[حاشية العدوي]
فسيأتي فيه أن صعب الصنعة تارة يسلم في أصله وتارة يسلم فيه أصله وفي كل إما أن يمكن عوده أم لا فإذا كان صعب الصنعة يمكن عوده اعتبر الأجل في سلمه في أصله وفي سلم أصله فيه أما الأول فبأن لا يمضي زمن يمكن رجوعه فيه إلى أصله وأما سلم أصله فيه فبأن لا يمضي زمن يمكن الصنعة فيه وأما إذا لم يمكن عوده اعتبر الأجل في سلم أصله فيه لا سلمه في أصله إن أراد المصنف بالنحاس في قوله ونحاس بتور ما يشمل الجدد التي بطل التعامل بها ويشمل ما يكسر من أواني النحاس والنحاس الذي يأتي غير مصنوع من بلاد الروم (قوله: لا يجوز بيعها بالفلوس التي تجددت) وأما بيع فلوس لم يبطل التعامل بها بما لم يبطل التعامل بها فذكر عب أنه يجوز إن استوى عدد كل فإن اختلف منع ولو عرف الوزن انتهى وانظره مع أنه تقدم أن المشهور لا يدخلها الربا فلعل هذا على خلاف المشهور وحرر (قوله: أي: لا يباع نحاس بفلوس) محل المنع حيث جهل عدد الفلوس سواء علم وزن النحاس أم لا كثر أحدهما كثرة تنفي المزابنة أم لا، أو علم عددها وجهل وزن النحاس حيث لم يتيقن فضل أحد العوضين وإلا جاز كما إذا علم عدد الفلوس ووزن النحاس سواء علم عدد وزنها أيضا أم لا؛ لأن معيارها الشرعي العدد فالصور ثمانية خمسة ممتنعة وهي التي يحمل عليها المصنف وصور ثلاث جائزات وقد عرفت قول المصنف ونحاس بتور لا فلوس وسكت عن تور بفلوس فيجوز إن علم عددها ووزنه وكذا إن علم عددها وجهل وزنه لكن وجدت شروط الجزاف فيجوز إن لم يكثر كثرة تنفي المزابنة لنقل الصنعة له فإن لم توجد شروطه منع كما لو جهل عدد الفلوس والحاصل أنه لو جهل عدد الفلوس امتنع علم وزن التور أم لا وأما لو علم عدد الفلوس أجزأ إن علم وزن التور فإن لم يعلم وزنه أجزأ إن وجدت شروط الجزاف وإن لم يكثر كثرة تنفي المزابنة لنقل الصنعة له وإن لم توجد منع هذا بسط المسألة