[حاشية العدوي]
قوله: على وجه يتردد النظر فيه) احترز بذلك عن أن يقول البائع ذلك ويقول المشتري اشتريت بكذا فإنه لا منع حينئذ.
(قوله: أو في للسببية إلخ) أي: وعلى كل حال فالمراد بالبيعة العقد (قوله: أو في للسببية) في العبارة حذف والتقدير وفي: باقية على الظرفية، أو أنها للسببية فقوله أي: بسبب بيعة راجع للسببية أي: بيعتين بسبب بيعة أي: بيعتين ناشئتين عن بيعة وأما قوله: أي: بيعة متضمنة لبيعتين فلا يناسب السببية بل ما يناسب إلا جعلها للظرفية فلو قال الشارح وفي: باقية على الظرفية، أو أنها للسببية أي: بيعة متضمنة لبيعتين، أو بيعتين ناشئتين عن بيعة لكان أحسن أي: ويكون قوله: متضمنة راجعا لبقائها على الظرفية ومعنى تتضمن تشتمل من اشتمال الظرف على المظروف وقوله، أو بيعتين ناشئتين إلخ راجع للسببية (قوله: والجودة والرداءة متفقة) المناسب حذفها؛ لأنه لا ينظر لذلك مع اختلاف الجنس، أو الصفة وأراد بالصفة ما عدا الجودة والرداءة.
(قوله: ولو بثمن واحد) أي: كل سلعة بعشرة أي: هذا إذا لم يكن الثمن واحدا بأن كانت هذه بعشرة وهذه بخمسة عشر بل ولو كان الثمن واحدا (قوله: على اللزوم بثمن واحد) هذا القيد معتبر فلو كان بثمنين لضر (قوله: مخرج من قوله مختلفتين) بل من محذوف الذي هو قوله: بجميع وجوه الاختلاف.
(قوله: فكأنهما سلعة واحدة) أي: لما لم تكن الجودة والرداءة بجوهر زائد فالسلعتان بمثابة سلعة واحدة ويقال إن الأغراض تختلف بحسب ذلك والجودة والرداءة بمنزلة جوهر زائد فالأحسن التعليل المتقدم وهو أن الغالب الدخول على الأجود (قوله: والمراد بالقيمة الثمن إلخ) أي: ويكون المعنى هذا إذا كان اتحد الثمن الذي بلغا به في النداء بل وإن اختلف الثمن أي: اختلف الثمن بالنظر لوقت النداء فلا ينافي أنه بعد ذلك اتفق على أن الثمن واحد ولا يخفى ما في ذلك من التكلف (وأقول) الأقرب إبقاء القيمة على حالها وجعل الواو في قوله واختلفت للحال
اختار قبلها غيرها وانتقل عنها إلى هذه فيؤدي إلى التفاضل بين الطعامين، إن كانا ربويين، أو أحدهما؛ لأن المنتقل إليه يحتمل أن يكون أقل من المنتقل عنه، أو أكثر، أو مساويا والشك في التماثل كتحقق التفاضل وإلى بيع الطعام قبل قبضه، إن كانا مكيلين، أو أحدهما
ولما قرر المؤلف المنع في شراء الطعام على الاختيار لزوما وكانت العلة عد المختار منتقلا وهي موجودة فيمن باع بستانه المثمر واستثنى منه عدد نخلات يختارها أشار إلى جوازها بقوله
(ص) إلا البائع خمسا من جنانه (ش) أي: إلا البائع يستثني خمسا من جنانه المبيع فإنه جائز؛ لأن البائع لما كان الغالب أن يعرف جيد حائطه من رديئه فلا يتوهم فيه أن يختار، ثم ينتقل بخلاف المشتري ولا بد أن يكون الثمر المستثنى قدر الثلث أي: قدر ثلث الثمرة كيلا فيما إذا استثنى الثمرة وكذا لو استثنى النخل بثمره لا بد أن يكون ثمره قدر الثلث سواء زاد المستثنى على خمس، أو نقص خلافا لظاهر ما في التوضيح من أنه لا بد من اعتبار العدد المذكور فما دون والمستثنى هنا الثمرة مع الأصول؛؛ لأن الكلام في الطعام مع غيره وحينئذ ينتفي التكرار مع قوله سابقا وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث؛ لأن المبيع هناك الثمرة فقط وكلام المؤلف فيما إذا استثنى البائع خمسا من جنانه على أن يختارها منه أما لو استثنى خمسا مثلا على اللزوم فإنه يجوز ولو زاد المستثنى على الثلث؛ لأنه لما كان له بنسبة عدد ما استثنى فهو بمنزلة ما إذا استثنى جزءا معينا كثلث، أو نصف ولو هلك المبيع في هذه كانت مصيبة حصة البائع منه ومصيبة حصة المشتري منه سواء بقي منه قدر ما استثنى، أو أكثر، أو أقل ويكون بينهما على حسب ما لكل وأما لو استثنى خمسا على أن يختارها منه فعلى البائع الضمان ذكره الشارح