(ص) ، أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر (ش) لئلا يتوهم أن العبد وما ملك لسيده أي: لا يجوز لمن ملك أما وولدها أن يبيع الأم لرجل وولدها لعبد الرجل لاحتمال أن الرجل يعتق عبده وقوله لعبد وأولى لولد سيد الآخر
(ص) ما لم يثغر (ش) أي: وحد منع التفرقة ما لم يثغر أي: ينبت بدل
[حاشية العدوي]
من أنه منهي عنه ويحترز بذلك أيضا عما لو كان عليه عروض، ثم باعها بأكثر منها، أو أقل نقدا فلا يجوز كعشرة أثواب باعها بأحد عشر نقدا، أو ثمانية نقدا فلا يجوز أيضا لما فيه من حط الضمان وأزيدك في الأكثر ومن ضع وتعجل في الأقل مؤلف كبير بالمعنى ولعل هذا محمول على ما إذا باعها لمن هي عليه وأما غيره فالجواز انتهى ويحتمل أن يقال ليس الوجه هكذا بل الوجه أنه إذا بيع بجنسه يفصل فيه فإن كان مساويا له صفة وقدرا أجز وإن كان يأخذه بقليل ويعود عليه كثير فهو سلف جر نفعا وإن كان بالعكس فلتهمة ضمان بجعل وسيأتي. يقول المصنف والشيء في مثله قرض الشامل للمقوم وغيره فتدبر ذلك.
(قوله: وليس ذهبا إلخ) أي: وإلا أدى للصرف المؤخر (قوله: وأن لا يقصد المشتري إعنات المدين) ولا يستغنى عنه بما قبله وذلك، لأن قصد الإعنات لا يلزم أن يكون ناشئا عن عداوة سابقة (قوله: فإنه لا يدخل في ذلك الرهن والحميل) أي: إذا اشترط عدمهما، أو سكتا؛ لأن الدين ملك للبائع والتوثق بالرهن والحميل حق له وكل منهما منفك عن الآخر والأصل بقاء ما للإنسان على ملكه حتى يخرج عنه برضاه.
(قوله: للسلامة) علة لقوله يقر (قوله: هذا هو المعول عليه) أي: خلافا لما أفتى به بعضهم من دخول الرهن والحميل من غير شرط
[بيع العربان]
(قوله: العربان) اسم مفرد لا جمع ولا اسم جمع ويقال عربون بضم العين وسكون الراء وبفتح العين والراء وغير ذلك انظره. (قوله: أن يعطيه شيئا) بدل، أو عطف بيان، أو خبر لمبتدأ محذوف.
(قوله: إذا كان يتركه له مجانا) أي: فلا يحاسب به مطلقا كره البيع، أو أحب وأما إن أعطاه على أنه إن كره البيع أخذه وإن رضيه حاسبه به من الثمن فلا بأس ويختم عليه إن كان لا يعرف بعينه لئلا يتردد بين السلفية والثمنية (قوله: وكلام المؤلف يصدق) صدق فيما قال وإن كان المتبادر عدم الصدق وما تقدم حل بالمتبادر
(قوله: أو كافرة غير حربية) وأما إذا كانت حربية أي: بأن ظفرنا بالأم دون ولدها، أو بالعكس فيجوز لنا أن نأخذ من ظفرنا به وإن لزم عليه التفرقة. (قوله: وأما بالرهن إلخ) هكذا قال اللقاني ولم يرتضه عج بل ارتضى أنه لا بد من الجمع في الملك وهو الظاهر كما أفاده شب وفي عب اعتماده وعبارة شب وما وقع في حاشية شيخنا من جواز جعل أحدهما أجرة، أو صداقا فهو غير ظاهر انتهى وهو كلام ظاهر فعلى هذا كلام شارحنا في الرهن مسلم.
(قوله: بأن يجعل إلخ) وأما لو أجر أحدهما، أو زوج الأم فلا فسخ لعدم التفرقة في الملك وأجبرا على جمعهما في حوز وليس للزوج حيث لم يعلم به الامتناع من ذلك وهذا لا يخالف قوله في النفقات مشبها في الامتناع كولد صغير لأحدهما إلخ لاختصاصه بالحر (قوله: أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر) ولو غير مأذون له (قوله: ما لا يثغر) بفتح أوله وتشديد ثانيه وهو بمثناة فوقية، أو ثاء مثلثة مفتوحة ويجوز أيضا ضم أوله وسكون ثانيه مع المثلثة وإنما قيد بالإثغار؛ لأن شدة احتياج الولد لأمه وظهور أثر المحبة منها تنتهي بالإثغار