[حاشية العدوي]
تأتي بمعنى ذات كقوله تعالى {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] على حد ما خرج فيها
(قوله: تردد) هذا التردد لتردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين أجازه عبد الحق وعليه اقتصر ابن الحاجب وابن شاس ومنعه غيره
. (قوله: كتغيرها كثيرا) وليس طول زمانها عنده كتغيرها كثيرا لبقاء الاتهام معه بخلاف الحيوان المبيع فاسدا.
(قوله: وهو مذهب المدونة إلخ) ومقابله ما قاله سحنون ومحمد بن المواز وغيرهما من أن المثل ليس كالمخالف بل كالعين فإذا اشترى منه مثل الأول بأقل نقدا امتنع كما لو اشترى تلك السلعة بعينها.
(قوله: أي: فمثله غيره) أنت خبير بأن مثل الشيء قطعا غيره لا عينه وهذا يمكن في المثل فالأولى أن يقتصر على الثاني المشار له بقوله فمثله في الصنفية كغيره في الجنسية
(قوله: لما في المساوي والأكثر من) (سلف جر نفعا) والمسلف هو المشتري؛ لأنه يدفع بعد شهر عشرة يأخذ عشرا واثني عشر ومعه الثوب الثاني زيادة وأما إذا اشتراه بخمسة فهذه الخمسة سلف والخمسة الأخرى في مقابلة الثوب الذي لم يرد وهي بيع لكن المسلف البائع فيما إذا كان نقدا والمشتري إذا كان لأبعد من الأجل وأفيدك أن ما هنا من التعويل على تهمة بيع وسلف مشهور مبني على ضعيف فلا ينافي ما تقدم من أن تهمة بيع وسلف ملغاة فلا يعول عليها.
(قوله: وسكت عن صور الأجل الثلاث) لك أن تقول إن قول المصنف لا بمثله، أو أكثر أي: نقدا، أو لدون الأجل، أو للأجل ولا يدخل إذا كان أبعد من الأجل بمثل الثمن، أو أكثر؛ لأنهما ممنوعان داخلان في قوله لأبعد مطلقا وبقيت واحدة جائزة وهي إذا كان بأقل للأجل نفسه.
(قوله: ويشتري أحدهما بخمسين إلخ) لا يخفى أن هذا لا يظهر سواء اعتبرت الكثرة بالنسبة للمجموع؛ لأنها لم تكن كثرة جدا، أو بالنسبة لما ينوب ما اشترى من الثمن كما هو ظاهر والحاصل أن المصنف لم يقيد بالجدية غير أن شارحنا وعب قيدا بها والشيخ سالم لم يقيد بها ولكن الظاهر ما لشارحنا وعب
درهما نقدا فيجوز لبعد تهمة الصرف المؤخر فقوله: وامتنع إلخ هذا فيما إذا اشترى بعض ما باعه
وما مر من قوله ومنع بذهب وفضة فيما إذا اشترى كل ما باعه وقوله وامتنع إلخ فيه أربع وعشرون صورة باعتبار أن البيع بذهب والشراء بفضة وعكسه وقوله إلا أن يكثر المعجل شامل لما إذا كان المعجل نقدا، أو لدون الأجل، أو بأقل لأبعد فقد عجل المشتري الأول والظاهر أنه يعتبر كثرة المعجل بالنسبة لما ينوب ما اشترى من الثمن لا بالنسبة لجميع ثمن ما باع
(ص) ولو باعه بعشرة، ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا، أو لأبعد بأكثر (ش) يعني أن البائع إذا اشترى ما باعه من سلعة أخرى من عند المشتري الأول كثوب، أو شاة مثلا فيتصور فيها اثنتا عشرة صورة يمتنع منها سبع وهي ما إذا كان الشراء الثاني نقدا، أو لدون الأجل كان الثمن في السلعتين مثل الأول، أو أقل منه، أو أكثر منه والسابعة بأكثر لأبعد من الأجل الأول وانظر تعليل المنع في شرحنا الكبير وبقي من الاثنتي عشرة خمس جائزة وهي صور الأجل الثلاث وفيما إذا اشترى مبيعه مع سلعة بمثل، أو أقل لأبعد كما سيصرح به المؤلف في قوله وبمثل وأقل لأبعد فإنه مفهوم قوله وبأكثر لأبعد
(ص)
، أو بخمسة وسلعة (ش) عطف على مع سلعة لكن السلعة هناك من المشتري وهنا من البائع الأول كما لو اشترى ثوبه المبيع بعشرة لشهر بأربعة، أو بستة، أو بخمسة وسلعة كعبد مثلا والموضوع بحاله وهو أن الشراء الثاني نقدا، أو لأبعد وقوله (امتنع) جواب عن السبع فيما قبلها وهي شراؤها مع سلعة وعن الثلاث، أو التسع في هذه وهي ما إذا اشتراها بخمسة وسلعة ووجه كونها ثلاثا أن يكون الشراء الثاني نقدا، أو لدون الأجل، أو لأبعد فهذه ثلاث، ووجه كونها تسعا أن يفرض ثمن السلعة المشترى بها ثانيا مع الخمسة والسلعة خمسة، أو أربعة، أو ستة فيكون الثمن في الشراء الثاني مثل الثمن الأول، أو أقل، أو أكثر فصوره ثلاث مضروبة في الثلاثة الأول وهي النقد ولدون الأجل ولأبعد والجميع ممنوع والحاصل أن ما عدا صورة الأجل ممنوعة سواء فرضتها ثلاثا، أو تسعا وللأجل نفسه جائز سواء فرضته صورة واحدة، أو ثلاثا وانظر تعليل المنع في شرحنا الكبير وقوله