ومرادنا بالأول وبالثاني في كلام المؤلف (ص) وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما (ش) أي وإن حلي بالذهب والفضة معا لم يجز بيعه بأحدهما كانا متساويين أم لا إذا لم يكن أحدهما تبعا للآخر؛ لأنه إذا امتنع بيع سلعة وذهب بذهب فأحرى بيع فضة وذهب بذهب وبالعكس فإن كان أحدهما تابعا لم يجز بيعه بصنف الأكثر وهو المتبوع وفي بيعه بصنف التابع قولان
[حاشية العدوي]
المستحق وقبض الثمن الذي يأخذه المستحق مكانه، وسواء افترق المتصارفان أم لا بل لو أمضاه في غيبة البائع ورضي المبتاع بدفع ثمنه ليرجع به على البائع جاز (قوله بناء على أن إلخ) تعليل لقوله أي أن للمستحق للمصوغ إجازة إلخ
(قوله بأحد النقدين) تنازع فيه بيع المقدر ومحلى وفاعل يخرج ضمير مستتر عائد على الحلي المفهوم من محلى (قوله أي وجاز بيع محلى إلخ) فيه إشارة إلى حذف في عبارة المصنف (قوله حيث كان يخرج منه شيء) ظاهر أن فاعل يخرج محذوف مع أنه ليس من المواضع التي يحذف فيها الفاعل فالأنسب أن الضمير في يخرج عائد على الحلي المأخوذ من محلى (قوله إن سبك) أي أحرق بالنار (قوله ويكون كالمجرد منها) فيباع بما فيه نقدا وإلى أجل؛ لأنه كالمستهلك فهو كالعدم، ولا يعتبر قدر الذهب (قوله كما مر) أي من المصحف وغيره.
(قوله فإن كانت محرمة) أي كدواة وسرج وركاب (قوله بمسامير إلخ) الأحسن أن المراد بالتسمير أن يكون في نزعها فساد وغرم دراهم كانت مسمرة أو مخيطة أو منسوجة أو مطرزة أو نحو ذلك (قوله سواء كانت الحلية تبعا للجوهر إلخ) المناسب أن يقتصر في تفسير الإطلاق على قوله سواء كان المبيع بصنفه أم لا، وأما قوله سواء كانت الحلية تبعا إلخ فلا يظهر؛ لأنه لا يلائم قوله وبصنفه إن كانت الثلث إلخ (قوله وهل يعتبر الثلث بالقيمة) وهو المعتمد.
(قوله جاز على الثاني دون الأول) الثاني الذي هو الوزن أي الوزن تحريا فإن لم يكن التحري فالقيمة اتفاقا أفاده بعض الشراح، وذلك لأنه إذا اعتبر الوزن يكون الثلث؛ لأنه إذا ضم عشرون لأربعين ثلث المجموع ستون ونسبة عشرين لستين الثلث، وأما لو اعتبر القيمة لكان ثلاثون مضمومة لأربعين والمجموع سبعون، وليست الثلاثون ثلث السبعين بل أكثر، وعلم مما قررنا أن المنسوب إليه المجموع من قيمة المحلى أو وزن المحلى وقيمة الحلية أو وزنها، والمنسوب قيمة الحلية وحدها أو وزنها وحدها (قوله في كلام المؤلف) أي الذي هو ابن الحاجب ومحل الخلاف إذا وجد من يعلم صفته وقدر ما فيه من الذهب فإن لم يوجد من يعلم ذلك نظر إلى قيمة الحلية قطعا (قوله وبالعكس) مفاد العبارة أن العكس بيع الذهب بفضة وذهب وليس كذلك بل القصد أن المراد بيع فضة وذهب بفضة.
(قوله فإن كان أحدهما تابعا) والفرض عدم المتبوعية للجوهر
مذهب المدونة المنع وبه أخذ ابن القاسم وفي الموازية جوازه نقدا وبه أخذ أشهب فقوله لم يجز بأحدهما وأولى بهما.
وقوله (إلا إن تبعا الجوهر) إشارة لقول اللخمي لم يختلف في المحلى يكون فيه ذهب وفضة ولؤلؤ وجوهر والذهب والفضة الثلث فأقل واللؤلؤ والجوهر الثلثان فأكثر أنه يباع بالأقل من ذلك كالسيف ولقول صاحب الإكمال فإن كان فيهما عرض وهما الأقل بيع بأقلهما قولا واحدا انتهى، والمراد بالجوهر ما قابل النقدين فما حلي بنقدين وفيه لؤلؤ فاللؤلؤ فيه من جملة العرض وعند ابن حبيب في الواضحة يجوز بيعه بأحدهما حيث تبع الجوهر سواء بيع بأقلهما أو بأكثرهما وهو خلاف ما مر، وقوله إلا إن تبعا الجوهر فيجوز بأحدهما وأما بهما فانظر في ذلك والذي تقتضيه قواعد المذهب المنع؛ لأنه بيع ذهب بذهب وفضة وبيع فضة بفضة وذهب.