[حاشية العدوي]
خارج الإناء وفيه إشارة إلى أن الشيطان يأكل حقيقة (قوله: وعند غلق باب) وسرها دفع وسوسة من يريد فتحه من السراق (قوله: وهو الذي اقتصر عليه الشارح والمؤلف في التوضيح) وهو المذهب كما قال بعض الشراح (قوله: وابتداء صلاة نافلة) أي جائزة في صلاة النافلة كما سيأتي في قوله وجازت كتعوذ بنفل إلخ أي فالمراد بالمشروع ما يشمل الجائز (قوله: ودخول وضده) أي فالدخول للكنيف من حيث قضاء الحاجة أمر ذو بال فطلبت التسمية ومن حيث ذاته غير ذي بال فلأجل ذلك قدم الدخول باليسرى فيه قال الشيخ أحمد فتقولها عند إرادة دخول الخلاء وبعد الخروج منه (قوله: ولا تشرع في حج) ظاهره أنها مكروهة في هذه الأمور وهو الظاهر أي مكروهة عند الإحرام بالحج وعند الإحرام بالعمرة وعند الأذان وعند الذكر وعند صلاة الفرض وعند الدعاء (قوله: وصلاة) أي فرض؛ لأنها تكره فيها.
(قوله: الزيادة في المغسول على محل الفرض) هذا لا يتصور إلا في اليدين والرجلين إذ اليد من الأصابع للمنكب والرجل منها إلى الفخذ ولا يتصور في مثل الوجه والرأس؛ لأنهما محدودان هذا ما قرر ونقول لا يلزم من حدهما عدم كون الغرة تزيد على حدهما فهما، وإن كانا محدودين تفعل الزيادة خارجة عنهما (قوله: فمحمول على أنه لم يبلغ الإمام) أي ولو بلغه لعمل به فيرد أن يقال كيف يرجح قول الإمام على قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا مشكل الغاية فالمناسب إسقاط هذا الجواب (قوله: أو المراد بالغرة) أي بإطالة الغرة فهو على حذف مضاف وحاصله أن الغرة هي الوضوء وإطالتها عليه إدامته على الوضوء ولم يعلم عين الحكم وفي ابن مرزوق أنه مكروه.
(قوله: ومسح الرقبة) مكروه (قوله: أو كراهتهم) أي فلهم قولان والحاصل أن القول الأول يستحب ترك ذلك ولا يلزم من ذلك أن يكون فعله مكروها لجواز كونه خلاف الأولى، والقول الثاني: يقول يكره المسح (قوله: ففي كراهة) قال ابن ناجي وهو الحق (قوله: قال كشكه في صوم يوم عرفة) قال ق إنما ذكر الصوم، وإن كان الشك إنما هو في اليوم؛ لأن لا فائدة في الشك في اليوم إلا باعتبار الصوم فيه وعدمه وفي بعض النسخ إسقاط صوم (قوله: قال كشكه) هو هنا لمجرد الحكاية لا للترجيح أي فيكون في المسألة قولان الكراهة والندب والمرجح عند المازري أن صومه مندوب فيكون المرجح عنده في السابقة الندب (قوله: يوم عرفة) احتمالا (قوله: هل هو العيد) بدل من شك أو عطف بيان عليه
الفقهاء خلافا لقاعدة النحاة أن ما بعد الكاف مشبه به والمعنى أن من شك في صبيحة يوم ليلة هل هو التاسع من ذي الحجة المطلوب صومه لغير الحاج فيندب أن يبيت صومه بناء على استصحاب الحال أو صبيحتها العيد فيكره صومه مخافة الوقوع في المحذور قولان ونص المازري في المسألتين عند ابن عرفة ولو شك في الثالثة ففي فعلها نقلا المازري عن الشيوخ بناء على اعتبار أصل العدم كركعات الصلاة وترجيحا للسلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة وخرج عليهما صوم يوم الشك في كونه عاشرا اه. .
(فصل) .
يذكر فيه آداب قاضي الحاجة وما معه من الاستنجاء وغيره وهو عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان فلا يعد في سننه ولا في فرائضه ولا في مستحباته، وإنما المقصود منه إنقاء المحل من النجاسة خاصة لكن يستحب تقديمه على الوضوء وعن الشافعي يجب تقديمه (ص) ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس (ش) والمعنى أنه يندب لمريد البول إذا كان المكان رخوا طاهرا الجلوس لأنه أقرب للستر ويجوز له القيام إذا أمن الاطلاع، وإن كان رخوا نجسا منع الجلوس لئلا ينجس ثوبه وتعين القيام حيث أراد البول في ذلك المحل وسيأتي الكلام على الصلب النجس والطاهر وقولنا: لمريد البول احتراز من مريد الغائط، فإنه لا يجوز له القيام كما في التوضيح وغيره.