(ص) كالعسول (ش) تشبيه في كونها أصنافا وأما كونها ربوية فسيذكره بعده بقوله وعسل وقد يقال جعلها أصنافا يفيد كونها ربوية وتقدم ما يفيد ذلك أي: العسول المختلفة الأصول من نحل وقصب ورطب وعنب يجوز التفاضل بينها
(ص) لا الخلول والأنبذة (ش) يعني أن الخلول كلها جنس واحد وكذلك الأنبذة كلها؛ لأن المبتغى من الخلول الحمض ومن الأنبذة الشرب فقوله لا الخلول وما بعده معطوف على مدخول الكاف أعني قوله العسول فهو مجرور بالكاف وما عطف عليه كذلك لكنه أخرجه بلا فهو مخالف لحكم ما عطف عليه فحكم المعطوف عليه أنه أصناف وحكم المعطوف مخالف له فهو صنف
(ص) والأخباز (ش) هو وما بعده بالجر عطفا على الأنبذة وأل للعموم ومنها أي: كلها صنف واحد
(ص) ولو بعضها قطنية (ش) كفول ونحوه
[حاشية العدوي]
وقوله؛ لأنه عرض مع طعام أي: ولا يجوز بيع العرض مع الطعام بطعام ولا بعرض وطعام؛ لأن العرض المصاحب للطعام يعد طعاما والشك في التماثل كتحقق التفاضل وكأنهم لم يلتفتوا لوزن العرض؛ لأن شأنه أن لا يوزن وحرر. (قوله: بعد أن يستثني صاحب) فليس المراد استثناء الشارع وإن لم يذكر ذلك صاحب البيض فيصير بينهما فضل أي: لأنه ينزل العرض منزلة البيض (قوله: أي: إذا بيع إلخ) وأما إذا بيع بدراهم مثلا فلا حاجة للاستثناء وعلى رب البيض أجرة كسره ومثل بيض النعام بيع عسل بشمعه بمثله، أو بعسل بدون شمعه فيجوز إن استثنى الشمع وإلا فلا وإن بيع بدراهم، أو نحوها جاز مطلقا
(قوله: لأنه إذا كانت زيوتها أجناسا) أي: مع اتحاد الصورة وقوله كانت أصولها أجناسا بالأولى أي: لاختلاف الصورة (قوله: تأمل) وجه البعد وذلك؛ لأن النشا شأنه أن ينتفع به في تحسين الثياب ونحوها فقد خرج لغير الأكل.
(قوله: ولا يلزم الإخبار إلخ) فيه إذا كان الزيوت عطفا على ذو فالمخبر عنه متعدد وهو ذو زيت وزيوت والجواب أنه وإن كان خبرا عن ذلك المتعدد لكن المعنى الخبر متعدد والتقدير وذو زيت أصناف والزيوت أصناف (قوله: مسكوت عنه) تقدم ما يفيد رده وهو أنه لا فائدة في الإخبار حيث لم تكن ربوية (قوله: لا على وجه التداوي) قيد ثان فالأول قوله: غالبا والثاني قوله: لا على وجه التداوي وقوله فلا يرد أكل ناظر للأول فهو محترزه وقوله ولا ما يؤكل ناظر للثاني فهو محترزه غير أنك خبير بأنه إذا كان الطعمية ينظر فيها للعرف أن يكون زيت الكتان إذا استعمل كزيت الزيتون أن يعطى حكمه. (قوله:؛ لأن هذا من غير الغالب) أي: فليس بطعام على المعتمد هذا مراده لكن ما قلناه يرده (قوله: أي: الأحمر) أي: أن الفجل نفسه أحمر لا أن مراده بزره أحمر.
(قوله: الأبيض) صفة للفجل أي: أن الفجل أبيض كما عندنا بمصر
. (قوله: لا الخلول والأنبذة) المعتمد أنها جنس وهو الذي يظهر من ابن عرفة ويمكن حمل المصنف على ذلك والمعنى لا الخلول والأنبذة فكلها صنف واحد خلافا لمن يقول الخلول صنف والأنبذة صنف وكأن سر العدول عن ذلك التعبير بالجمع وإلا كان يقول لا الخل والنبيذ.
(قوله: يعني أن الخلول كلها جنس واحد) أي: فقول المصنف لا الخلول أي: الخلول ليست أصنافا بل صنف واحد وكذا يقال في الأنبذة
على المشهور ومثل الأخباز الأسوقة، ثم إنها إن كانت من جنس واحد اعتبرت المماثلة في دقيقها وإن كانت من أصناف اعتبرت المماثلة في وزنها كما يأتي في قوله واعتبر الدقيق في خبز بمثله ويجوز التفاضل بين السويق والخبز لاختلاف طعومهما ومنافعهما فإن قيل لم كان الخبز كله جنسا واحدا على المشهور وجرى في المطبوخ خلاف فالجواب أن الخبز أشد من الطبخ لاحتياجه لأمور سابقة عليه بخلاف الطبخ؛ لأن الخبز لا يتيسر لكل أحد بخلاف الطبخ وهذا أولى؛ لأن كلا منهما يحتاج لأمور سابقة عليه كتحصيل الحطب والنار مثلا