[حاشية العدوي]
أنه لا ثمرة فيه أصلا فبين أن فيه ثمرة (قوله: فمن باع لأجل) أي: شيئا مقوما فالكلام هنا في المقوم فقط وسيأتي الكلام على المثلي كذا قال الحطاب وهو الصواب وسيأتي يقول المصنف والمثلي صفة وقدرا كمثله فمن عمم أخطأ (قوله: ثم) ليس المقصود منه التراخي وإنما نص عليه؛ لأنه الذي يتوهم جوازه على الإطلاق.
(قوله: اشتراه) فاعل اشتراه هو فاعل باع والضمير المنصوب عائد على المفعول المحذوف.
(قوله: فإما نقدا) علة لمحذوف هو الجواب والتقدير ففي شرائه بجنس ثمنه من أي واحد مما ذكر اثنتا عشرة صورة؛ لأن الشراء إما نقدا إلخ.
(قوله: فليستا من هذا الباب) فيجوز إلا أن يكون من أهل العينة على ما يأتي تفصيله.
(قوله: وأن يكون البائع ثانيا هو المشتري أولا) يتأمل وجه الإشارة لهذا في كلامه وذلك؛ لأن قوله، ثم اشتراه صادق بأن يكون اشتراه من شخص غير المشتري ويمكن أن يكون وجه الإشارة أن المعنى فمن باع سلعة لرجل، ثم اشتراها أي: من ذلك الرجل لكون الملك ما تحقق إلا لذلك الرجل فلا يكون البائع إلا هو (قوله: أو جهلا) المناسب، أو جهل أي: الذي هو الوكيل إلخ؛ لأن العطف ب أو.
(قوله: وهو يتجر) عائد على المأذون.
(قوله: وسواء باع السيد) راجع لقوله، أو عبد كل إلخ.
(قوله: أو لابنه الصغير) وأما ابنه الكبير فهو داخل في الأجنبي فيراد بالأجنبي ما يشمل ابنه الكبير.
(قوله: مع قوله) فيه التفات من التكلم إلى الغيبة أي: مع قولنا ووكيل كل الذي هو مؤدى قوله والمنزل منزلة كل واحد وكيله (قوله: لكن أنت خبير إلخ) أي: فحينئذ نقول لو مات المبتاع إلى أجل قبله جاز للبائع الأول شراؤها من وارثه لحلول الأجل بموته ولو مات البائع لم يجز لوارثه إلا ما جاز له من شرائها وظاهر الشارح أنه مجرد بحث وليس كذلك بل هو منقول والحاصل أن المنقول: أن وارث البائع كهو وأما وارث المشتري فليس كهو؛ لأن الدين يحل بموت المشتري.
(قوله: وإذا باع المقارض) بفتح الراء الذي هو العامل.
(قوله: ثم إن الصور اثنتا عشرة صورة) ولا فرق بين أن يكون ذلك بمجلس البيع، أو لا كان قبل قبض المبيع أم لا فهي أربع تضرب في اثني عشر فتكون الصور ثمانية وأربعين فلو اشترى أجنبي، ثم اشتراه البائع من ذلك الأجنبي فإن كان قبل قبض المبيع فكذلك كان بمجلس، أو مجالس وإن كان بعد قبض المبيع فكذلك إن كان بمجلس البيع وإلا فيجوز إلا لتواطؤ على تعدد المجلس (قوله: وإن اختلف الثمنان) الواو للمبالغة (قوله: وإن اختلف الأجلان) الواو للحال وإلا تكررت صورة فحينئذ تكون الصور ستا فقط (قوله: وذلك في صورتين) المناسب في ثلاثة، الثالثة هي شراؤه بأقل لأبعد وقوله مضمومتان إلى السبع الحق كما قلنا أنها ستة لا سبعة؛ لأن واحدة منها مكررة وهي للأجل بمثل الثمن فإذا ضمت الست
السبع الجائزة المتقدمة فجملة الجائزة تسع وهي شراء ما باعه بعشرة بعشرة نقدا، أو لدون الأجل لدفع المشتري الثاني عشرة الآن، أو بعد نصف شهر يأخذ عشرة بعد شهر فقد خسر التعجيل وإلى الأجل تقع مقاصة ولأبعد يدفع المشتري الأول بعد شهر عشرة يأخذ بعد شهر مثلها فقط خسر التعجيل وبثمانية للشهر تقع مقاصة بعد شهر في ثمانية ويدفع له المشتري الأول درهمين لا في مقابلة شيء ولأبعد يدفع المشتري الأول بعد شهر عشرة يأخذ بعد شهر ثمانية فقد خسر درهمين وباثني عشر نقدا، أو لدون الأجل يدفع اثني عشر يأخذ عند الشهر عشرة فقد خسر درهمين وللشهر تقع مقاصة في عشرة ويدفع درهمين لا في مقابلة شيء