[حاشية العدوي]
الحيوان ولم يتغير في ذاته ولا في سوقه فذكر ما في الكتابين، ثم قال اعتقد بعض أشياخي أي: وهو اللخمي أنه اختلاف قول على الإطلاق ولو وجد التغير وليس كذلك إنما هو اختلاف في شهادة فتغيره في ذاته، أو سوقه معتبر أي: اتفاقا وإنما الخلاف في قدر الزمن الذي يستدل به على التغير انتهى فأنت ترى الشيخين صرحا بالخلاف ولو فهم المصنف ما فهمه ابن عرفة لقال واختار وقال إنه خلاف وإنما اعتراض المازري على اللخمي بقوله اعتقد بعض أشياخي إلخ أنه فهم أن اللخمي يقول بحمل المدونة على الخلاف في حد الطول ولو تحقق التغير وليس كذلك من اللخمي إنما الخلاف في مظنته من غير تحقق وعند وجوده لا خلاف وأشار ابن عرفة للتعقب على المازري في رده على اللخمي فقال في رده على اللخمي تعسف واضح؛ لأن حاصل كلامه أن الخلاف إنما هو في قدر الزمان الذي هو مظنة التغير لا في التغير وهذا هو مقتضى كلام اللخمي لمن تأمل وأنصف (أقول) فإذا كان الحال هكذا فرجع كلام اللخمي في المعنى لكلام المازري فتدبر في المقام
. (قوله: إلا لخوف طريق) أي: أو مكس أفاده شب
. (قوله: لتعلق القلب بالأمة الموطوءة) أي: فربما يترتب عليه اختلاسها، أو الزنا فيها وفي بعض الشراح لتعلق الأمة الموطوءة به أي: فلا ينتفع بها غيره، ثم هذا التعليل والذي بعده يدل على أن الواطئ بالغ وهي مطيقة لا صغير لعدم تعلق قلبها بوطئه غالبا إلا أن يفتضها وهل يشمل وطء البالغ بدبرها فيفيت؛ لأنه قد قيل به وإن كان ضعيفا جدا، أو لا لعدم ظهور التعليل بتعلق القلب والظاهر الأول وذلك؛ لأن الأنثى محل للوطء في الجملة وأما وطء الذكر فليس بمفيت قطعا فيما يظهر؛ لأنه معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا.
(قوله: عند ابن القاسم إلخ) مفاد بهرام أن المقابل يجعل الغيبة على الوخش فوتا.
(قوله: ولكن تستبرأ) فإذا وطئها ولم تستبرأ وأتت بولد فيكون ابن شبهة هذا هو السبب فيما يظهر (قوله: فأولى إذا لم يذكر شيئا) أي: فأولى في الاستبراء.
(قوله: وتوجيه الشارح) أي: لأنه قال وجهه أنه يفتقر إلى إيقافها للاستبراء (قوله: وأما غيره) أي: غير البالغ فلا يوجب وطؤه شيئا إلا أن تكون بكرا ويفتضها والحاصل أن الافتضاض مفيت مطلقا كان الواطئ بالغا أم لا كانت الموطوءة مطيقة أم لا
(قوله: كعقار بذهاب عينه) هذا لا يتأتى في الأرض مع أنها من جملة العقار.
(قوله: لقيام مثله مقامه) أي: فلما كان مثله كأنه هو لم يحكم بكونه فوتا وقيل فوت ورجحه عج ووجهه ظاهر وذلك؛ لأنه قد تقدم أن المثلي إذا فات فيه المثل وتغير الذات مفيت ولا فرق بين المثلي وغيره فلا وجه للتفرقة وكون المثلي يقوم غيره مقامه لا ينفي ذلك ألا ترى أن قيمة الشيء تقوم مقامه (قوله: بخلاف سمن الأمة) فإن قلت ما الفرق بين سمن الدابة جعله مفوتا بخلاف سمن الأمة قلت؛ لأن سمن الأمة تختلف فيه الأغراض إذ كثير من الناس من لا يرغب في سمن المرأة بخلاف سمن الدابة فاتفقت العقلاء على الرغبة في سمنها (قوله: فليس بمفيت فيها) أي: لها أي: إن الهزال ليس بمفيت للإقالة ففي بمعنى اللام ونبه المصنف على ذلك في العيب
(قوله: وخروج عن يد) يحرم على المشتري فاسدا تصرف فيه وكذلك يحرم على من علم بذلك شراؤه منه وقبول هبته ونحو ذلك واعلم أن الخروج عن اليد يفيت بعد القبض وأما قبله ففيه تفصيل يأتي في قول المصنف وفي بيعه قبل قبضه (قوله: بهبة) ولو وهبه لبائعه، أو تصدق به عليه