[حاشية العدوي]
قوله: أو يؤاجرها) أفاد به أن المصنف أراد بالبيع ما يعم بيع الذوات والمنافع (قوله: إن كان مقوما) أي: مطلقا معلوم القدر أم لا فالصور أربع يرجع بالقيمة في ثلاث وبالمثل في واحدة والرجوع في الأربع مختلف فالمقوم المعلوم يرجع بقيمته والمجهول من مقوم ومثلي يرجع عليه بقيمة ما يأكل كل يوم.
(قوله: كما لو كان في جملة عياله) فإذن لا فرق بين أن يقول لتنفق ما يكفيني مدة حياتي، أو تدفع كل يوم كذا درهما وكذا مدة حياتي (قوله: ولو سرفا) وإنما يرجع بالسرف في مسألة البيع إذا كان السرف قائما كما أفاده بعض شيوخنا فإن فات لم يرجع به ولا بعوضه وأما في مسألة الإجارة فيرجع به وبعوضه إن فات والفرق أن مشتري الذات يملك فيه الغلة بملك الرقبة فلذا لم يرجع مع الفوات بالسرف والإجارة لا تملك فيها غلة لعدم ملكه الرقبة ويلزمه أجرة المثل (قوله: على الأرجح) أي: الذي صوبه ابن يونس من قولين حكاهما عن بعض أصحابه أحدهما الرجوع كما قال وهو أقيس والثاني لا يرجع إلا بالوسط كمن أنفق على يتيم له مال فإنما يرجع عليه بالوسط (قوله: ورد إلا أن يفوت) يفهم منه أنه ليس له حبس المبيع مع قيامه في النفقة وهو كذلك.
(قوله: هو مفهوم من قوله ورجع إلخ) حاصل ذلك أنه لما حكم بالرجوع عرف أن المبيع رد وذلك أنه إذا كان قائما ترد عينه وإن فات ترد قيمته وذلك أنه لو كان لا يرد المبيع لم يكن هناك رجوع بالقيمة (قوله: فإن فات بهدم، أو بناء) أي: على تقدير كونه دارا.
(قوله: مضى) لا يخفى أن المناسب أن يحذف مضى وذلك أنه متى قيل مضى فالمعنى إنما يمضي بالثمن والحاصل أن الأولى للمصنف أن يقتصر على قوله ورد وذلك أن الرد مع قيام المبيع بمعنى رد ذاته ومع فواته فمعناه رد قيمته
[يؤاجر فحله ليضرب الأنثى حتى تحمل]
(قوله: وكعسيب الفحل) بالياء يطلق على ذكر الفحل وضرابه وأما بدون ياء فلا يطلق إلا على ضرابه وقوله يستأجر تفسيرية، أو بدل، أو مستأنفة بتقدير المبتدأ وقوله عقوق أي: حمل (قوله: تعرض عن الفحل) أي: فإذا أعرضت عن الفحل غلب على الظن أنها حملت في الحال وعدم ظهور الحمل عند ذلك أمر نادر. (قوله: انظر وجهه إلخ) وذلك أن المصادر الآتية على فعول بالفتح خمسة وهي القبول والوقود والولوع والطهور والوضوء قاله ابن عصفور في مقربه زاد الجمال بن هشام في شرح خطبة التسهيل وما عداهن فبالضم كالدخول والخروج ويجوز النطق بالضم قياسا فيما ورد بالفتح واحترز بالمصادر من الأسماء فإنها تأتي كثيرا على فعول بالفتح كصبور وشكور وغفور.
(قوله: فإن أعقت) أي: نفرت (قوله: في هذا الأصل) أي: القاعدة وهي الجمع بين الزمان والمرات أي: الذي هو كلي ما ذكر وهو تسمية الزمن مع تسمية المرات والحاصل أن ما ذكره الشارح جزئي من جزئيات القاعدة وهي الجمع بين الزمن والعمل (قوله: كما ارتضاه ابن عرفة) أي: خلافا لابن عبد السلام فإنه رجعه للمرات فقط وأما في الزمان فلا فسخ بعقوقها أوله، أو أثناءه بل إما أن يأتي بأنثى يستوفي بها المنفعة، أو يؤدي جميع الأجرة
. (قوله: على إحدى صورتين) كذا في نسخته ولعل المناسب على صورتين كما هو ظاهر
على وجه يتردد النظر فيه كأن يبيعها إما بعشرة نقدا، أو بأكثر لأجل وجعلها بيعتين باعتبار تعدد الثمن فقوله: في بيعة أي: في عقد واحد فالمراد بالبيعة العقد، أو في للسببية أي: بسبب بيعة أي: بيعة متضمنة لبيعتين ولو عكس في مثال المصنف لجاز لعدم التردد غالبا؛ لأن العاقل لا يختار إلا الأقل لأجل وأشار لثاني الصورتين بقوله.