[حاشية العدوي]
(قوله: بالخيل) أي: الحية (قوله: وأما بالهر) الباء زائدة أي: وأما الهر والثعلب والضبع أي: الأحياء.
(قوله: لاختلاف الصحابة في أكلها) أي: بالتحريم وعدمه وقضية ما يأتي كما نبينه أن بعضهم يقول بالجواز (قوله: لاختلاف الصحابة في أكلها) أي: بالحرمة وعدمها الصادق بالجواز والكراهة وقوله ومالك جواب عما يقال وأي شيء ذهب إليه الإمام أجاب بقوله ومالك إلخ.
(قوله: وهو يفيد) أي: كلام أبي الحسن (قوله: وإنما كره التفاضل إلخ) جواب عما يقال مقتضى المخالفة في الجنسية جواز التفاضل فأجاب بأنه إنما حكم بالكراهة مراعاة للخلاف أي: مراعاة لمن يقول بجواز أكلها لاتحاد الجنس وتحصل أن الأقوال ثلاثة الحرمة والكراهة والجواز وقوله أن الكراهة أي: كراهة بيع لحم الأنعام والحاصل أننا إن قلنا الكراهة على التحريم يكون مباح الأكل ومكروهه جنسا واحدا وإن قلنا على التنزيه يكونان جنسين (وأقول) قول المدونة وذوات الأربع الأنعام والوحش يقتضي أن الكراهة على التنزيه؛ لأن الأنعام لا تشمل الهر والثعلب والضبع (قوله: على القول بكراهتهما) سيأتي أن المعتمد الجواز.
(قوله: يصير فيه نوع تكرار) إنما قال نوع تكرار؛ لأن التكرار إنما هو على أحد القولين والأحسن أن يقال إن المصنف ذهب أولا إلى المعتمد عنده من كونه ربويا، ثم حكى الخلاف بعد ذلك كما هو عادته. (قوله: في قدر إلخ) هذا لا يظهر إلا بالنسبة لخصوص اللحم والظاهر كما في عب أن مرق كل كلحمه ولكن لا تظهر ثمرة الخلاف بالنسبة للمرق إلا إذا طبخ كل منهما في إناء على حدته (قوله: وإن كان مطبوخا بناقل إلخ) أي: والفرض أنهما جنسان
(قوله: إذا بيع بمثله، أو بلحم) ، أو بهما، فأو مانعة خلو تجوز الجمع فهذه ثلاث صور (قوله: أو مرق إلخ) معطوف على الضمير في بيع. والتقدير يعني أن المرق إذا بيع مرق ولحم بمثلهما أي: أو بمرق، أو بلحم فهذه صور خمس. (قوله: كاللحم) خبر إن أي: إن المرق في تلك الأحوال يعد كاللحم (قوله: اتفقت المرقة) بأن كلا بخل وقوله، أو اختلفت كما لو كان أحدهما بعسل والآخر بلبن.
(قوله: فإن كان مأكولا) أي: كالقرقوش. (قوله: فيباع باللحم متفاضلا) ولا ينظر لما في المنفصل من المخ كذا كتب بعض المشايخ واستظهر أنه من إخراج ما في العظم من الدهن (قوله: وكذلك الجلد) أي: إذا لم يكن مدبوغا وأما لو كان مدبوغا فيصير كالعرض
(قوله: فتباع شاة مذبوحة بأخرى) أي: وزنا وكأنهم لم يلتفتوا لما في داخل بطنها من الفضلات المحتملة لتفاوتها
لأنه عرض مع طعام
(ص) ويستثنى قشر بيض النعام (ش) المازري إنما يجوز البيض بالبيض بشرط تحري المساواة واتحاد قدره وإن اقتضى التحري مساواة بيضة ببيضتين ابن يونس يجوز بيض النعام ببيض الدجاج تحريا بعد أن يستثني صاحب بيض النعام قشره؛ لأن له قدرا من الثمن فيصير البيض بالبيض بينهما فضل فقوله ويستثنى قشر بيض النعام أي: إذا بيع ببيض غيره، أو ببيض نعام لئلا يلزم حيث لم يستثنه بيع عرض وطعام بطعام، أو بعرض وطعام
(ص) وذي زيت كفجل (ش) يعني أن ما له زيت كبزر الفجل والسلجم والجلجلان والقرطم والزيتون ربوي ولكنه أصناف كما يستفاد من قوله (والزيوت أصناف) لأنه إذا كانت زيوتها أجناسا كانت أصولها أجناسا بالأولى فإن قلت ومن أين يستفاد أن الزيوت ربوية قلت من حكمه عليها بأنها أصناف أي: أجناس إذ لا فائدة لذلك حيث لم تكن ربوية وأيضا الحكم على أصلها بالربوية يقتضي ذلك لا يقال يرد النشا لأنه فرع القمح وليس بربوي لأنا نقول الكلام في فرع قريب من أصله والنشا بعيد منه تأمل وقوله وذي بالجر وهو معطوف على حب وفي بعض النسخ وذو زيت بالرفع وهو مبتدأ خبره أصناف والزيوت معطوف عليه ولا يلزم الإخبار بالجمع عن المفرد؛ لأن ذو شامل لمتعدد لكن نسخة الجر أولى لأنها تفيد فائدتين إحداهما أن أصول الزيوت طعام ربوي والأخرى أنها أصناف لا يقال أنه لم يذكر أنها أصناف لأنا نقول يلزم من كون زيوتها أصنافا أن تكون كذلك ونسخة الرفع لا يستفاد منها كونه ربويا وإنما يستفاد منها أن ذا الزيوت أصناف وكونه ربويا، أو لا مسكوت عنه ويفيد قوله وذو زيت بما يؤكل زيته غالبا لا على وجه التداوي فلا يرد أكل بعض الأقطار كالصعيد لزيت بزر الكتان؛ لأن هذا من غير الغالب ولا ما يؤكل على وجه التداوي كدهن اللوز وقوله كفجل أي: الأحمر وأما حب الفجل الأبيض فليس بطعام كما في المدونة لأنه لا زيت له