[حاشية العدوي]
على الحصرم الذي لا يراد للأكل (قوله: وإليه أشار بقوله) أي: إلى هذا التعميم بقوله ولو ادخرت أي: باعتبار ما قبل المبالغة وما بعدها وذلك؛ لأن شأن المدخر اليبس ويجوز أن تكون الإشارة من حيث اليابس فقط فتكون الإشارة للمبالغة فقط لا ما قبلها. (قوله: ولو ادخرت بقطر) رد به على ابن القاسم القائل بأن الفاكهة ربوية إذا ادخرت كما هو ظاهر عبارة بهرام
(قوله: وهو الذي تسميه إلخ) فهو غير الخوخ المعروف عندنا بمصر (قوله: والفستق) الفاء مضمومة والتاء يصح أن تكون مضمومة وأن تكون مفتوحة (قوله: قائل بربويته) أي: ما ذكر لا خصوص البندق كما دل عليه كلام بهرام
(قوله: بأن انعقد واخضر) أي: وهو صغير. (قوله: لأنه علف) أي: وغلبة اتخاذه لأكل آدمي نادر، ثم على أنه علف يجوز بيعه بمثله وبكبير، أو بسر، أو رطب، أو تمر ولو إلى أجل إن كان مجذوذا، أو يجذ قبل أن يراد للأكل وإلا منع بيعه بما ذكر إلى أجل وإنما يجوز يدا بيد ولو متفاضلا واعلم أن ثمر النخل سبع فالطلع والإغريض لا يتعلق بهما حكم بالأولى مما ذكره المصنف وما عداه إما بلح صغير، أو كبير، أو بسر، أو رطب، أو تمر والمراد بالبسر ما يشمل الزهو فالأقسام خمسة بهذا الاعتبار لا ستة
وكل واحد من الخمسة إما أن يباع بمثله، أو بغيره فهي خمس وعشرون صورة المكرر منها عشر والباقي خمسة عشر وهي بيع البلح الصغير بمثله وبالأربعة بعده وبيع البلح الكبير بمثله وبالثلاثة بعده وبيع البسر بمثله وبالاثنين بعده وبيع الرطب بمثله وبالتمر وبيع التمر بالتمر والجائز من هذه الصور بيع كل بمثله وبيع البلح الصغير بالأربع بعده ويجوز بيع البسر بالزهو والإغريض والطلع بعد انشقاق جفه عنه أي: وعائه عنه والزهو البسر الملون كما في الصحاح والبلح الكبير هو القريب من البسر فقوله فإن كبر أي: بأن صار وهو المقارب للزهو.
(قوله: والطلع أحرى) أراد به ما يشمل الإغريض (قوله: ولا بطعام إلخ) وقوله تعالى {ومن لم يطعمه فإنه مني} [البقرة: 249] أي: ومن لم يذقه واعلم أن الماء العذب وما في حكمه مما لا يشرب إلا عند الضرورة جنس والأجاج الذي لا يشرب بحال جنس آخر (فإن قلت) قد ثبت أن الماء ليس بطعام وحينئذ لا يظهر ثمرة لكون العذب منه والمالح جنسين فالجواب أنها تظهر فيما إذا باع قليلا منه بكثير لأجل فإن كانا من جنس واحد امتنع بخلاف ما إذا كانا من جنسين (قوله: وإلا إلخ) أي: وإن لم نقل مبني إلخ.
(قوله: قال في الرسالة) دليل لما قبله بطريق القياس