[حاشية العدوي]
فلا توهم فيه وكذا لأبعد أفاده محشي تت
(قوله: فهل يستمر الجواز على حاله) أي: نظرا للحال وقوله، أو يمنع قال ابن وهبان وينبغي أن يكون هذا هو الراجح؛ لأنه آل الأمر إلى أن السلعة رجعت لصاحبها ويدفع الآن ثمانية يأخذ عنها عند رأس الشهر عشرة.
(قوله: أو لا يمكن إلخ) وليس له على هذا أن يؤخر القيمة ويقول للمشتري قاصصني بها عند الأجل؛ لأن شرطها تساويهما حلولا والفرض أن الحال القيمة فقط وظاهر المصنف ثبوت هذا الحكم فيما ينتفع به بعد الإتلاف كذبح المأكول وفيما لا ينتفع به كحرق الثوب وهو واضح في الأول دون الثاني إلا أنهم أجروا الباب على سنن واحد.
(قوله: فمحل ما نصب، أو جر) بل في حال الجر محل ما نصب وجر إلا أنه إذا قرئ بالإضافة تكون إضافة بائع للبيان.
(قوله: اسم مفعول) وحينئذ فالإضافة للبيان أي: إضافة متلف لما بعده ولا يصح النصب؛ لأن الرسم يمنعه إلا على لغة ربيعة وعلى تقديره فقوله ما قيمته إلخ بدل من متلف، أو عطف بيان، أو خبر مبتدأ محذوف.
(قوله: لكن لا دلالة فيه) أي: لا دلالة ظاهرة فلا ينافي أنه لو تؤمل في المعنى يعلم المتلف بكسر اللام (قوله: فلا اعتراض) حاصله أنه اعترض على المصنف بأن المزيد، أو الزائد، أولى من الزيادة لفظا ومعنى فلم لم يرتكبه اه. أما كونه، أولى لفظا؛ فلأنه أخصر بحرف وأما معنى؛ فلأن الزيادة مصدر وهي فعل الفاعل وفعل الفاعل لا يوصف بالأخذ؛ ولأن ظاهره أنه يمكن من إحداث الزيادة وليس بمراد وإنما المراد من أخذها، هذا حاصل ما اعترض به إلا أنك خبير بأن جواب الشارح لا ينفع إلا باعتبار التعليل الأخير الذي هو قوله: ولأن ظاهره إلخ
. (قوله: ثم استرد مثله مع خمسة) وأما لو استرد مثله فقط لجاز الصور كلها وقوله مع خمسة ليس المراد مع تعجيل خمسة وإلا نافى بعض الصور الإطلاق بل المراد مع الموافقة على رد خمسة.
(قوله: في وجه إلخ) أي: إن قوله إذ كأنهما اشترطا لم يذكره في التوضيح تعليلا لقوله بخلاف ما إذا رجعت عينها كما قلنا وإن كان صحيحا إنما قاله في مقام آخر وهو أن الغيبة على المقوم لا تعد سلفا وذلك؛ لأنه قد تقدم أن المصنف قال والمثلي صفة وقدرا كمثله فيمنع بأقل لأجله أي: عند الغيبة والعلة السلف الذي جر نفعا فيقال هلا كان المقوم كذلك؛ لأنه إذا غاب على ما يعرف بعينه فقد انتفع والسلف لا يتعين فيه رد المثل بل يجوز فيه رد العين والمثل فلم لا يعدوه سلفا؛ لأنا نقول لما رجعت العين فكأنهما اشترطا ذلك فخرجا عن حقيقة السلف وفيه نظر فإذا علمت ذلك فعبارة شارحنا أحسن من عبارة عب؛ لأن فيها قال في توضيحه ووجه إلخ وقوله وفيه نظر أي: وفي هذا الوجه نظر؛ لأنه لا دليل على الاشتراط كذا فهم بعض الشيوخ ولم يتكلم المصنف على رد غير الجنس.
(قوله: أسلم مقوما) أي: في مقوم.
(قوله: ولأثواب) أي: المقدرة بعد قوله مع خمسة؛ لأن المعنى مع خمسة أثواب.
(قوله: كما لو استرده) لو مصدرية كما فذكرها مع ما تأكيد
لأجلها؛ لأن المعجل لما في الذمة، أو المؤخر مسلف (ش) تشبيه في المنع أي: كما يمنع استرداد المسلم إليه الفرس بعينه مع خمسة أثواب معجلة، أو مؤجلة إلا أن تبقى الخمسة المزيدة في هذه لأجلها الأول لا معجلة ولا مؤجلة بدونه ولا لأبعد منه فيجوز؛ لأن الفرس حينئذ في مقابلة خمسة فهي محض بيع وبقاء الخمسة المصاحبة للفرس للأجل أسقطت المنع ولو عجلت الخمسة، أو أخرت لدون أجلها، أو لأكثر منه فالمنع؛؛ لأن الفرس مبيع بخمسة والمعجل لما في الذمة قبل أجله، أو المؤخر عنه مسلف أما الأول فعلى المشهور؛ لأنه لما ترتب له في ذمته عشرة أثواب لشهر أعطاه منها خمسة الآن مع الفرس فالخمسة سلف يقبضها أي: البائع من نفسه عند تمام الشهر والخمسة التي أسقطها عن ذمته مبيع بالفرس