[حاشية العدوي]
قوله: وحذف قوله إلخ) قضية ذلك أن البئر والعين يشترط فيهما عظم المؤنة بالفعل وقد تقدم ما فيه والحاصل أن الراجح أن العبرة بالشأن في البئر والعين غير بئر الماشية (قوله: لا أقل) أي: من الربع فلا يفيت شيئا منها ولو عظمت مؤنته.
(قوله: وله القيمة قائما) أي: على التأبيد لشبهه بمن بنى في ساحة فاستحقت.
(قوله: على ما عليه ابن عرفة) مقابله ما لأبي الحسن الآتي في آخر العبارة وكلام أبي الحسن هو الموافق للقواعد (قوله: راجع لقوله جهة) وليس راجعا لقوله الربع نعم قوله: لا أقل مراده لا أقل من الربع فهو محترزه (قوله: وانظر صفة التقويم إلخ) أي: بأن تقوم الجهة المبنية والمغروسة، ثم تقوم غيرها فإن كانت قيمة الجهة وحدها مائة وقيمة الباقي مائتان، أو ثلثمائة فاتت تلك الجهة فقط وفسخ البيع في الباقي فظهر أنه لم يلتفت في ذلك لمساحة الأرض بل نظر للقيمة وتعتبر القيمة يوم القبض والحاصل أن حفر بئر غير الماشية وإجراء العين بالأرض يفيتها ولو كانت بدون ربعها ولا يراعى فيهما عظم المؤنة؛ لأن ذلك شأنهما وأما الغرس والبناء فإن كان أحدهما بكلها، أو بجلها فإنه يفيتها وإن لم تعظم مؤنته سواء أحاط بها أم لا؛ لأن ذلك شأنه بهذا المحل وكذا إن كان بدون جلها وأحاط بها لكن إن عظمت مؤنته ولو كان محله دون الربع وإن كان دون الجل ولم يحط بها فإن كان محله الربع، أو الثلث فإن عظمت مؤنته أفات محله وإلا لم يفت شيئا وإن كان النصف فهل يجري فيه ما جرى في الثلث والربع وهو مفاد كلام أبي الحسن، أو كجلها فيفيتها كلها بحمله على أنه عظيم المؤنة وإن كان محله دون الربع، أو لعدم عظم مؤنته فيما يعتبر فيه عظمها فإن للمشتري قيمته قائما على التأبيد
(قوله: المفوت باتفاق إلخ) أي: كتغير السوق ونقل عرض ومثلي وقوله، أو على المشهور أي: كطول الزمن فالمشهور أنه مفيت الحيوان ومقابله أنه ليس بمفيت.
(قوله: وفي بيعه إلخ) محل التأويلين في بيع المشتري فقط خلافا لشارحنا كما هو مفاد النقل وإن كان الخلاف جاريا في بيع البائع وبتقرير الشارح يعلم أن التأويلين شاملان للصورتين المذكورتين وهما بيع المشتري له، أو البائع وبقيت ثالثة هما فيها أيضا وهي أن يبيعه البائع بيعا صحيحا بعد ما باعه فاسدا قبل قبض المشتري فاسدا له ولكن كأن مكنه من قبضه وأما قبل تمكينه فبيعه ثانيا صحيح ماض اتفاقا فلا تدخل هذه الرابعة في كلامه قال ح والظاهر من القولين فيما إذا باعه مشتريه قبل قبضه من بائعه الإمضاء قياسا على العتق والتدبير والصدقة ففي المدونة عتق المشترى بأنواعه وهبته قبل قبضه فوت إن كان المشترى مليا بالثمن فإن كان معدما رد عتقه ونقض بيعه ورد لبائعه.
(قوله: يوم بيعه) أي: بيع المشترى هذه تخصص
وإن كان البائع له البائع بعد ما قبضه المشتري وقبل رده منه فإن بيعه يمضي ويكون بيعه نقضا للبيع الفاسد من أصله ويرد الثمن للمشتري ثانيهما ليس بفوت وعليه، فإن كان البائع له المشتري فإنه لا يجب عليه قيمته ويستمر بيد بائعه ويجب عليه رد ثمنه لربه، إن كان قبضه منه، وإن كان البائع له البائع فإنه يكون بمنزلة ما إذا باعه بيعا فاسدا وقبضه المشتري ولم يحصل من بائعه فيه بيع بعد قبض المشتري له وضمانه، إن حصل فيه ما يوجب الضمان منه ولا فرق بين كون المشترى شراء فاسدا وبيع بيعا صحيحا قبل قبضه ممن هو بيده مما يفيته حوالة الأسواق أم لا كان البائع له المشتري، أو البائع وهذا معنى قوله مطلقا ولا يصح تفسير الإطلاق بقول بعضهم سواء كان البيع صحيحا، أو فاسدا إذ لا يحصل الفوات بالبيع الفاسد اتفاقا