(قوله: الأول ما أجل ثمنه العين) بأن يبيع سلعة بدينار للمحرم فهذا بيع لأجل لا بيع نقد وقوله العين صفة للثمن كما صورنا وقوله غيرها حال من ثمنه أي: وما أجل ثمنه حال كون الثمن غير عين فإنه يقال له سلم كأن يعطيه دينارا على إردب قمح لربيع مثلا فالمؤجل وهو الإردب القمح غير عين فمثل ذلك لا يقال له بيع لأجل بل يقال له سلم غير أنك خبير بأن هذا المؤجل إنما يقال له مثمون لا ثمن والجواب أنه ثمن للمقدم وإن كان مثمونا وفيه بعد، ثم لا يخفى أن هذا التعريف يصدق على ما إذا باع ثوبا بعشرين فضة جددا إلى شهر فيقال له سلم وهو ظاهر بناء على أنها من قبيل العروض وقد تقدم الخلاف في ذلك ويصدق بما إذا باع سلعة معينة يتأخر قبضها كما إذا استثنى البائع منفعتها كما يأتي بيانه بدراهم حالة مع أنه لا يقال له سلم.
(قوله: لقب) أي: اسم (قوله: لتكرر بيع عاقدي الأول) مثلا بأن يبيعها بعشرة للمحرم، ثم يشتريها بخمسة نقدا فتكرر البيع من الرجلين المذكورين يقال له بيوع الآجال وقوله الأول إلخ كان المناسب أن يقول أي: إن البيع الأول لا بد أن يكون لأجل.
(قوله: ولو بغير عين إلخ) هذا إذا كان البيع بعين بل ولو كان بغير عين كما إذا باع حمارا بعشرة أثواب لأجل، ثم اشتراها بخمسة نقدا (قوله: قبل انقضائه) أي: انقضاء الأول أي: أجله وذلك أنه إذا حل الأجل
به عدم تكرر البيع في العقدة وتكررها من غير عاقدي الأول فقال: عاطفا على قوله وفسد منهي عنه
(فصل) ومنع للتهمة ما كثر قصده (ش) أي: ومنع كل بيع جائز في الظاهر مؤد إلى ممنوع في الباطن للتهمة بأن يكون المتبايعان قصدا بالجائز في الظاهر التوصل إلى ممنوع في الباطن وذلك في كل ما كثر قصده للناس وفي بعض النسخ قصدا فيكون الفاعل ضميرا مستترا في كثر عائدا إلى ما وقصدا تمييز محول عن الفاعل أي: ما كثر القصد إليه ويحتمل النصب على الحال أي: ما كثر حالة كونه مقصودا
(ص) كبيع وسلف وسلف بمنفعة (ش) أي: كتهمة بيع وسلف وتهمة سلف بمنفعة فإن قصد الناس إلى ذلك يكثر فنزلت التهمة عليه كالنص عليه
مثال الأول أن يبيعه سلعتين بدينارين إلى شهر، ثم يشتري واحدة منهما بدينار نقدا فالسلعة التي خرجت من اليد وعادت إليها ملغاة وخرج من يد البائع سلعة ودينار نقدا يأخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما عن السلعة وهو بيع والآخر عن الدينار المنقود وهو سلف ومثال الثاني أن يبيع سلعة بعشرة إلى شهر ويشتريها منه بخمسة نقدا فآل أمر البائع إلى أن شيئا مرجع إليه ودفع الآن خمسة يأخذ عنها بعد ذلك عشرة وإنما منع تهمة بيع وسلف لأدائه إلى سلف جر منفعة ولذلك قال ابن راشد: كان ينبغي لابن الحاجب أن يكتفي عن بيع وسلف؛ لأن ذكر سلف جر منفعة يغني عنه؛؛ لأن البيع والسلف إنما منع لأدائه إلى سلف جر منفعة وأجيب بأنه، وإن