[حاشية العدوي]
قوله: وتجديد مائهما) أي فلا يكفي مسحهما بما بقي من بلل بعد مسح رأسه؛ لأنهما عضوان مستقلان لا من الرأس ولا من الجسد كما أفاده تت (قوله: مائهما) أي ماء لهما فهو على حذف الجار.
(قوله: ورد مسح رأسه) ومحل كون الرد سنة حيث بقي بيده بلل من المسح الواجب وإلا لم يسن والظاهر أنه إذا بقي بيده بلل يكفي بعض الرد أنه يسن بقدر البلل فقط لحديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم» (قوله: من حيث) أي من مقابل جهة البدء وأن من بمعنى إلى قال الحطاب رد اليدين في مسح الرأس إلى المحل الذي بدأ منه (قوله: الفودين) تثنية فود جانب الرأس (قوله: فالممسوح ثانيا غيره أولا) هذه العلة ضعيفة؛ لأنها تنتج وجوب الرد وقد يقال تعليلهم بهذا مع الحكم بسنية الرد يؤذن بأن المسح مبني على التخفيف وأن الفرض إنما هو الأولى، وإن كان الذي يمسح في الرد غير الذي يمسح في البدء وحينئذ فالأولى أن يبقى كلام الشيخ عبد الرحمن على إطلاقه فلا يؤول كما أوله عج وتبعه الشارح (قوله: أن يرد وهذا مراد الشيخ عبد الرحمن) الظاهر أن ذلك غير مراد له ويدل عليه قوله قبل ولم يكن الرد فضيلة إلخ.
(قوله: لأن الله) تعليل لعدم الوجوب الذي هو من لوازم السنة إلا أنه لا ينتج خصوص السنة لاحتمال الاستحباب، فإن قلت: بل يحتمل الجواز قلت: الترتيب اللفظي لا يخلو عن حكمة وأقل ما هناك الاستحباب وقد يقال: السند في السنة فعل النبي المداوم عليه غير أن ذلك ليس مستفادا من العبارة (قوله: فيعاد المنكس) أي الفرض المنكس هو المقدم على موضعه المشروع له عادة فيعيده مع البعد مرة على جهة السنية أي إذا كان ناسيا، وأما إذا كان عامدا أو جاهلا فسيأتي (قوله: وإلا مع) أي، وإن لم يحصل بعد بل بالقرب فيعيد المنكس ثلاثا استنانا مع تابعه ندبا مرة مرة ليسارة ذلك ولا فرق في هذه الحالة بين الناسي وغيره هكذا قرره عج وتبعه تلامذته والذي في الشيخ سالم والطخيخي يعاد المنكس مرة مرة واعتمده محشي تت (قوله: يستحب له إعادة الوضوء) أي لا الصلاة وهو قول ابن القاسم في المدونة وفي المقدمات لا يعيده ولا الصلاة وقيل يعيد الوضوء والصلاة أبدا أي ندبا في الوقت وغيره واقتصر الشارح على الأول لقبول ابن عرفة له، ووجه التفرقة أن إعادة الوضوء مرغب فيها بدليل الأمر بالتجديد بخلاف الصلاة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تصلوا في يوم مرتين» ، وإن نص ابن حجر على ضعفه (قوله: وتقدم إلخ) لم يتقدم، وقوله: بل بدونه صاحب ذلك القول لم يعين ذلك الدون ولكن تقدم أن المعتمد أن التفريق في العامد والعاجز واحد وهو الحد بالجفاف فتدبر (قوله: وهنا ليس كذلك) فيه أنه متعين؛ لأنه لما قال وحده عند الجفاف يعلم أنه عند عدم الجفاف يعيد مع تابعه وكونه يتوهم عدم إعادته أصلا لا يصح إلا أن يقال: إنه يحتمل أنه يعيد مع تابعه ومع بعض تابعه فأفاد أنه يعيد مع تابعه أي مع كل تابعه.
(قوله: أتى به) وجوبا بنية إكمال الوضوء إن تركه ناسيا مطلقا كعامد أو جاهل أو عاجز لم يطل بغير نية فيهما، فإن طال ابتدأ
ابن القاسم حكم المنكس على ما تقدم أتبعه به والمعنى أن من ترك فرضا من فروض الوضوء أو الغسل غير النية يقينا أو شكا غير مستنكح مغسولا أو ممسوحا عضوا أو لمعة عمدا أو سهوا أتى به ثلاثا إن كان مغسولا ويأتي بالصلاة التي كان صلاها بذلك الوضوء كمن لم يصلها وفي استئنافه الوضوء في العمد وبنائه في السهو وابتنائه بنية وما فعل بعده بالقرب ما تقدم من حكم الموالاة والتنكيس سواء بسواء ولهذا لم يتعرض المؤلف لذلك وأما من ترك سنة يقينا أو شكا من سنن الوضوء أو الغسل ولم يعوض محلها ولا يوقع الإتيان بها في مكروه وهي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين والترتيب وتجديد مائهما في الوضوء ومسح صماخهما في الغسل عمدا أو سهوا، فإنه يفعلها إن أراد الصلاة بدون الوضوء دون ما بعدها ولو قريبا لما يستقبل من الصلوات ولا يعيد ما صلى في وقت ولا بعده اتفاقا في السهو على المعروف في العمد لضعف أمر الوضوء ولكونه وسيلة عن أمر الصلاة لكونها مقصدا، وأما ما عوض عنه كغسل اليدين إلى الكوعين أو أوقع إعادته في مكروه كرد مسح الرأس بعد أخذ الماء لرجليه والاستنثار إذ لا بد من سبق الاستنشاق فلا يفعل شيئا منها فهذا ما يفعل من السنن وما لا يفعل على ما لابن بشير خلافا لطريقة ابن الحاجب القائل بالإتيان بالسنة أتى محلها بعوض أم لا ثم ليس في كلام المؤلف قرينة تحمل الترك على السهو بل هو عام فهو خلاف لما في المدونة لأن فيها إن ترك الفرض عمدا أعاد الوضوء ويمكن أن يقال قوله أتى به أي بالفرض وحده أو مع شيء آخر وإذا تركه عمدا وأتى بالوضوء فقد صدق أنه أتى به أي بالفرض مع شيء آخر وهو بقية الأعضاء.