[حاشية العدوي]
قوله: وكان بالكتبيين إلخ) تقوية للذي قبله قال بعض الشراح والظاهر أن مسألة الرجل المستفتح بالكتبيين جائزة على كل قول نظرا للمعنى إذ المعنى الذي، أوجب النهي في النجش منتف في مسألة الرجل المذكور بل وتفسير مالك والمازري لا يشملها وهو عين ما يفعله مشايخ الأسواق بمصر العارفون بأثمان السلع يفتتحون لدلال دون ثمنها ليبني على ذلك من كان له غرض فيها؛ لأنهم إنما يفعلون ذلك مخافة أن يفتتح جاهل بأكثر من ثمنها فيضر غيره.
(قوله: فيمن لم يزد على القيمة) أي: بل يساوي القيمة (قوله: ويرشحه) أي: يرشح أن المراد بالثمن الذي بلغه في النداء قوله: ليغر الذي معناه هو قوله: ليقتدي بك غيرك، لأنه الواقع في كلام مالك (قوله: لأن هذا من جملة البياعات) المناسب حذف هذا؛ لأن المحكوم عليه بالحرمة النجش في حد ذاته وهو ليس فيه بيع فتدبر.
(قوله: فالقيمة) تقيد بما إذا لم ينقص عن الثمن الذي كان قبل النجش. (قوله: قال المواق) هو معتمد شيخنا السلموني.
(قوله: وجاز كف عني) هذا إذا كان السؤال بغير عوض، أو بعوض من غير السلعة المبيعة كما لو قال كف عني ولك دينار ويلزمه الدينار اشتراها، أو لا ويجري مثل ذلك فيمن أراد أن يتزوج امرأة، أو يسعى في رزقة، أو وظيفة وأما لو كان بعوض من السلعة كما لو قال كف عني ولك بعضها فإن كان على وجه الشركة جاز وإن كان على وجه العطاء مجانا لم يجز انظر عب (قوله: وكلام تت ظاهر) ووجهه أنه قال خير البائع إلخ فالإمضاء حينئذ يكون في حالة القيام؛ لأنه حالة التخيير ويكون حينئذ قول الشارح، أو لا زادت إلخ أي: بعد الإمضاء فتدبر (أقول) والإمضاء كما يتحقق مع القيام يتحقق مع الفوات كما يفيده قوله: سابقا بل إن أرادها، لأنه لا معنى إلخ فإذا علمت هذا فقوله وإن فاتت فله الأكثر إلخ يرجع في المعنى للتخيير بين الرد والإمضاء فدفع القيمة يرجع للرد ودفع الثمن يرجع للإمضاء