[حاشية العدوي]
ما تقدم من أنه يمضي بالقيمة يوم القبض.
(قوله: فإن بيعه يمضي) ويكون معنى تفويته أي: تفويته على المشتري (قوله: فلا يمضي) بل يفسخ وجوبا (قوله: أما لو لم يعلم قصده) أي: المشتري إلا أن المناسب أما لو لم يواطئه وكأنه أراد أن يفسر به المراد من المواطأة أي: إن المراد من المواطأة الموافقة لا الاتفاق ففرق بينهما.
(قوله: أي: المشتري اتفاقا) أي: الذي بيعه مفيت اتفاقا أي: حقيقة، أو حكما الأول إذا باعه المشتري بعد أن قبضه الثاني إذا باعه قبل قبضه فإن الراجح الإفاتة كما تقدم
(قوله: والبائع على أحد القولين) أي: الذي بيعه مفوت على أحد القولين المتقدمين وقوله؛ لأن يده قوية تعليل لأحد القولين وهو القول بالتفويت هذا ما يدل عليه عبارة شب حيث قال ومثل المشتري البائع على القول بأن بيعه مفيت اتفاقا. اه.
وعبارة عج وانظر إذا قصد البائع بالبيع الإفاتة على القول بأن بيعه فوت فهل يكون كالمشتري في ذلك. اه.
ولكن على هذا الذي قلناه وإن كان ليس متبادرا ارتكبناه لتصحيح العبارة وإلا فالمتبادر أن الاتفاق وعدمه في حال قصد الإفاتة يعني أنه إذا قصد الإفاتة فالمشتري لا يفيت اتفاقا والبائع على أحد القولين وإنما جرى القولان فيه؛ لأن يده قوية أكثر من المشتري والحاصل أنه إنما حمل على غير المتبادر؛ لأن المتبادر لم يوافقه النقل (قوله: وينبغي أن تكون فوتا إلخ) لا يخفى أنه لا يناسب ذكر هذا هنا إنما يناسب ذكره فيما تقدم إذا لم يقصد الإفاتة والحاصل أن الأولى له أن يحذف قوله وأما التولية إلخ؛ لأنه إذا قصد الإفاتة فالإفاتة ليست مفيتة قطعا فيكون هذا الكلام عند عدم قصد الإفاتة ومن المعلوم أنه قد ذكر ذلك بعينه فيما سبق الذي ليس فيه قصد الإفاتة فتدبر.
(قوله: ولم يحكم القاضي) أي: فلو حكم الحاكم فلا رد قطعا.
(قوله: ثم زال الموجب ارتفع المفيت) المناسب أن يقول: ثم زال الموجب بأن عاد المبيع إلى حاله الأول ارتفع عدم الرد أي: وثبت الرد.
(قوله: وارتفع المفيت) هو الموجب فالمناسب أن يقول: ثم زال الموجب بأن عاد المبيع إلى حاله فإنه يرتفع عدم الرد ويثبت الرد.
(قوله: ولا في الموت) أي: موت المبيع (قوله: وفي الهبة والصدقة والبيع) أي: هبة المشتري وبيعه له وصدقته.
(قوله: حكم الفوت) أي: وهو عدم الرد أي: لا يرتفع عدم الرد بل عدم الرد باق.
(قوله: لأن تغير السوق ليس من سببه) أي: تغير السوق الذي، أوجب الفوات أي: وإذا كان ليس من سببه فارتفاعه لا يوجب الرد بخلاف غيره من المفوتات كالبيع من سببه فيتهم فيه على قصد الفوات فلذلك قلنا إذا رجع له فإنه يرد المبيع على بائعه قطعا.
(قوله: لأن تغير السوق) علة لقوله فلا يرتفع بذلك.
(قوله: ليس من سببه) لا يرد أن تغير الذات قد لا يكون من سببه؛ لأن الغالب حصوله عن تفريطه في صونه والقيام له ويحمل غير الغالب عليه وصار كأنه من سببه
فلا يتهم فيه بخلاف غيره في الغالب؛ ولأن تغير السوق لما كان لا ينضبط لسرعة تقلبه وغيره من باقي المفوتات ينضبط كان ارتفاعه كالعدم
ولما أنهى الكلام على البيعات المنهي عنها بنص الشارع شرع في ذكر بياعات لا نص فيها عنه وإنما يتوصل بها إلى المنهي عنه فمنعت حماية للذريعة والذريعة بالذال المعجمة الوسيلة إلى الشيء وأصلها عند العرب ما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتنضبط به، ثم نقلت إلى البيع الجائز المتحيل به على ما لا يجوز وكذلك غير البيع على الوجه المذكور فهو من مجاز المشابهة والذرائع ثلاثة ما أجمع على إلغائه كالمنع من زرع العنب لأجل الخمر وما أجمع على إعماله كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله عند ذلك وما اختلف فيه كالنظر للأجنبية والتحدث معها