(ص) وجاز تمر ولو قدم بتمر (ش) لا إشكال في جواز بيع التمر بالتمر القديمين، أو الجديدين واختلف في القديم بالجديد هل يجوز وهو قول مالك في الموازية، أو يمنع وهو قول عبد الملك اللخمي وهو أحسن لعدم تحقق المماثلة بكثرة الجفاف فأشار بلو لمخالفة عبد الملك لمالك
(ص) وحليب ورطب ومشوي وقديد وعفن وزبد وسمن وجبن وأقط بمثلها (ش) يعني وجاز حليب من أي لبن بمثله وإن اختلف الزبد المبتغى منهما وكذلك يجوز بيع الرطب من أي صنف بمثله وهو بضم الراء وكذلك يجوز بيع المشوي والقديد بمثله بأن يتحرى ما في هذا وما في هذا قبل الشي والتقديد وكذلك يجوز بيع العفن بمثله إن تقاربا في العفن وإن تباعدا لم يجز وكذلك يجوز
[حاشية العدوي]
(قوله: فربما يتوهم إلخ) قال بعضهم وفيه بعد؛ لأنه خلاف ظاهره وتتوقف صحته على أن اجتماع الصلق والطحن ناقل. (قوله: بطريق الأحروية) وذلك؛ لأنه إذا انتقل بالقلي وحده فأحرى مع الطحن.
(قوله: كما ذكره الحطاب) عبارة الحطاب وأما السمن فناقل بالنسبة إلى لبن أخرج زبده وأما بلبن فيه زبده فلا يعد ناقلا كما نص عليه في الموازية. (قوله: وما في التوضيح غير ظاهر) فإن فيه فإن بيع بلبن لم يخرج زبده منع للمزابنة وإن بيع بما أخرج زبده جاز ذلك بشرط التماثل لاتحاد الجنس كما قررنا وأما لو لم يتماثلا لمنع وإذا علمت هذا فتجد كلام الشارح هنا مخالفا لقوله فيما تقدم والمشهور أيضا أن السمن لا ينقل خلافا لما مشي عليه المصنف فيما يأتي في قوله وسمن فلا شك ولا ريب أن حل كلام المصنف بما ذكره هنا صواب فلا يكون مخالفا للمشهور والحاصل أنه يقال إن كلام شارحنا أولا واعتراضه على المصنف جار فيه على كلام الزرقاني وكلامه هنا جار على الصواب وأما كلام الزرقاني فليس بصواب لما علمته ونص الزرقاني وسمن أي: التسمين ناقل عن اللبن وجعله كذلك تبعا لابن بشير والمعول عليه أنه غير ناقل عن اللبن مطلقا، ثم ينظر فإن بيع بلبن لم يخرج زبده منع للمزابنة وإن بيع بما أخرج زبده جاز ذلك لكن بشرط التماثل لاتحاد الجنس كما قررنا ولو لم يتماثلا لمنع قاله في التوضيح
. (قوله: ولو قدم) لعدم تحقق المماثلة ولعله لم ينظر هنا للشك في التماثل لسماحة النفوس، أو؛ لأن التحري ممكن (قوله: ومشوي وقديد وعفن) أي: من البلح وقرره عج على أن المراد من اللحم أي: لا يباع المشوي والقديد بمثلهما إذا اختلفت صفة شيه وتقديده ولعل الاختلاف بين التمر القديم والجديد دون الاختلاف بين المشويين والقديدين المختلفين.
واعلم أن اللبن وما تولد منه سبعة أنواع حليب وزبد وسمن وجبن وأقط ومخيض ومضروب وبيع هذه السبعة بعضها ببعض من نوعه وغير نوعه تسعة وأربعون صورة المكرر منها إحدى وعشرون والباقي بعد إسقاطه ثمانية وعشرون الجائز منها قطعا ست عشرة صورة بيع كل واحدة منها بنوعه متماثلا كما أشار له بقوله متماثلا وبيع المخيض بالمضروب فهذه ثمانية وبيع كل من المخيض والمضروب بحليب، أو زبد، أو سمن، أو جبن من حليب فهذه ثمانية أيضا فإن كان الجبن لا من حليب بل من مخيض، أو مضروب امتنع بيعهما به؛ لأنه رطب بيابس وأما بيع المخيض، أو المضروب بالأقط فقيل يجوز وعليه فلا بد من التماثل وقيل يمنع واستظهر؛ لأن الأقط مخيض، أو مضروب يبس فهو من باب بيع الرطب باليابس وكذا اختلف في جواز بيع الجبن بالأقط ومنعه والظاهر المنع كذا قالوا وظاهره سواء كان الجبن من حليب، أو من مخيض، أو مضروب والظاهر المنع إذا كان الجبن من مخيض، أو مضروب وأما إذا كان من حليب.