[حاشية العدوي]
أحدهما أجود والآخر أدنى أو بتبر أجود ومسكوك أردأ انتهى فيكون حلا لكلام شارحنا وتفسيرا للمراد منه لكن قد علمت أنه لو جعل تفسيرا للمراد منه للزم ما قلنا فتدبر (قوله فلعل صوابه) المناسب حذف لعل كما هو ظاهر
[بيع المغشوش بمثله وبغيره]
(قوله شرع في بيع المغشوش) كان على وجه المراطلة أو المبادلة أو غيرهما أي كذهب فيه فضة قال الشيخ أحمد وظاهره تساوي الغش أم لا وهو ظاهر كلام ابن رشد وغيره خلاف قول ابن عبد السلام لعله مع تساوي الغش وإن جعله في الشامل قيدا؛ لأن ابن عبد السلام لم يجزم به ولعسر تحقيق ذلك (قوله والأظهر خلافه) ضعيف (قوله ليس بقيد في بيعه مراطلة) هذا يأتي على حل تت الذي قصر قول المصنف ومغشوش على خصوص المراطلة، وقد تقدم أن الأولى التعميم (قوله على أي وجه) أي سواء كان مراطلة بخالص بغيره أو مبادلة أو بيع بعرض.
(قوله وإلا فلا بد من تصفيته) أي أو ضربه قلادة مثلا أي، وإلا بأن كان يغش به فلا بد له أي لصاحبه من تصفيته أي أو ضربه قلادة (أقول) ولا حاجة لقوله ولا يغش به بعد الكسر؛ لأن قوله لمن يكسره أي ويبقيه مكسورا بدليل قوله أولا يغش به (قوله ولذا قال إلخ) أي ولأجل العموم الذي ليس متبادرا من المصنف (قوله فهو أعم إلخ) أي وإن كان قول المصنف ومغشوش في خصوص المراطلة والمبادلة فيكون ذكره بعده من ذكر العام بعد الخاص، والحاصل أن كلام المصنف لا يشمل البيع بعرض ولا الصرف بل قاصر على المراطلة كما قاله الشارح أو والمبادلة كما هو ممكن وقوله في بيع أو صرف أو مراطلة وكذاهبة وصدقة فقوله أو غيره شامل لما عدا البيع مما تقدم.
(قوله يكون معطوفا على جملة إلخ) أي فيكون من عطف الجمل عطف جملة، وجازت معاقدة مغشوش على جملة وجازت مراطلة ولو جعله من عطف المفردات لصح بأن تعطف معاقدة على مراطلة (قوله لمن يكسره) أي ويبقيه مكسورا بدليل قوله بعد، وقوله أو لا يغش به بأن يصفيه إلخ (قوله أو يبقيه) أي يبقيه بذاته ولا يعامل به أحدا.
(فإن قيل) إتيان واو العطف يدل على الجواز فيما سبق بلا شرط مع أنه لا بد من الشرط، فالجواب أن ما سبق من جملة هذا، وما اشترط في الأعم يشترط في الأخص (قوله ويضربه قلادة مثلا) أي يغير سكته ويضربه قلادة بأن يجعله حبا كحب المرجان (قوله قال الزرقاني إلخ) هذا يوافق ما قاله ابن غازي (قوله أو غيره) صرفا أو مبادلة أو مراطلة أو صدقة أو هبة (قوله كالصيارفة) أي في بعض بلاد يشك في غشهم وفي بعض البلاد يتحقق غشهم فيدخل ذلك في قوله وفسخ ممن يغش (قوله لذهاب عينه) لا تغير الأسواق خلافا لما يفيده آخر العبارة فإنه لا يعول عليه.
(قوله إيهام خلاف المراد) أي؛ لأنه لا يشمل تعذر المشتري مع أن المراد شموله (قوله أي يملك الثمن) أي يستمر مالكا له أو لا يستمر مالكا له بل يلزمه التصدق بكله فسقط ما يقال هو ملكه فكيف قال وهل يملكه (قوله أو يتصدق بالزائد) هذا القول الأعدل إذ لم يخرج عليه إلا فيما وقع به التعدي، وهو الذي تميل إليه
على) فرض بيعه م (من لا يغش أقوال) ثلاثة ويستحب على هذا التصدق بغير الزائد، والظاهر أن الفوات إن كان مصوغا بما تفوت به العروض وإن كان مسكوكا بما تفوت به المثليات ويزاد أو تعذر المشترى وسيأتي ما تفوت به العروض والمثليات في كلام المؤلف