[حاشية العدوي]
(قوله: وفي كلام الحطاب) ربما أن بعض الشراح يفيد قوته. (قوله: العتق الناجز) وأما لأجل فلا يجوز أي: وكذا الكتابة والتدبير بالأولى وينبغي أن يكون التحبيس كالعتق كما في شرح شب
(قوله: أي: وبيع الولد إلخ) ليس هذا من المواضع التي يحذف فيها الفعل.
(قوله: ويشترط عليه) أي: على المشتري (قوله: ويجري مثل ذلك) بمعنى أنه إذا باع أحدهما للعتق لا بد أن يجمع بينهما في حوز. (قوله: ولمعاهد) بفتح الهاء وهو الشائع على الألسنة أي: الذي عاهده المسلمون أي: أعطوه عهدا وموثقا أن لا يتعرضوا له وكسرها أي: الذي عاهد المسلمين أي: أخذ منهم عهدا وموثقا بالأمان.
(قوله: ويجبر المشتري والبائع) أي: الذي هو المعاهد أي: إذا وقع ونزل فلا فسخ لكن يجبر المشتري والبائع وقال بعض شيوخنا - رحمه الله - لا منافاة بين جواز البيع للمعاهد وجبره على الجمع؛ لأنه إن باع لمعاهد مثله جاز ولا جبر وإن باع لمسلم كره للمسلم ذلك ويجبران على جمعهما عند غيرهما، أو عند المسلم (قوله: عند أبي الحسن) الظرف يقتضي أن المسألة ذات خلاف وعبارة غيره قاله الشيخ أبو الحسن وهي لا تفيد الخلاف وانظره.
(قوله: أن الذمي ليس كذلك) هذا إذا كانت التفرقة في دينهم ممنوعة وإلا ففيه نظر وبعض الأشياخ أطلق القول بمنعهم (أقول) وهو الظاهر، ثم بعد كتبي هذا وجدت شب يفيد ترجيح الإطلاق كما قلنا
[بيع وشرط]
(قوله: أو إلا من نفر قليل) وأما أن لا يبيع من فلان، أو من نفر قليل فيجوز قاله اللخمي فعلى هذا لو قال له لا تبيعها من المغاربة، أو الصعائدة ومن المعلوم أن كلا منهما نفر كثير وأبقى أكثر فقضية كلام اللخمي المنع وقضية كلام الشارح الذي هو قوله: أو إلا من نفر قليل أن ذلك يجوز فانظر ما الذي يعول عليه (قوله: إلى أمد بعيد) أي: زائد على المدة المعلومة وهي في كل شيء بحسبه وسيأتي بيانه.
(قوله: شرط المبتاع) أي: المقيل على البائع أي: المقال (قوله: تأمل) لعل المراد تأمل وجهه ونقول وجهه أنه باب معروف.
(قوله: إلا شرطا ملتبسا بتنجيز العتق) من التباس المتعلق بالكسر بالمتعلق بالفتح هذا حيث يراد من الشرط الاشتراط ولو أريد به المشروط لكان من التباس الكلي بالجزئي (وأقول) الأولى أن يقول إلا كيفية هي تجيز العتق؛ لأن المستثنى منه الكيفيات وقوله فهو منصوب على الاستثناء أي: ويلاحظ العموم في المستثنى منه وكأنه قال وكبيع أي: وشرط إلا كذا وقوله أحسن أي: لأن التكلف فيه أكثر من التكلف في الإسقاط (قوله: مستثنى من عموم الأحوال) أي: فإنه جائز وإن كان مناقضا لمقتضى العقد. (قوله: وإن أقسامه) أي: من التنجيز والإبهام والشرط إلى آخر ما سيأتي.
(قوله: وحكمه حكمه) أي: من الجواز
راجع الحطاب والمراد بالتنجيز ما قابل التأجيل والتدبير والكتابة والإيلاد فيشمل ما بعده من الأقسام من الإبهام، أو التخيير، أو الإيجاب، أو على أنها حرة بالشراء فالكلام الآن في صحة البيع والشرط وعدمه وما سيأتي في الجبر وعدمه، ثم إن مثل شرط تنجيز العتق شرط الهبة والصدقة عند مالك خلافا للشافعي قاله في الذخيرة، ثم أشار إلى أن لشرط تنجيز العتق وجوها أربعة اللخمي والبيع صحيح فيها وإنما يفترق الجواب في صفة وقوع العتق وفي شرط النقد انتهى أشار لأحدهما بقوله