أي: كاشتغال الذمتين وهي الدين بالدين، أو دوران الفضل من الجانبين على ما ذكره ح فلا منافاة بين كون الجودة كالكثرة والرداءة كالقلة وبين امتناع صور منها لا تمنع في الكثرة
(ص)
ومنع بذهب وفضة (ش) أي: ومنع بيع السلعة بذهب وشراؤها بغير صنفه من نحو فضة، أو عكسه لاتهامهما على الصرف المؤخر وصورها اثنتا عشرة صورة باعتبار البيع بالذهب والشراء بالفضة وعكسه كذلك فلو انتفت تهمة الصرف المؤخر جاز كما أشار إليه بقوله
(ص) إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا (ش) بأن تكون الزيادة الثلث وانظر لو عجل أقل من قيمة المتأخر جدا هل هو كذلك؛ لأن تهمة دفع قليل في كثير تنتفي بالكثرة المذكورة أم لا وينبغي الثاني؛ لأن المحتاج قد يأخذ القليل لحاجته ويدفع بعد ذلك الكثير جدا
، ثم إن القلة والكثرة والمساواة في هذه باعتبار صرف المثلي وعدمه؛ لأن القلة والكثرة والمساواة لا تتأتى إلا في الجنس الواحد وبعبارة جدا بأن يكون المعجل يزيد على المؤخر بقدر نصف المؤخر كما لو باع ثوبا بدينارين لشهر، ثم اشتراه بستين درهما نقدا وصرف الدينار عشرون
(ص) وبسكتين إلى أجل كشرائه للأجل بمحمدية ما باع بيزيدية (ش) يعني أنه يمنع البيع، ثم الشراء بسكتين إلى أجل سواء اتفق الأجلان، أو اختلفا وسواء اتفقا في العدد بالقلة والكثرة أم لا كاشتراء ما باعه بيزيدية بمحمدية للأجل الأول وأولى في المنع لو اشتراه لدون الأجل، أو لأبعد منه، أو كانت السكة الثانية أدنى من الأولى ولذا قال بعض: ونبه بالمثال الأدنى الأخف تهمة دون الأشد تهمة والصور ثماني عشرة صورة لأن الشراء الثاني إما للأجل الأول، أو لأقرب منه، أو لأبعد أما بمثل الثمن عددا، أو أقل، أو أكثر والسكة الثانية أما أجود من الأولى، أو أدنى منها وكلها ممنوعة للدين بالدين لاشتغال الذمتين إلا إذا كانت السكة الثانية جيدة نقدا وهي مساوية، أو أكثر كما مر في الرداءة والجودة
(ص) ، وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط (ش) أي: وإن اشترى ثوبا باعه لشهر مثلا بعرض كجمل بعرض مخالف ثمنه الأول في الجنسية كبغل فالبغل إما نقدا، أو للأجل الأول، أو لأقل منه، أو لأبعد منه وثمنه إما مساو لثمن الجمل، أو أقل، أو أكثر فهذه ثلاثة مضروبة في الأربع الممتنع منها تسع وهي ما أجل فيه الثمنان