[حاشية العدوي]
قوله بسكة وصياغة مع جودة) أي وأما اقتضاء المسكوك عن المصوغ وعكسه فجائز (قوله وأما في باب إلخ) والفرق أن المراطلة لم يجب لأحدهما قبل الآخر شيء قبلها فيتهم في ترك الفضل لأجله، وهنا قد وجب له ذهب مسكوك أو مصوغ ففي أخذه عنه تبرا أجود تهمة لترك الفضل فيهما لأجل الجودة انتهى (قوله أو غيرهما) كنكاح (قوله وقت اجتماع إلخ) المعتمد أن القيمة تعتبر يوم الحكم وعليه فانظر إذا لم يقع تحاكم هل يكون الحكم ما مشى عليه المصنف أو تعتبر قيمتها يوم حلولها إن كانت مؤجلة ويوم طلبها إن كانت حالة أو يقال طلبها بمنزلة التحاكم (قوله ثم قطع التعامل بها) أي بطل التعامل بها وقوله أو تغيرت أي أو تغير بعضها والمعنى وقع التغير فيها أو لم يعمها بالتحتيت أو النقص، وكان الأولى أن يزيد أو عدمت رأسا لأجل أن ينطبق على قوله بعد فإن كانت باقية إلخ وقوله فلو كان انقطاع إلخ الأولى أن يقول فلو كان عدمها أول الشهر الفلاني إلخ (قوله أو تغيرت) أي بأن قصت (قوله: لأنه ظالم) فإن قلت ما الفرق بينه وبين الغاصب الذي يضمن المثلي ولو بغلاء مع أنه أشد ظلما من المماطل أو مثله، فالجواب أن الغاصب لما كان يغرم الغلة في الجملة خفف عنه ولا كذلك المماطل (قوله: لأن العرض ينقسم) أي فأراد بالعرض ما قابل العين والفلوس فيدخل في العرض المكيلات والموزونات والمعدودات
(قوله بالكسر) ظاهره إن غشا بالكسر مصدر وليس كذلك بل هو من باب قتل والاسم الغش بكسر الغين (قوله أي ليس على سنتنا) لما كان الظاهر غير مراد بالإجماع أوله بما يقرب من الأصل وهذا الذي يقرب الحرمة؛ لأنها قريبة من الكفر فأراد بالسنة الطريقة الشاملة للواجب الذي هو المراد (قوله وتصدق وجوبا) كذا في تت واعترضه محشيه؛ لأن مالكا عنده التصدق جائز لا واجب وابن القاسم لا يتصدق بالكثير كذا في عبارة اللخمي الذي كلام المؤلف منسلخ منه كما قال ابن غازي فلا سلف له في التعبير بالوجوب (قوله ولو كثر) هذا قول مالك ورد على ابن القاسم لا يتصدق بالكثير بل يؤدب صاحبه ويترك له حيث يؤمن أن يغش به، وإلا بيع ممن يؤمن (قوله إذا عدم إلخ) أي فقد وقوله موجودا أي غير مفقود.
(قوله فلا تكرار) المناسب فلا تنافي ثم لا يخفى أن هذا الحل للقاني ولا يناسب؛ لأنه عين قول المصنف إلا أن يكون اشترى كذلك فالمناسب أن يحمل كلام المصنف على من أحدث فيه الغش وأعده ليغش به الناس كما قاله الشيخ كريم الدين ويفهم منه أنه لو أحدث فيه الغش لا لبيعه أو لبيعه مبينا غشه ممن يؤمن أنه يغش به أو شك فيه أنه لا يتصدق به عليه انتهى، والحاصل أن كلام المصنف فيما إذا لم يبعه أصلا أو بيع
إذا كان لبنا وفعل عمر مذهب صحابي أي فليس مذهبا لنا وقوله وتصدق بما غش أي على من يعلم أنه لا يغش (ص) إلا أن يكون اشترى كذلك إلا العالم ليبيعه (ش) يعني أن الشخص إذا كان اشترى شيئا أو وهبه فوجده مغشوشا فلا ينزع منه، ولا يتصدق به لكن لا يمكن من بيعه إلا أن يكون المشتري عالما بغشه واشتراه ليبيعه لمن يغش به فإنه يتصدق به عليه إن لم يبعه حيث فات عنده بأن تعذر رده لربه، وإلا فسخ بدليل قوله فيما مر وفسخ ممن يغش إلا أن يفوت فإن باعه المشتري تصدق بثمنه وفي تصدق البائع له بثمنه أو بالزائد وعدم تصدقه الأقوال السابقة، وأما إذا اشتراه غير عالم بغشه أو عالم بغشه ولكنه لم يشتره ليغش به بل ليكسره فإنه لا يتصدق به عليه وللغش وجوه كثيرة أدخل ما لم يذكره فيما ذكره بالكاف في قوله (ص) كبل الخمر بالنشا (ش) لقوله في سماع ابن القاسم لا خير في خمر تعمل من الخز وترش بخبز مبلول لتشتد وتصفق وهو غش ابن رشد لظن مشتريها أن شدتها من صفاقتها فإن علم مشتريها أن شدتها من ذلك فلا كلام له، وإلا فله ردها فإن فاتت ردت للأقل من الثمن والقيمة (ص) وسبك ذهب جيد برديء ونفخ اللحم (ش) ابن رشد لا يجوز خلط الجيد بالرديء وللمشتري الرد إلا أن يبين مقدار الجيد من الرديء وصفتهما قبل الخلط قوله ونفخ اللحم ابن رشد بعد السلخ؛ لأنه يغير طعم اللحم ويظهر أنه سمين فإن علم بذلك المشتري فله الرد، وأما نفخ الذبيحة قبل السلخ فلا كراهة فيه؛ لأنه يحتاج إليه وفيه إصلاح ومنفعة ولا بأس بخلط اللبن بالماء لاستخراج زبده وبالعصير ليتعجل تخليله للإصلاح، وكذلك التبن يجعل تحت القمح لكن إضافة المؤلف النفخ للحم يخرج نفخ الجلد فلا يحتاج كلام المؤلف إلى أن يقال فيه بعد السلخ لاستفادة ذلك من كلامه. .