[حاشية العدوي]
قوله: ومن الفضائل الغسلة الثانية والثالثة) فيه إشارة إلى أن المحكوم عليه بالاستحباب كل من الغسلة الثانية والثالثة لا المجموع من الأولى والثانية أو الأوليين والثالثة كما يوهمه وفي بعض الشراح وشفع غسله أي الوضوء وفهم من إضافة شفع للغسل أن تكرار الممسوح كالأذنين ليس بفضيلة وهو كذلك؛ لأن موضوع المسح التخفيف، والتكرار يخرجه عن موضوعه ويكره تتبع غضونات الأذنين (قوله: فرضية الثانية) أي وسنية الثالثة (قوله: وهل الرجلان كذلك) وهو الصحيح فالواجب الاقتصار عليه ويؤخذ اعتماد الأول من قول الشارح فيه وهو المشهور وفي قوله: في الثاني وشهره بعض مشايخ ابن رشد (قوله: أو المطلوب الاتقاء) أي من القاذورات الغير المتجسدة، وأما المتجسدة التي تمنع وصول الماء للبشرة فهي مما تجب إزالتها.
(قوله: والأقذار) عطف مرادف (قوله: وحكى المازري عليه الإجماع) قال في ك ونقل الإجماع طريقة اه. أي فلا يرد أن يقال: ينبغي أن يكون هذا هو الراجح.
(قوله: وهل تكره الرابعة إلخ) هذا الخلاف جار في الوضوء المجدد قبل فعل شيء بالأول مما يتوقف على الطهارة كالصلاة إلا أن يكون حصل بالمجدد تمام تثليث الأول فلا منع ولا كراهة (قوله: ناحية السرف) الإضافة للبيان، وإذا حققت النظر تجد القول بالكراهة هو المعتمد، وأما القول بالمنع فلا وجه له؛ لأن الوضوء وسيلة على أنه يمكن حمل المنع على الكراهة (قوله: بعد صلاة نفل إلخ) كذا في نسخته، والمناسب قبل لما سيأتي في قوله وتجديد وضوء إن صلى به قال الشارح ولو نافلة (قوله: بقصد التعبد) والظاهر أن عدم القصد رأسا كقصد التعبد (قوله: أما لو قصد إزالة الأوساخ) ومثل قصد إزالة الأوساخ قصد التبرد أو التعليم.
(قوله: وهو على الاستنثار) الظاهر أن الاستحباب هنا غير ممكن؛ لأنه لا يعقل استنثار قبل استنشاق (قوله: وترتيب سننه) فلو حصل منه تنكيس بين السنن أو بين السنن والفرائض لم تطلب الإعادة للترتيب عمدا أو سهوا (قوله: فلو ذكر المضمضة) صريح في الناسي وتقدم الكلام على العامد (قوله: فيه نظر) الظاهر أن كلام ذلك القائل صحيح وذلك أن التعبير بأو يفيد أن المستحب أحدهما لا بعينه مع أن كلا منهما مستحب فالتصويب ظاهر وذلك أن الكلام في مستحبات قصد بيانها معطوفا بعضها على بعض بالواو فقوله وترتيب سننه أي مع بعضها إشارة لصورة وعطف عليها الثانية وهي ترتيب السنن مع الفرائض بقوله أو مع فرائضه.
(قوله: وهو استعمال عود أو نحوه) فيه إشارة إلى أن السواك يطلق ويراد به المصدر أي ويطلق ويراد به الآلة كما أفاده صاحب المصباح فأراد به هنا المصدر؛ لأن التكليف إنما يتعلق بالأفعال وهو مأخوذ من ساك أي دلك أو تمايل من قولهم جاءت الإبل تساوك أي تتمايل في المشي من ضعفها (قوله: أو نحوه)
الوضوء ويتمضمض بعده والأراك أفضل وهو شجر معروف والأخضر للمفطر ويحصل بكل عود وأفضله المتوسط بين الشدة والرخوة وكرهه ابن حبيب بعود الرمان والريحان لتحريكهما عرق الجذام ولا يستاك بعود مجهول ولا بالحلفاء وقصب الشعير لأن ذلك يورث الأكلة والبرص وينبغي أن يبدأ بالسواك من الجانب الأيمن عرضا في الأسنان وطولا في اللسان ثم المراد بقول المؤلف وسواك الفعل وهو الاستياك بدليل قوله: وإن بأصبع أي حيث لم يجد غيرها قال الأبي وفي العتبية ومن لم يجد سواكا فأصبعه تجزئه، فإن استاك بها فلا يدخلها الإناء خوف إضافة الماء وهذا يدل على أنه باليمين وكرهه بعضهم بالشمال لأنها مست الأذى انتهى ولو كان المراد به الآلة لقال: وإن أصبعا أي، وإن كانت الآلة أصبعا وفي كلام التتائي نظر (ص) كصلاة بعدت منه (ش) أي كاستحبابه لصلاة بعدت من السواك بمعنى الاستياك لا من الوضوء لأنه قد يكون بغير سواك.