[حاشية العدوي]
قوله: والمراد بالتنجيز ما قابل التأجيل إلخ) أي: فتلك الأمور لا تجوز ولو قرب الأجل كالعشرة الأيام خلافا لتقييد المشذالي له بأن لا يكون قريبا.
(قوله: فالكلام الآن) أي: لأن الكلام الآن في صحة البيع وهي شاملة لجميع ما يأتي وقوله والشرط وعدمه الأولى حذفه؛ لأن المصنف لم يتكلم على الشرط أي: على جواز اشتراط النقد وعدم جواز اشتراطه وقوله وما سيأتي في الجبر وعدمه المناسب لما قال وما سيأتي في الجبر وعدمه والشرط وعدمه (قوله: شرط الهبة) أي: وكذا الوقف كما في الشيخ سالم (قوله: وفي شرط النقد) أي: وفي جواز شرط النقد وعدمه فشرط النقد يجوز في مسألة الإيجاب وعلى أنها حرة بالشراء ولا يجوز في الإبهام والتخيير (قوله: ولم يقيده بإيجاب) أي: ولم يقل له والعتق لك لازم ولا أنت بالخيار.
(قوله: في رد البيع) أي: فإن رد بعد أن فات فعلى المشتري القيمة (قوله: بخلاف ما قبلها) أي: فقد قال أشهب وسحنون باللزوم فيها قد يقال إنها حينئذ تفهم بطريق الأولوية نعم لو كانت الكاف داخلة على المشبه به لظهر.
(قوله: إذ قد دخل) أي: البائع على عدم الخيار وإذا دخل المشتري على عدم العتق أي: على عدم لزوم العتق (قوله: تشبيه في وجوب العتق) أي: في ثبوت العتق وإن كان الوجوب في الأول بالإيقاع وفي هذه بمجرد عقد الشراء (قوله: إن كان الشرط من المشترى) ؛ لأنه إذا كان الشرط من المشتري يشتريها بثمن غال؛ لأنه المتسلف وقوله، أو نقص إن كان من البائع؛ لأنه حينئذ المتسلف وقوله، لأن الانتفاع: علة لمحذوف أي: وإنما لم يجز إلخ ولا يخفى أن مفاد هذا مغاير لمفاد قوله يعود إلخ؛ لأن حاصل الأول جهل في الثمن وحاصل الثاني جهل فيهما وقوله من جملة الثمن أي: إن كان المتسلف المشتري. وقوله، أو المثمن أي: إن كان المتسلف البائع.
(قوله: أي: بشرط) أي: ولو بحسب ما يفهم من حاله فيما يظهر كما في عب (قوله: مع قيام السلعة) أي: وليس فيه إلا الثمن الذي وقع عليه العقد سواء فات قبل الإسقاط، أو لا (قوله: لأن القيمة قد وجبت إلخ) هذا على قول في المسألة وإلا فسيأتي المعتمد أن فيه الأكثر من الثمن والقيمة، أو الأقل منهما.
(قوله: لأن مآله للعتق) لا يخفى أن هذه العلة موجودة في غير التدبير كالعتق لأجل والكتابة فإذن لا يتم التعليل (قوله: كالتدبير) أي: الصادق عليه قوله: يناقض المقصود، أو المستفاد من مفهوم قوله إلا بتنجيز العتق وهذا ما لم يشترط أنه مدبر بنفس الشراء فإن اشترط ذلك فإن البيع
أخصر وأحسن
ولما أنهى الكلام على الشرط المناقض وترك المؤلف ذكر ما يقتضيه العقد لوضوحه أخذ يذكر ما لا يقتضيه ولا ينافيه وهو من مصلحته بقوله مشبها له بالحكم قبله وهو الصحة
(ص) كشرط رهن وحميل وأجل (ش) يعني أن البيع يصح مع اشتراط هذه الأمور مثل أن يبيعه السلعة على رهن، أو كفيل، أو إلى أجل معلوم، أو على خيار، أو نحوه وليس في ذلك فساد ولا كراهية؛ لأن ذلك كله مما يعود على البيع بمصلحته ولا معارض له من جهة الشرع أي: فهو تشبيه في الصحة لا بقيد حذف الشرط؛ لأنه لا يناقض ولا يخل أي: كما يصح البيع مع شرط رهن إلخ وقوله (ولو غاب) مبالغة في صحة البيع إذا أسقط مشترط السلف شرطه أي: إذا رد السلف إلى ربه والسلعة قائمة صح العقد ولو بعد غيبة المتسلف على السلف غيبة يمكنه به الانتفاع ولو قدمه عند قوله وصح، إن حذف كان أولى وهو المشهور