(ص) لا بعشرة وسلعة (ش) مقابل الخمسة وسلعة مخرج من حكمه وهو المنع إلى الجواز لكنه خاص بحالتي النقد أي: لا، إن اشترى سلعته المبيعة بعشرة لشهر بعشرة وسلعة مثلا كشاة نقدا، أو لدون الأجل فيجوز عند ابن القاسم؛ لأن مال البائع أنه دفع شاة وعشرة دنانير، أو أكثر نقدا يأخذ عوضا عن ذلك عشرة دنانير إلى شهر ولا تهمة فيه
وأما لأبعد فيمتنع عملا بقوله، أو لا يمتنع ما تعجل فيه الأقل ولا يخفى جواز صورة الأجل كما في التي قبلها لوقوع المقاصة إلا أن يشترطا نفيها
ولا يتصور في هذه غير أربع صور يجوز منها ثلاث وهي النقد ولدون الأجل وللأجل ويمتنع واحدة وهي لأبعد اه.
وإنما لم يتصور في هذه غير أربع؛ لأن العشرة موجودة على كل حال والسلعة دائما زائدة على العشرة كما هو فرض المسألة نعم، إن فرض البيع الأول لا بقيد العشرة تأتي فيها الاثنتا عشرة لكنها تتداخل مع خمسة وسلعة، ثم عطف على عشرة قوله (ص) وبمثل وأقل لأبعد (ش) وهو مفهوم قوله بأكثر في قوله، أو لأبعد بأكثر فحقه أن يذكره هناك وإنما أخره هنا لعطفه على الجائز
(ص)
ولو اشترى بأقل لأجله، ثم رضي بالتعجيل قولان (ش) يعني أن الشخص إذا اشترى ما باعه بأقل من ثمنه للأجل الأول، ثم رضي
[حاشية العدوي]
(قوله: نقدا، أو لدون الأجل) قرره شب فقال إلا أن يكثر المعجل أي: المنقود في الحال كما نص عليه اللخمي وقد قرر به شيخنا السلموني واعترض على شارحنا.
(قوله: والظاهر أنه يعتبر كثرة المعجل إلخ) أي: إن هذا هو الظاهر فالتمثيل بقوله ويشتري أحدهما بخمسين درهما ليس بقيد بل لو اشترى أحدهما بثلاثين لجاز، ثم إنك خبير بأن هذا استظهار من عج والذي في تت الكبير وسبقه إليه ابن الحاجب أن المراد كثرته عن جميع الثمن لا عن ثمن المبيع فقط كذا أفاده بعض شيوخنا، ثم أقول فحينئذ لا ينبغي العدول عن ابن الحاجب إلا بدليل
. (قوله: وانظر تعليل المنع) هو السلف جر نفعا في شرائه بمثل وأقل نقدا ولدون الأجل وللبيع والسلف في شرائه بأكثر نقدا، أو لدون الأجل، أو لأبعد ووجه الأول أنه آل أمره أن ثوبه رجع له وخرج منه عشرة، أو ثمانية يأخذ عنها بعد الأجل عشرة وقد زاد ثوب، أو شاة.
(قوله: وانظر تعليل المنع في شرحنا الكبير) علة المنع البيع والسلف في الجميع وبيانه أنه آل أمر البائع أنه خرج منه خمسة وسلعة فيما إذا كان نقدا ولدون الأجل يأخذ عند الأجل عشرة فخمسة في مقابلة الخمسة وهي سلف وخمسة في مقابلة السلعة وهي بيع وأما إذا كان لأبعد من الأجل فالمسلف نفس المشتري وذلك؛ لأنه إذا جاء الأجل يدفع عشرة للبائع خمسة عوضا عن السلعة وهي بيع وخمسة يسلفها للبائع يقبضها منه بعد ذلك ولم يلتفت لكون الثوب يساوي أكثر فيكون فيه في بعض الصور سلفا جر منفعة.
(تنبيه) :
يجب تعجيل السلعة الواقعة ثمنا في الصور الجائزة في صور خمسة وسلعة وصور مسألة عشرة فأكثر وإلا لزم بيع معين يتأخر قبضه إن كانت معينة وابتداء دين بدين إن كانت مضمونة إذ ذمة كل فيهما معمرة للأخرى (قوله: فيجوز عند ابن القاسم) ومقابله ما لابن الماجشون فقال؛ لأنه جعل الثوب الراجع إلى يد البائع الأول مبيعا بالسلعة التي خرجت من يده ثانيا وجعل العشرة النقد سلفا في العشرة المؤجلة فيكون بيعا وسلفا فيمتنع في النقد ولدون الأجل إما للأجل