[حاشية العدوي]
شخص اشترى العقار بالذراع وقبل الذراع أحب أن يجعله في الدين وقوله، أو أمة تتواضع، في شب ما حاصله أنه يصح أن يريد بقوله تتواضع من شأنها أن تتواضع بأن دفع له في دينه أمة عنده تستحق المواضعة أن لو بيعت لغيره ويجوز أن تصور بأن تكون تتواضع بالفعل بأن يكون اشترى جارية شرعت في المواضعة، ثم أحب أن يجعلها في الدين (أقول) وكذا يجري هذا في قوله، أو سلعة فيها خيار، أو عهدة ثلاث، أو ما فيه حق توفية فمتى أحب أن يجعل القمح عنده في مقابلة الدين ويريد الكيل بعد ذلك فإنه لا يجوز وبعد هذا كله فالمتبادر التصوير الأول ويكون غيره مفهوما بالأولى.
(قوله: أما عقار بيع جزافا إلخ) ضعيف والمعتمد ولو بيع جزافا كذا في شرح شب واعتمده شيخنا السلموني لكن يراد بالقبض هنا ما يشمل القبض الحسي والمجازي وهو الضمان فالقبض الحسي بالنسبة للعقار الذي بيع جزافا فتدبر (قوله: أو منافع عين) ظاهر المصنف أنه لا فرق بين أن يكون الدين حالا، أو مؤجلا ولا بين أن تكون المنافع تستوفى قبل حلول الأجل، أو معه، أو بعده بقرب، أو ببعد (قوله: وأجاز ذلك أشهب) أي:؛ لأنها لما أسندت لمعين أشبهت المعينات المقبوضة وقد فعل ذلك عج كانت أجرة دكان له عند مجلد كتب فأعطاه كتبا يجلدها وقص عليه الأجرة وكان يقول هذا على قول أشهب وقد صححه المتأخرون وأفتى به ابن رشد (قوله: وهذا إذا أخذ ذلك كله من الغريم) ظاهره رجوعه لما إذا كانت المنافع لمعين أو لا إلا أن قضية قول الشارح الآتي وفهم من قوله بدين إلخ تخصيصه بمنافع المعين وحرر
(قوله: وبيعه بدين) متحدا كما في الصورة الأولى، أو متعددا كما في الصورة الثانية (قوله:؛ لأن الذمة لا تعمر) تعليل لقوله ابتداء ولم نقل فسخ ولا بيع؛ لأن الذمة لا تعمر إلخ بخلاف الأمرين فالذمة عامرة قبل المعاقدة (قوله: وهو أخف إلخ) سيأتي توضيح ذلك في قوله والأضيق صرف إلخ