[حاشية العدوي]
(قوله: فإن كان على الخيار صح في الجميع) لا يخفى أن هذا يعارض الفرق المتقدم بين الحكم والرضا ويمكن أن يقال الفرق المتقدم بالنظر للمعنى في ذاته وهذا بالنظر للحكم الفقهي.
(قوله: ويتصور ذلك في كل منهما) أي: من المولي بكسر اللام والمولى بفتحها أما المولى بالفتح فظاهر وأما المولي بالكسر فيحمل على ما إذا كان اشتراها له وكيله المفوض ولم يعرف القدر الذي اشترى به وكيله المذكور
(قوله: من جانبين، أو أحدهما) راجع للمس والنبذ لا يخفى أن المعنى صحيح ولكن فعل الجاهلية يدل على واحد وهو البائع في المنابذة واللمس في المشتري فكان الرجلان يساومان السلعة فإذا لمسها المشتري، أو نبذها إليه البائع لزم البيع (قوله: تبركا بالحديث) أي: وهو ما ورد عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة» (قوله: لا تنشره ولا تعلم ما فيه) أي: وبمجرد لمسك إياه مع عدم النشر وعدم العلم يلزم البيع وكذا يقال فيما بعد.
(قوله: لا ينشر من جرابه) أي: لا يخرج من جرابه الفرق بين هذا وما تقدم أن الأول المبيع لم يكن مستورا في جرابه وهذا المبيع مستور فإذن فهذه مفهومة بطريق الأولى وهو ليس من أفراد الملامسة فيكون المنع للجهالة ويحتمل أن يكون مراده وبمجرد لمس الجراب يلزم البيع فيكون من أفراد ما نحن فيه وقوله، أو ثوبا مدرجا أي: أو شراؤك ثوبا مدرجا.
(قوله: تبيعه ثوبك) لاحظ مخاطبا معينا وإلا لما احتاج لما بعد. (قوله: أن تبيعه ثوبك وتنبذه إليه) وجعلا العقد منبرما بمجرد النبذ وقوله باللمس أي: لمس المشتري أي: يكتفى باللمس في لزوم البيع وتحققه. (قوله: مقمرا، أو مظلما) ومثل الثوب ما لا يؤكل لحمه وكذا ما يؤكل لحمه عند ابن القاسم وقال أشهب شراء ما يؤكل لحمه بليل جائز؛ لأن الخبرة باليد تبين المقصود منه من سمن وهزال وقيل: أن الدواب يجوز بيعها في الليل المقمر دون غيره وأما ما يؤكل لحمه فيجوز في الليل مطلقا لمعرفة سمنه بالمس وفي مختصر البرزلي مسألة إذا كان يصل لمعرفة المبيع ظاهرا وباطنا بالقمر مثل النهار جاز البيع. اه. والظاهر أن الحوت كبهيمة الأنعام وانظر الحكم في شراء الحبوب بالليل المقمر على الخلاف الأول