[حاشية العدوي]
يفوت بالتدبير ويكون على المشتري الأكثر من الثمن والقيمة.
(قوله: وأحسن) أي: من حيث شموله للتدبير وغيره
(قوله: وهو المشهور إلخ) واعترض بأن ابن عبد السلام إنما صرح بمشهورية إسقاط السلف في غير الغيبة وأما مع الغيبة فذكر الخلاف ولم يصرح بمشهور وإنما نسب الصحة لأصبغ فقط وكذا فعل ابن عرفة أفاده محشي تت.
(قوله: لتمام الربا بينهما) أي: لتمام موجب الربا (قوله: كما لو بعتها برهن) أي: بعتها بثمن مؤجل على أن تأخذ منه رهنا وقوله وتوقف السلعة أي: لا تعطى للمشتري (قوله: حتى يقبض الرهن الغائب) أي: على الثمن (قوله: وأما على شرط حميل غائب) قال عج لعله في الحميل المعين انتهى وهو متعين. (قوله: إن كان قريب الغيبة) لم يبين قرب الغيبة ولعله القرب المبين في غير هذا الموضع. (قوله: ولم ينقد من ثمن إلخ) أي: ولم يشترط أن ينقد من ثمن السلعة شيئا وأما لو شرط نقد بعضه فلا يجوز لتردده بين السلفية والثمنية؛ لأنه يحتمل أن يرضى بالحمالة وأن لا يرضى فإنه إن رضي بالحمالة كان ثمنا وإن لم يرض كان سلفا (قوله: وفرق) يحتمل قراءته بالبناء للمفعول والمعنى وفرق أهل المذهب بين بعد الغيبة فأجيز في الرهن ومنع في الحميل ويحتمل قراءته بالبناء للفاعل أي: وفرق الإمام، أو ابن القاسم بين بعد الغيبة إلخ فإن كان كلام ابن يونس هذا بعد كلام المدونة فالمناسب التفريع بالفاء ويكون مبنيا للفاعل ويحتمل أن يقرأ بالمصدر أي: وفرق ظاهر إلخ ويكون هو ما أشار له بقوله والفرق إلخ (قوله: أكثر الثمن، أو القيمة) أي: يوم القبض أي: إن القيمة تعتبر يوم القبض هذا يفيد أنه في المقوم وأما المثلي فإنما فيه مثله،؛ لأنه كعينه فلا كلام لواحد منهما بمثابة ما إذا كان قائما ورده بعينه (قوله: على مذهب المدونة) ومقابله عليه القيمة بالغة ما بلغت كان السلف من البائع، أو المشتري.
(قوله: وينبغي كما في الحطاب إلخ) اعتراض عليه محشي تت بأن ذلك قول في المسألة مقابل لما درج عليه المؤلف كما في ابن عرفة
(قوله: بأنه الذي يزيد) ظاهر العبارة أن النجش عند المصنف هو نفس الرجل الذي يزيد وليس كذلك بل النجش هو الزيادة
وكان بالكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بالكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه في الدلالة ولا غرض له في الشراء فهو جائز على ظاهر تفسير مالك واختاره ابن العربي لا على ظاهر تفسير المازري، ثم حصل فيمن لم يزد على القيمة المنع لظاهر قول الأكثر والجواز لدليل قول مالك والاستحباب لابن العربي واستبعده ابن عبد السلام، إن كان لا يريد الشراء لإتلافه مال المشتري وإلا فليس بناجش انتهى زاد بعض وهذا من ابن عرفة حمل لقول مالك أن تعطيه في سلعته أكثر من ثمنها بأن المراد بالثمن القيمة كما هو في كلام ابن العربي
ولو حمله على أن المراد بالثمن الذي بلغه في النداء لاتفق مع كلام المازري كما حمله عليه في توضيحه ويرشحه قوله ليغر ولا يبقى في المسألة سوى قولين قول مالك مع المازري وقول ابن العربي تأمل انتهى وبعبارة المراد بالزيادة مجرد العطاء الذي ينشأ عنه غرور الغير كان الغرور مقصودا بها، أو لم يكن مقصودا بها فاللام في ليغر للعاقبة والمآل لا للتعليل فقوله: وكالنجش أي: وكبيع النجش؛ لأن هذا من جملة البياعات المنهي عنها والنهي يتعلق بالبائع حيث علم بالناجش، وإن لم يعلم به تعلق بالناجش فقط