[حاشية العدوي]
قوله: والظاهر أن المراد نبات كلها) أي: وإن لم ينته نباتها كما في عب (قوله: وصدقت المسبية) أي: هي وولدها اتحد سابيهما، أو اختلف صدقها السابي أم لا إلا لقرينة على كذبها وينبغي حالة الإشكال أن تصدق بيمين إن اتهمت وإلا فبدونه كذا في شرح عب وشب.
(قوله: أو دعوى الأم مع قرينة صدقها) لا يخفى أن هذا يدل على أنه إذا لم تقم قرينة بصدقها ولا كذبها بأن أشكل الأمر أنها لا تصدق وتجوز التفرقة فيخالف ما ذكرناه عن شرح شب وعب ولكن ما ذكراه هو ظاهر المصنف فكأنهما رأياه أنه المعول عليه دون ما لابن عرفة (قوله: وتصدق المسبية في منع إلخ) هذا يفيد أن إقرار المالكين مثل البينة في الخلوة والإرث (قوله: ولا توارث) أقول وحيث قلنا بعدم الإرث فلو، أوصت له مع وجود وارث يحوز جميع المال هل تصح لكونه كالأجنبي حينئذ، أو تبطل؛ لأنه وارث في الجملة لولا الأصل.
(قوله: إن لم يكن لها وارث يحوز جميع المال على أحد القولين) أي: ما لم يطل الإقرار فيتفق على الإرث (قوله: ما لم ترض) راجع للتفريق أي: كما أن قوله ما لم يثغر راجع له لكن يرد سؤال وهو أن يقال توارد هنا ظرفان وهما ما لم يثغر وما لم ترض لشيء واحد من غير عطف ومثل ذلك لا يجوز وأجيب بأن الأول ظرف والثاني حال والعامل فيه يمنع المفهوم من النهي عن التفرقة وكأنه قال أي: يمتنع التفريق مدة عدم الإثغار حالة كون الأم غير راضية.
(قوله: فإن رضيت) أي: رضيت طائعة غير مكرهة ولا خائفة ولا مخدوعة (قوله: وروى عيسى إلخ) وعليه إذا فرق بينهما بالبيع فلا فسخ وهل يجبران على جمعهما في حوز أم لا ومفاده تضعيف كلام عيسى. (قوله: إذا كان عقد معاوضة) دخل هبة الثواب ودفع أحدهما صداقا والمخالعة به (قوله: إن علما ضربا وجيعا) أي: علما حرمة التفرقة لا الولدية كما أفاده في شرح شب (قوله: ومحل الأدب) أي: في بيع الحاضر للبادي لا في مسألة التفرقة؛ لأنه قد قال إن علما وقوله وكذا يقال أي: يقال بالأدب فيها لكن حيث لم يعذرا بجهل.
(قوله: وهل بغير عوض إلخ) فإذا وجدت الأم في ملك شخص والولد في ملك آخر ولم يعلم هل صار إليهما بمعاوضة، أو لا فإنهما يجبران على جمعهما في ملك ولا يكفي الحوز فقول المصنف وهل بغير عوض أي: تحقيقا أي: ذلك بغير عوض. (قوله: كالعتق) قال مالك في المدونة ومن أعتق ابن أمته الصغير فله بيع أمه ويشترط على المبتاع نفقة الولد ومؤنته وأن لا يفرق بينه وبين أمه فإن أعتق الأم جاز له أن يبيع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه.
(قوله: أو ورثا لشخصين) هذا يعارض قوله كما لو ورث جماعة الولد إلخ إلا أن يقال ما تقدم مرور على أحد القولين. (قوله: ولا سبيل إلى الفسخ بحال) ؛ لأن البيع إذا فسخ رجع المشتري بالثمن على البائع وعقد الهبة ونحوها إذا فسخ بطل ملك الموهوب له من غير عوض يأخذه مع إمكان الجمع بينهما من غير فسخ العقد فالتشبيه غير تام فتدبر
والمؤجل فقوله: للعتق خاص بالثانية وفي كلام ح ما يفيد أن المراد العتق الناجز
(ص) والولد مع كتابة أمه (ش) بالجر عطف على نصف أي: وجاز بيع الولد مع بيع كتابة أمه وبالرفع نائب فاعل فعل محذوف أي: وبيع الولد مع بيع كتابة أمه أي: إذا بيعت كتابة الأم وجب بيعه معها فالمراد بالجواز الإذن الصادق بالوجوب وكذا العكس فلو قال: وأحدهما مع كتابة الآخر لكان أشمل قال الشارح: ويشترط عليه أن لا يفرق بينهما إذا عتقت الأم إلى وقت الإثغار انتهى ويجري مثل ذلك في بيع أحدهما للعتق، فإن لم يفعل بالشرط فهل يفسخ البيع أم لا وهو الظاهر ويجبران على الجمع