدنا الممكن أن يكون المأخوذ عنه جنسا واحدا والمأخوذ بعض ذلك الجنس وشيء آخر فالمناسب أن يقول؛ لأنه المرضي عند الشيوخ؛ لأنه لا يصلح هنا ضع وتعجل ولا حط الضمان وأزيدك؛ لأنهما لا يكونان إلا في الجنس الواحد وهنا اختلف كما تبين والحاصل أن ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك إنما يدخلان فيما اتحدا عوضا والعوضان هنا غير متحدين إذ أحدهما الأثواب المسلم فيها والآخر الفرس مع بعض الأثواب وقيل إن حط الضمان وأزيدك يدخل في الجنس والجنسين ذكره ابن يونس ولكن الراجح اختصاصه بالجنس الواحد كما يفيده كلام التوضيح وغيره وأما البيع والسلف فلا يكونان في الجنس الواحد هذا ما ظهر وإن كان ما قاله شارحنا ذكره بهرام
. (قوله: وزيادة دينار نقدا إلخ) أي: فصورة المسألة أنه باعها بعشرة من دنانير فيخرج ما إذا باعه بعرض مؤجل كعشرة أثواب، ثم أخذ منه الحمار ودينارا فينبغي الجواز؛ لأنهما مبيعان بالأثواب والمراد أخذهما معا عاجلا وإلا كان فيه فسخ ما في الذمة في مؤخر من غير جنس الدين.
(قوله: إلا في جنس إلخ) فيجوز حيث لم يشترط نفي المقاصة.
(قوله: للأجل) حال لا استثناء والحال وإن كان قيدا لعاملها إلا أن الاستثناء محطه الأول مقيدا بالثاني فليس الثاني مقصودا بالذات بل بالتبع فلا يلزم استثناء شيئين بأداة واحدة وهو غير سائغ كما قاله الشيخ أحمد.
(قوله: لأنه فسخ دين) مثلا لو باع الحمار بعشرة أثواب، ثم استرده ودينارا مؤجلا فقد باع الحمار بتسعة أثواب وفسخ الثوب العاشر في الدينار المؤجل ولا يظهر ذلك فيما إذا باعه بعشرة دنانير، ثم رده وزاده دينارا مؤجلا نعم فيه بيع
وهي المستثناة بقوله إلا في جنس الثمن للأجل وهذا إذا لم تكن الزيادة فضة، فإن كانت فضة فيدخله البيع والصرف فأجره على ما تقدم وفي معناه ما إذا باعه بيزيدية، ثم اشتراه مع زيادة بمحمدية، أو بالعكس اه. أي: فيمتنع للصرف والبدل المؤخر إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا للسلامة مما ذكر وبعبارة المراد بالجنس الصنف أي: صنف الثمن فيشمل اتحاد السكة واتحاد الجودة والرداءة حتى لو اختلفت السكة، أو الجودة، أو الرداءة منع