ولما كان الطارئ على الصرف عيبا أو استحقاقا وأنهى الكلام على ما أراد من الأول شرع في الثاني بقوله (ص) وإن استحق معين سك بعد مفارقة أو طول أو مصوغ مطلقا نقض، والأصح وهل إن تراضيا تردد (ش) يعني أن الصرف إذا وقع بمسكوكين أو بمسكوك ومصوغ فاستحق المسكوك والمراد به ما قابل المصوغ فيشمل التبر والمكسور بعد مفارقة من أحدهما للمجلس أو بعد الطول من غير افتراق أبدان فإن عقد الصرف ينقض على المشهور سواء كان المستحق معينا حين العقد أو لا، وإن كان المستحق مصوغا انتقض عقد الصرف كان استحقاقه بحضرة العقد أو بعد مفارقة معينا أم لا؛ لأن المصوغ يراد لعينه فغيره لا يقوم مقامه وإن كان المستحق مسكوكا بحضرة العقد صح عقد الصرف سواء كان المستحق معينا حال العقد أم لا إلا أن غير المعين يجبر على البدل من أبى منهما، وأما صحة العقد في المعين فمقيدة كما قال ابن يونس إن تراضيا بالبدل ومن أبى منهما لا يجبر وقيل غير مقيدة كغير المعين كما أطلقه أبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن فعلم مما قررنا أن قول المؤلف معين لا مفهوم له، وإنما قيد به لأجل قوله وهل إن تراضيا تردد فإن التردد فيه، وأما غير المعين فيجبر من أبى والقول لمن طلب إتمام العقد من غير تردد (ص) وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف (ش) أي وللمستحق للمصوغ مطلقا أو غيره بعد المفارقة أو الطول إجازة الصرف وإلزامه للمصطرف وله نقضه إن لم يخبر من استحق من يده بأن من صارفه متعد قاله
[حاشية العدوي]
أي الحكم في ذلك (قوله والثاني لسحنون) قال الحطاب ظاهر ابن يونس والباجي وابن رشد ترجيحه (قوله كانت الأغراض مختلفة) ؛ لأن كل واحد منهما يود أن يكون بيده الرائج الذي يرغب في التعامل به كمحبوب في زماننا مع زنجرلي فإن المحبوب يرغب فيه دون الزنجرلي (قوله فلا يتأتى الجمع في واحد) وهو الرائج (قوله وشرط للبدل جنسية) لا يخفى أنه ليس شاملا لإتمام النقص، ولعله أطلق البدل على ما يشمله (قوله جنسية) أي نوعية، وذلك لأن جنس الذهب والفضة واحد وهو النقد.
(قوله للسلامة من التفاضل المعنوي) وذلك لأن دافع الذهب إذا أخذ عن الدرهم الزائف قطعة ذهب فقد خرج من يده أخذ في مقابلته ذهبا وفضة، وذلك تفاضل معنوي؛ لأن الفضة التي مع القطعة الذهب تقدر ذهبا فقد باع بهذا الاعتبار صاحب الدنانير ذهبا بذهب أكثر منه وما قاله الشارح من كونه تفاضلا معنويا صحيح يدل عليه كلام محشي تت، وأما التفاضل الحسي فأمره ظاهر (قوله ولا يشترط اتفاق النوعية) الأولى ولا يشترط اتفاق الصنفية
(قوله سك) يؤخذ منه أن الدراهم والدنانير يمكن استحقاقها والشهادة على عينها وهو نص المدونة (قوله أو مصوغ مطلقا) لقائل أن يقول كون غيره لا يقوم مقامه ظاهر بالنسبة إلى عدم لزوم المستحق منه غيره، وأما إن تراضيا بالحضرة على غيره فلم لا يقال بجوازه وكان الصرف وقع عليه، والجواب إن أخذ عوض ما وقع عليه بعد استحقاقه بمثل من عقد ووكل في القبض (قوله ينقض على المشهور) أي إذ لا يلزمه غير ما عين ومقابله أنها لا تتعين وهذا الخلاف في المعين (قوله كان استحقاقه بحضرة العقد إلخ) فيه نظر كيف يتأتى عدم التعيين في المصوغ إذ لا بد من تعيينه وتدل عليه عبارة ابن عرفة أفاده محشي تت (وأقول) وكذا قول شارحنا والمصوغ يراد لعينه (قوله وقيل غير مقيدة إلخ) ، وذلك لأن استحقاقه نادر الوقوع فلذا خير بخلاف العيب في المعين إذ الضرر فيه على البائع أقوى.