[حاشية العدوي]
لا حاجة له؛ لأن المأخوذ للتجارة إنما يكون فيمن اشتري بثمن (قوله: أي: وهل النهي مخصوص إلخ) اعتمده بعض الأشياخ ومحل الخلاف إذا جهل القروي السعر كالبادي كما مر وإلا جاز قطعا وخرج بالقروي المدني فيجوز بيعه له على أحد قولين والآخر كالقروي وكأن المصنف ظهر له ترجيح الجواز.
(قوله: المراد بالقرى خلاف المدن) ظاهره شموله للقرية الصغيرة والكبيرة خلافا لما في عب فإنه قيد بقوله ساكن قرية صغيرة. (قوله: هل يقسم) أي: حيث يمكن قسمه وسكت عن حكم ما لا يمكن قسمه وحكمه المنع؛ لأن القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كذا أفاده الشيوخ.
(قوله: تأمل إلخ) أي: تأمل ما هو الظاهر منهما والظاهر الأول (قوله: وإلا فلا شيء فيه) أي: ويمضي في حالة الفوات بالثمن وقيل بالقيمة.
(قوله: حيث علم) أي: كل (قوله: وهو الظاهر) لقول المصنف وعزر الإمام لمعصية الله.
(قوله: إذا لم يكن الشراء بسلع إلخ) الباء زائدة أي: إذا لم يكن الثمن سلعا
[تلقي السلع الواردة لبلد مع صاحبها قبل وصول سوقها أو البلد]
(قوله: وكتلقي السلع) ظاهره قرب، أو بعد وهو أحد أقوال وقيل حد التلقي المنهي عنه الذي إذا زاد عليه في البعد لا يتناوله النهي ميل وقيل فرسخان وقيل يومان وفي المواق عن التمهيد أن جملة قول مالك إن كان التلقي على رأس الستة الأميال فإنه جائز اه.
وهو يقتضي ترجيحه واستفيد منه أن ما كان خارجا عن الستة يجوز تلقيه بالأولى.
(قوله من صاحبها المقيم في البلد) أي: وصل إليه خبرها، أو الذي قدم البلد قبل وصولها (قوله: فهل الحق لأهل البلد) أي: فإذا أجازوا ذلك جاز (قوله: أو للجالب) فإذا رضي بذلك جاز لكن انظر فإنه إذا كان الحق له بيعه لمن يتلقاه باختيار منه فهو رضا بذلك فما معنى كونه ينهى عنه لحقه والجواب أنه وإن كان باختياره لكن ربما يجوز أن يكون بالسوق أزيد وهو يعتقد المساواة فعلى هذا لو علم بسعر السوق يجوز وليراجع مذهبه.
(قوله: أولهما) انظر هذا مع ما لابن القاسم لم يختلف أهل العلم في أن النهي عن بيع الحاضر للبادي إنما هو لنفع الحاضرة ولا فرق بينه وبين التلقي في المعنى قاله الشيخ سالم.
(قوله: عياض إلخ) إذا كان كذلك فتكون المسألة ذات خلاف مشهور كل منهما والمصنف محتمل لكل من القولين (قوله: وهو يخالف إلخ) أي: فتستثنى من المصنف الآتي هذه المسألة وإذا علمت ذلك فالمناسب أن يقول وحينئذ فما يأتي لا يغني إلخ.
(قوله: في حالة خاصة) أي: وهي حالة العود.
(قوله: وجاز لمن على كستة إلخ) الذي اعتمده المواق وينبغي أن يكون به الفتوى أنه يمنع الأخذ مطلقا لمن منزله بالبلد وللسلعة سوق قبل هبوطها للسوق ويجوز مطلقا لمن منزله بالبلد ولا سوق لها إذا وصلت للبلد ولا يخرج له في الحالتين ويجوز لمن منزله خارج البلد وللسلعة سوق أن يأخذ لقوته لا للتجارة وأما إن لم يكن لها سوق فيأخذ لقوته وللتجارة اه. لكن يقيد قوله: في
إليه (ش) أي: وجاز لمن منزله، أو قريته خارجة عن البلد المجلوب إليها السلع بعيدة عنه على كستة أميال أخذ محتاج إليه لقوته لا للتجر وليس هذا من التلقي المنهي عنه؛ لأن المتلقي من يخرج من البلد التي يجلب إليها وهنا مرت عليه وهو في منزله، أو قريته الساكن بها ومفهوم على كستة أن من كان على دون الستة ليس حكمه كذلك وحكمه أنه لا يجوز له الشراء المذكور.