ولما كان بيع النقد بنقد غير صنفه صرفا وبصنفه إما مراطلة وهي بيع نقد بمثله وزنا كما يأتي، وإما مبادلة وهي كما قال ابن عرفة بيع العين بمثله عددا فقوله بمثله يخرج الصرف وقوله عددا أخرج به المراطلة وقد أشار المؤلف إلى نوع من المبادلة وهو ما إذا كان بين العوضين تفاضل ولشروطه بقوله (ص) وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة (ش) أي وجازت المبادلة جوازا مستوي الطرفين بشروط أن تقع بلفظ المبادلة وأن يكون التعامل بها عددا لا وزنا وأن تكون قليلة وأن تكون دون سبعة وأن تكون واحدا بواحد لا واحدا باثنين وأن يكون على قصد المعروف لا على وجه المبايعة، وأن تكون مسكوكة وأن تتحد السكة فقوله وجازت مبادلة أي وجاز العقد معبرا عنه بهذه الصيغة فلا بد أن تقع بينهما المعاقدة بهذا اللفظ.
وأشار المؤلف لما يتضمن موضوع المسألة مع الشرط الثالث بقوله (ص) بأوزن منها بسدس سدس (ش) أي أن تكون الزيادة في كل دينار أو درهم سدسا سدسا على مقابله من الجانب الآخر وهو دانق لا أزيد؛ لأنه الذي تسمح به النفوس غالبا ومقتضى النظر منعه
[حاشية العدوي]
قوله إلا أن تبعا) بفتح همزة أن لوقوعها بعد الاستثناء أي إذا تبعا الجوهر فيجوز بيعه بأحدهما ولا نظر لكون أحدهما أكثر من الآخر كذا في شرح شب وهل التبعية بالقيمة أو بالوزن خلاف قاله في الشامل، وهذا إنما يأتي في صنف ما بيع به، وأما غيره فلا يتصور اعتبار وزنه بل قيمته وهل تعتبر قيمة وزنه أو قيمته على ما هو عليه، وقد يقال إنه يتصور في صنف لم يبع به أيضا على ضرب من التجوز وهو أن يراد بالقيمة قيمته على ما هو عليه وبالقيمة قيمة وزنه.
(قوله لم يختلف في المحلى إلخ) ظاهره أن المحلى ثوب وقد حلي بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر والتبعية بالنظر للؤلؤ والجوهر، وقيمة الثوب لا دخل لها في ذلك وليس كذلك بل المراد بالجوهر كما في شرح شب الذات التي ركبت عليها الحلية ثوبا كانت أو مصحفا أو سيفا أو نحو ذلك لا اللؤلؤ انتهى، ويوافقه ما في عب حيث قال إلا أن تبعا الجوهر الذي هو فيه، وهو ما قابل النقد انتهى ثم قوله إشارة فيه بحث؛ لأن ظاهر المصنف أنهما متى تبعا الجوهر أنه يجوز بأحدهما مطلقا كان تابعا أو لا وهذا خلاف ما قاله اللخمي، وقول صاحب الإكمال (قوله أنه يباع بالأقل من ذلك) أي مما ذكر من الذهب والفضة.
(قوله ولقول صاحب الإكمال) معطوف على لقول اللخمي (قوله وعند ابن حبيب إلخ) ظاهر المصنف وكلام شب يفيد اعتماده وقد تقدم وفي كلام بعض أنهما قولان لم يرجح واحد منهما (قوله مبادلة) هذا شرط وقوله القليل أي النقد القليل، والنقد لا يكون إلا مسكوكا والمتبادر من كونه مسكوكا أن تكون السكة واحدة إلا أن المعتمد أنه لا يشترط اتحاد السكة أفاده محشي تت وغيره (قوله دون سبعة) حال من القليل أو نعت له أو بدل أو عطف بيان.
(تنبيه) : كلامه يقتضي جوازها فيما إذا زاد على الستة ولم يبلغ سبعة وكلامهم يقتضي منع ذلك (قوله وأن تكون دون سبعة) الأولى الاقتصار عليه وعدم ذكر القلة؛ لأن دون السبعة يستلزم القلة.
(قوله وأن يكون على قصد المعروف) كذا في نسخته بمثناة تحتية أي أن يكون المزيد على قصد المعروف إلخ (قوله وجاز العقد معبرا عنه إلخ) لا يخفى أن هذا لا يفيده لفظ المصنف وإلا لزم عليه وجوده في المراطلة مع أنه لا يشترط لفظ المراطلة (قوله لما يتضمن موضوع المسألة) وهو المبادلة بأوزن وقوله مع الشرط الثالث أي الذي هو كون الزيادة السدس، وهذا باعتبار عد القليل شرطا أول وقوله دون سبعة بيان للقليل والمعدود شرط ثان والثالث هو أن المزيد السدس لا أزيد كذا أفاده بعض شيوخنا (قوله بأوزن منها) الضمير عائد على اعتبار ما تقدم أي مبادلة ستة فأقل بأوزن منها.