[بيع أمة أو غيرها من الحيوان حامل بشرط الحمل]
(قوله: إذا كان الشرط لاستزادة الثمن) بأن كان مثلها لو كانت غير حامل تباع بأقل مما بيعت به (قوله: وأجبرا على أن يجمعا بينهما) أي: أجبر البائع والمشتري على أن يجمعا بين المرأة وجنينها في ملك واحد فإذا كان كذلك تعلم أن البيع وقع على الأجنة وحدها فهي غير مسألة المصنف بهذا الاعتبار قطعا وحينئذ فلا يلزم من لزوم القيمة فيها لزوم القيمة في مسألة المصنف وذلك؛ لأن مسألة المصنف فيها خلاف والقاعدة أن ما اختلف في فساده يفوت بالثمن. (قوله: فإن قصد التبري إلخ) والحاصل أنه متى قصد استزادة الثمن امتنع في ثماني صور علية، أو وخشا، ظاهرة، الحمل أم لا وطئها وادعى استبراء أم لا ومتى قصد التبري امتنع أيضا إن وطئ ولم يستبرئ علية، أو وخشا ظاهرة، أو خفية فإن لم يطأ، أو استبرأ جاز التبري في ظاهرته علية، أو وخشا وفي حفيته في الوخش دون العلية.
(قوله: إلا أن يطأها) مستثنى من قوله جاز في الحمل الظاهر (قوله: فإن قلت ما الفرق) لا يستغنى عن ذلك بالسؤال المتقدم وجوابه؛ لأنه في الأول إنما نظر بين الوخش والعلي لا بين حالتي العلي وهذا بين حالتي العلي بل إذا تأملت تجده يستغنى قطعا بالجواب عن السؤال الأول عن السؤال والجواب الثاني؛ لأن قوله في جوابه الأول يضع من ثمن الرائعة كثيرا وذلك غرر يدل على ذلك؛ لأنه لا يتأتى غرر ولا يقال غرر إلا باعتبار الحمل الخفي لا باعتبار الظاهر
في جميع الحيوان غير الآدمي وكذا في الآدمي إذا كان الحمل يزيد في ثمنها، فإن كان ينقص من ثمنها حمل على قصد التبري انتهى
ولما كان الغرر ثلاثة أقسام ممتنع إجماعا كطير في الهواء وجائز إجماعا كأساس الدار ونحوه ومختلف فيه كبيع السلعة بقيمتها وقدم ما يفيد القسم الأول والثالث أشار للقسم الثاني بقوله
(ص) واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد (ش) يعني أن الغرر اليسير يغتفر إجماعا لكن حيث لم يقصد كأساس الدار المبيعة وإجارتها مشاهرة مع احتمال نقصان الشهور وكالجبة المحشوة واللحاف والحشو مغيب والشرب من السقاء ودخول الحمام مع اختلاف الاستعمال فخرج بقيد اليسارة الكثير كبيع الطير في الهواء فلا يغتفر إجماعا ومن الغرر الكثير بيع نحو الطراحة المحشوة فلا يجوز إلا بالوزن ويتحرى ظرفه، أو يوزن، أو يكون ملغى كما مر في بيع السمن بظروفه وبقيد عدم القصد خرج بيع الحيوان بشرط الحمل وقيد الحاجة بيان للواقع إذ البيع من أصله من الأمور الحاجية، ثم عطف جزئيا من جزئيات الغرر عليه لورود النهي بخصوصه بقوله
(ص) وكمزابنة مجهول بمعلوم، أو مجهول من جنسه (ش) قوله مجهول عطف على بمعلوم أي: أو بيع مجهول بمجهول وقوله من جنسه راجع لهما ولما كانت المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع من قولهم ناقة زبون إذا منعت من حلابها ومنه الزبانية لدفعهم الكفار في النار فلو عدمت المغالبة وتحققت في أحد الطرفين فلا منع كما أشار إليه بقوله
(ص) وجاز، إن كثر أحدهما في غير ربوي (ش) أي: وجاز بيع المجهول بمثله وبالمعلوم، إن كثر أحدهما كثرة بينة حال كون العقد واقعا في غير ربوي أي: ما يدخله ربا الفضل فيشمل قوله غير ربوي ما يدخل ربا النساء وما لا يدخله ربا أصلا فيجوز بيع الفاكهة بالفاكهة من جنسها إذا تبين الفضل لكن بشرط النقد كما يفهم من قوله في السلم وأن لا يكونا طعامين ولو قال: فيما لا ربا فضل به لكان أحسن وقوله أحدهما أي: العوضين من جنس كصبرة تفاح بصبرة تفاح، أو جنسين كصبرة تفاح بصبرة خوخ مثلا جزافا واحترز بقوله في غير ربوي من الربوي فإنه لا يجوز مع كثرة أحدهما للتفاضل في الجنس الواحد وأما إذا اختلف الجنس فلا نزاع في الجواز