[بيع الكالئ بالنقد]
. (قوله: دين ميت) أي: دين منسوب لميت من حيث إنه عليه وإنما لم تجعل الإضافة بمعنى على؛ لأن الإضافة لا تأتي بمعنى على كما هو معلوم وكذا تمنع الحوالة عليه.
(قوله: ولو قربت غيبته) ولو ثبت الدين ببينة وعلم ملاؤه بخلاف الحوالة عليه فإنها جائزة (قوله: وحاضر) ولو ثبت الدين ببينة.
(قوله: إلا أن يكون من عليه الدين حاضرا بالبلد) اشترط حضوره لعلم حاله من فقر، أو غنى إذ لا بد من علم ذلك لاختلاف مقدار عوضه باختلاف حال المدين من فقر، أو غنى والمبيع لا يصح أن يكون مجهولا (قوله: والدين مما يباع قبل قبضه) احترازا مما لو كان طعاما من بيع كما أفاده بقوله لا طعاما من بيع (قوله: وبيع بغير جنسه) بأن يكون عرضا وبيع بدراهم، أو دنانير، أو بالعكس أي:؛ لأنه إذا بيع بجنسه وكان المبيع غير حال فقد يتغير سوقه بزيادة عند حلوله ففيه سلف بزيادة فمنع بجنسه ولو حالا ولم يتغير سوقه سدا للذريعة وهذا التوجيه ذكره عب ولم يذكره عج ولا شب وذكر بعض شيوخنا غير ذلك فقال يحترز بذلك عما لو كان حيوانا لا يجوز بيعه بلحم من جنسه كما تقدم
وليس ذهبا بفضة ولا عكسه وأن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة وأن لا يقصد المشتري إعنات المدين وأما، إن لم يقر فلا يجوز؛ لأنه من شراء ما فيه خصومة وقوله ومنع بيع أي: بالنقد وأما بالدين فقد مر (تتمة) من ملك دينا بوجه من وجوه الملك ما عدا الإرث وكان فيه رهن، أو حميل فإنه لا يدخل في ذلك الرهن، أو الحميل إلا أن يشترط دخولهما ويحضر الحميل ويقر بالحمالة، وإن لم يرض بالتحمل لمن ملك، للسلامة من شراء ما فيه خصومة، لكن لرب الرهن أن يطلب وضعه عند أمين هذا هو المعول عليه بخلاف لو ملك ما ذكر بإرث فإنه يكون له برهنه وحميله، وإن لم يشترط ذلك وللراهن طلب وضعه عند أمين غير الوارث
(ص) وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه، إن كره البيع لم يعد إليه (ش) هذا عطف على كحيوان بلحم وقد «نهى - عليه الصلاة والسلام - عن بيع العربان» وهو أن يشتري سلعة بثمن على أن المشتري يعطي البائع، أو غيره شيئا من الثمن على أن المشتري، إن كره البيع لم يعد إليه ما دفعه، وإن أحب البيع حاسبه به من الثمن؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وغرر قال عيسى: ويفسخ العقد، فإن فاتت مضت بالقيمة ومثل قوله لم يعد إليه إذا كان يتركه له مجانا وكلام المؤلف يصدق بهذه ومثل البيع الإجارة فلا فرق بين الذوات والمنافع
(ص) وكتفريق أم فقط من ولدها، وإن بقسمة (ش) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من فرق بين والدة وولدها» وفي رواية «من أمر بتفريق والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» وهو حسن صحيح واحترز بقوله فقط من غير الأم فلا يحرم تفرقة الأب من ولده ولا الأخ من أخيه، أو ابن أخيه ولا الجد، أو الجدة من ولد الولد قوله أم أي: ولادة لا أم رضاع؛ لأن الأم أخبر بمصلحته وأشفق وقوله أم مسلمة، أو كافرة غير حربية من ولدها، وإن من زنا وظاهره ولو مجنونا وأمه كذلك إلا أن يخاف من أحدهما حصول ضرر بالآخر وقوله، وإن بقسمة مبالغة في المنع كما لو ورث جماعة الولد وأمه فلا يجوز لهم أن يقتسموهما ولو بالقرعة، وإن اشترطوا عدم التفرقة لافتراقهما في الملك وأما بالرهن والإجارة بأن يجعل أحدهما أجرة، أو بالنكاح بأن يجعل أحدهما صداقا فيجوز ويجعلان في حوز واحد وبالغ بقوله