[حاشية العدوي]
من جانب والآخر من الجانب الآخر (قوله ثم إن ظاهر إلخ) هذه العبارة تفيد إطلاق العين على ما يشمل المسكوك وغيره خلاف العبارة الأولى (قوله ويدل عليه) أي على التعميم من قوله اتحدت السكة أم لا (قوله الأنصاف مع الكبار) أي كأنصاف المحابيب مع المحابيب.
(قوله أو كفتين) أو إشارة لقولين كما في تت لا للتخيير إذا كان كذلك فقوله على وجهين أي باعتبار القولين (قوله وظاهر هذا) أي قوله لحصول المساواة (فإن قلت) أي غرض حينئذ في هذا الفعل (أقول) يمكن الغرض باعتبار الرغبة في الأنصاف دون الكبار أو بالعكس فيما إذا كانت المراطلة بين كبار وصغار أو عند الاختلاف بالجودة فيرغب في ذهب صاحبه لكونه جيدا مثلا، وقوله اعتدل الميزان أم لا أي كانت الكفتان في ذاتهما متساويتين في الزنة أو كانت إحداهما أثقل من الأخرى (قوله وبالسين) هي أفصح وقوله بالصاد أي المفتوحة (قوله وكسرها) الفتح قليل والكسر أشهر وعبارته تؤذن بخلافه.
(قوله اسم لكل ما استدار إلخ) ظاهر عبارته أن كفة الميزان من أفراد الكفة، وإن من أفراد الكفة الطبق المستدير، والظاهر لا وأن هذا التعميم باعتبار أفراد كفة الميزان (قوله إلا بعد معرفة وزن كل نقده إلخ) لا يخفى أن هذا يصدق بصورة غير مرادة فيما يظهر من أن يعرف كل وزن ذهبه، ولم يعرفه صاحبه فالأولى أن يقول ولو لم يعرفا الوزن بدليل التعليل بقوله لئلا يؤدي إلخ (قوله إلا بعد معرفة وزن كل) فيه تقديم وتأخير، والأصل إلا بعد معرفة كل وزن نقده (قوله إذ هو الذي يمنع فيه الجزاف) ظاهره الإطلاق، وليس كذلك لما تقدم نعم يشترط أن يعد بمشقة (قوله أو بعض أحدهما أجود من بعض الآخر) الأولى حذف بعض ويقول أجود من كل الآخر.
(قوله أدنى من بعض الآخر) الأولى أن يقول أدنى من الآخر، ويسقط لفظ بعض (قوله في فرضهم) أي عرفهم (قوله فكما لا تجوز مراطلة) المناسب أن يقول فكما لا تجوز مراطلة جيد ورديء بمتوسط لا تجوز مراطلة رديء مسكوك إلخ (قوله رديء مسكوك إلخ) أي فلو جعل السكة كالعدم جاز (قوله سكة واحدة) يحمل على ما إذا تساوى جودة ورداءة وإحدى السكتين أعلى من المنفردة والأخرى أدنى منها.
(قوله ولا مسكوك بتبرين) بجعل أحدهما أجود من المسكوك والثاني مساويا، وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لو كان الثاني أردأ جودة من المسكوك لدار الفضل ولو لم ينظر للسكة وقوله أو تبر ومسكوك يحمل على ما إذا كان التبر أجود من المسكوك المنفرد والمسكوك المصاحب للتبر مساو للمسكوك المنفرد إذ لو كان أدنى منه لامتنع ولو لم ينظر للسكة وفي شرح شب، وكذا لا تجوز مراطلة دنانير سكة واحدة بدنانير سكتين أجود وأدنى ولا مسكوك بتبرين
المراطلة كالجودة فما قيل في السكة يجري في الصياغة فقوله كالجودة محذوف من الأول لدلالة الثاني عليه واستظهر هذا في توضيحه، ويقابله تأويل الأقل عدم اعتبارهما، وإنما يعتبر فيهما الوزن واختاره ابن يونس؛ لأن الشرع اعتبر المساواة في القدر وعزا في توضيحه عن ابن عبد السلام إلغاءهما للأكثر عكس ما هنا فلعل صوابه على هذا أن يقول ليسا كالجودة
ولما أنهى الكلام على بيع النقد الخالص بجنسه وبغير جنسه شرع في بيع المغشوش بمثله وبغيره بقوله (ص) وجاز بيع مغشوش بمثله وبخالص (ش) وجعله في الشامل المذهب ابن عرفة وهو اختيار ابن محرز واستظهر ابن رشد منعه، وإليه أشار بقوله (ص) والأظهر خلافه (ش) وأنه لا يجوز بيع المغشوش بالخالص، والخلاف إنما هو في المغشوش الذي لا يجري بين الناس كغيره، وإلا فيجوز اتفاقا كما يظهر من كلام التوضيح وظاهر كلام ابن رشد دخول الخلاف فيه أيضا، وإنما أعاد العامل في قوله وبخالص لأجل قوله وإلا ظهر خلافه فإن خلاف ابن رشد إنما هو في الثانية (ص) لمن يكسره أو لا يغش به (ش) ليس بقيد في بيعه مراطلة بخالص بل هو قيد في بيعه على أي وجه ولو بعرض أي أن شرط جواز بيع المغشوش مطلقا أن يباع لمن يكسره ولا يغش به بعد الكسر، وإلا فلا بد من تصفيته ولذا قال ابن غازي ولمن يكسره كذا هو بواو العطف في أوله فهو أعم من أن يكون في بيع أو صرف أو مراطلة انتهى وعلى نسخة ابن غازي يكون معطوفا على جملة ومراطلة عين بمثله أي وجازت مراطلة عين بمثله أي وجازت معاقدة مغشوش لمن يكسره أعم من أن يكون في بيع أو غيره، وقوله أو لا يغش به بأن يصفيه أو يبقيه ولا يعامل به أحدا أو يغير ضرب الدرهم ويضربه قلادة مثلا قال ز: أي: ويجوز العقد على المغشوش لمن يكسره أو لا يغش به سواء كان بيعا أو غيره، وقد حكى ابن رشد الاتفاق على جواز البيع حينئذ (ص) وكره لمن لا يؤمن وفسخ ممن يغش (ش) أي وكره بيع المغشوش لمن لا يؤمن أن يغش به المسلمين كالصيارفة ولا يفسخ فإن باعه ممن يعلم أنه يغش به وجب عليه أن يسترده ويفسخ بيعه إن كان قائما فإن لم يقدر على رده لذهاب عينه أو تعذر المشترى وهو المراد بقوله (ص) إلا أن يفوت (ش) أي لم يقدر على رده ففي تعبيره بيفوت إيهام خلاف المراد ثم أشار إلى الخلاف في ثمنه حيث فات بقوله (فهل يملكه) أي يملك الثمن ويندب له التصدق به (ص) أو يتصدق بالجميع (ش) أي بجميع العوض وجوبا (أو) يتصدق (بالزائد) حيث كان