[حاشية العدوي]
(قوله: مخالف جنسه) أي: فالشراب بثوب إلخ أي: بفرد من أفراد الثوب مخالف جنس ذلك الفرد الذي هو الماهية الكلية ثمنه الأول وأراد بالجنسية ما يشمل النوعية كما مثل فإن جنس البغل والجمل واحد ومن ذلك أن يبيع بثوب من القطن ويشتري بثوب من الكتان
[باع مثليا من مكيل وموزون ومعدود طعاما أو غير طعام ثم اشترى مثله صفة]
. (قوله: ونوع ثمنه) أي: في الشراء الثاني كما هو ظاهر لفظه.
(قوله: فأفاد حكم العين والمثل) بقوله كمثله إلا أن الإفادة من حيث إن الأولى أن يقول كعينه إلا إنك خبير بأن أخذ المصنف بظاهره لا يظهر فيقدر في كلام المصنف والتقدير فمثل المثلي صفة وقدرا كعينه على ما هو المناسب لا كمثله كما قاله المصنف (قوله: فيمنع إلخ) اعترض بأن المناسب الواو لا الفاء؛ لأن المنع ليس فرع المثلية وأجيب بأن قوله كمثله مفيد لشيئين أحدهما امتناع الصور الثلاث والثاني أن الغيبة على المثلي تعد سلفا إذ لو لم يكن سلفا لكان كغيره ولا شك أن امتناع الصورتين المذكورتين مسبب على هذا الثاني.
(قوله: بعد الغيبة عليه) أي: غيبة يمكنه الانتفاع به.
(قوله: في الصور الخمس) أي: في مجموعها أي: بعضها؛ لأنه لا يتأتى فيما إذا باعها بعشرة إلى أجل، ثم اشتراها بأكثر لأبعد من الأجل والحاصل أن العلة في الأربع سلف جر نفعا أي: إن البائع أسلف المشتري قمحا فرد مثله وأعطاه في مقابلة ذلك درهمين كان نقدا، أو لنصف الشهر، أو للشهر، أو للشهرين هذا عند الغيبة كما تقدم وأما إذا لم تحصل غيبة فقد تقدم أن علة المنع السلف الجار نفعا في النقد ولدون الأجل وفي الأكثر لأبعد من الأجل فالمنع في صورة لأبعد بأكثر السلف من المشتري الجار له نفعا هو زيادة الدرهمين لا من قبيل الغيبة.
(قوله: تعد سلفا) فآل الأمر إلى سلف جر نفعا.
قوله: وسيأتي أنه يمتنع خمس وهي لأبعد مطلقا، أو أقل نقدا، أو لدون الأجل بل يزاد هنا سادسة وهي شراؤه بأقل إلى مثل الأجل الأول؛ لأنه بيع وسلف؛ لأن الإردب الذي اشتراه آل أمره إلى أنه سلف والإردب الذي لم يرجع مبيع وتقع المقاصة في خمسة دراهم ويدفع المشتري للبائع خمسة دراهم في مقابلة الإردب المبيع.
(قوله: منع السبعة الآتية) هي شراؤه نقدا، أو لدون الأجل بمثل، أو أقل، أو أكثر، أو بأكثر لأبعد من الأجل وعلة المنع سلف جر نفعا في أربع وهي شراؤه بمثل الثمن الأول، أو أقل نقدا، أو لدون الأجل، وبيع وسلف إن اشتراه بأكثر نقدا، أو لدون الأجل، أو لأبعد.
(قوله: إن اشتراه بالمثل، أو أقل) أي: إذا اشترى بالمثل فالنفع هو الزائد من المثلي وأما إذا اشترى بأقل فالنفع ما ذكر مع ما سقط عنه من الثمن كدرهمين فيما إذا باعه بعشرة واشتراه بثمانية (قوله: وللبيع والسلف إذا اشترى بأكثر) كما لو باع بعشرة واشتراه باثني عشر درهما فالسلف هو قدر المثل الذي باعه والبيع هو الزائد من المثلي الذي أخذه بدرهمين (قوله: لو قال كعينه لكان أحسن) وأجيب بأن مثل
ما ذكره المؤلف من الأخبار بما لا فائدة فيه
(ص)
وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف، أو لا تردد (ش) يعني أنه اختلف لو اشترى غير صنف طعامه الموافق له في جنسه كقمح باعه لشخص لأجل، ثم اشترى منه شعيرا، أو سلتا هل هو بمنزلة ما إذا اشترى غير ما باع فتجوز الصور كلها، أو بمنزلة ما إذا اشترى عين ما باع لاتحاد الجنس فيمنع ما عجل فيه الأقل وهي ثلاث، إن لم يغب وخمس، إن غاب تردد والصنفية على حقيقتها على إثبات لفظ غير وبمعنى الجنسية على إسقاط غير أي: وهل جنس طعامه المخالف له في الصنفية كقمح وشعير يقدر مخالفا له في الجنسية، أو لا يقدر مخالفا له في الجنسية فيمنع ما عجل فيه الأقل