، ثم عطف جزئيا من جزئيات الغرر على قوله كبيعها بقيمتها بقوله
(ص) وكبيع (ش) أمة، أو غيرها من الحيوان
(ص) حامل بشرط الحمل (ش) إذا كان الشرط لاستزادة الثمن لما فيه الغرر حينئذ وهي ممن يزيد الحمل في ثمنها وسواء كانت ظاهرة الحمل أم لا؛ لأنه غرر، إن لم يظهر، أو من بيع الأجنة، إن ظهر أبو إسحاق بيع الأجنة لا يجوز ويفسخ، وإن قبضها ردت، وإن فاتت كان عليه القيمة وأجبرا على أن يجمعا بينهما، أو يبيعا إلخ وبعبارة كلام المؤلف حيث قصد الاستزادة في الثمن، فإن قصد التبري جاز في الحمل الظاهر في العلي والوخش إلا أن يطأها ولم يستبرئ وفي الخفي في الوخش فقط إلا أن يطأها ولم يستبرئ أيضا، فإن قلت ما الفرق بين الوخش حيث جاز التبري من حملها مطلقا دون الرائعة قلت الفرق أن الحمل يضع من ثمن الرائعة كثيرا وذلك غرر كما أشار له في المدونة، فإن قلت ما الفرق بين الظاهر في الرائعة والخفي فيها حيث جاز التبري من الأول دون الثاني قلت هو الغرر في الخفي؛ لأن المشتري يجوز وجوده وعدمه بخلاف الظاهر فإنه يتحقق وجوده فلا غرر فيه وهذا إذا صرح بما قصد، فإن لم يصرح بشيء فإنه يحمل على قصد الاستزادة
[حاشية العدوي]
قبل قبضه (قوله: لا طعام إلخ) لأن من خير بين شيئين يعد منتقلا لأنه قد يختار شيئا ثم ينتقل عنه إلى أكثر منه أو أقل أو أجود وهو تفاضل ولأنه يؤدي لبيع الطعام قبل قبضه (قوله: ولو اتحد جنسهما وصفتهما) أي الجودة والرداءة وغيرهما إلا أن المعتمد أنهما إذا اتحدا نوعا وكيلا، واختلفا بالجودة والرداءة الجواز. والوزن كالكيل وأحرى إذا اتفقا نوعا وكيلا وجودة ورداءة فالأقسام ثلاثة: أحدها متحد النوع والكيل والصفة فيجوز. ثانيها مختلف الثلاثة ممتنع. ثالثها متحد النوع والكيل واختلفت الصفة فيجوز. ووجهه عبد الحق بما نصه: وليس يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه لو أسلم في محموله جاز أن يأخذ سمراء مثل الكيل بعد الأجل. (قوله: أو غير مثمرات) أي: كلهن بل المثمر واحدة فقط. وعلة المنع لما يؤدي من بيع الطعام قبل قبضه كما تبين والحاصل أنه يراد بقوله: مثمرات أي كلهن أو مجموعهن ويراد أزيد من واحدة فيتأتى بيع الطعام قبل قبضه ويتأتى بيع الطعام بالطعام متفاضلا وأما إذا كان المثمر واحدة فلا يتأتى إلا بيع الطعام قبل قبضه فقط فقول الشارح نخلة مثمرة على اللزوم ليس مراده اللزوم لها بعينها بل المراد لزوم متعلق بها في الجملة (قوله: أو أحدهما إلخ) الأولى إسقاطه.
(قوله: والشك في التماثل إلخ) فإن قلت قضية ذلك أنه لو تحققنا المماثلة لجاز مع أنه يمتنع على ظاهر المصنف والجواب أن يقال خلفتنا علة أخرى وهي بيع الطعام قبل قبضه.
(تنبيه) :
قال بعضهم وإن مع غيره داخل في قوله سلعتين مختلفتين ذكره تنصيصا (قوله: إن كانا مكيلين) أي: دخلا على الكيل لكل منهما، أو لأحدهما وأما إذا كان كل منهما جزافا فلا يمتنع بيع الطعام قبل قبضه.
. (قوله: أي: قدر الثلث) أي: قدر ثلث الثمرة كيلا إلخ هذه صورة خارجة عن موضوع المصنف
(قوله: على اللزوم) الأولى الشيوع. (قوله: فعلى البائع الضمان) أي: ضمان المبيع كله ويفسخ البيع ولعل وجه الضمان أنه لم يتعين للمشتري شيء فهو يشبه ما فيه حق توفية والظاهر أنه إذا لم يبق من النخل إلا قدر ما استثنى البائع أن تكون كلها للبائع المستثني